ایرنا: يك منبع دادستاني كل مصر تصريح كرد كه تحقيقات در مورد اتها‌م‌هاي حسني مبارك همچنان ادامه دارد و به همين دليل حكم حبس وي براي 15 روز ديگر تمديد شد.
حسني مبارك كه در 11 فوريه (22 بهمن سال گذشته) از قدرت كنار رفت ، به فساد مالي و همچنين دادن دستور براي كشتار معترضان طي ناآرامي‌هاي اين كشور متهم شده است. اين در حالي است كه وي اين اتهام‌ها را رد كرده است.
حسني مبارك ابتدا در 13 آوريل (24 فروردين) دستگير شد اما از بيمارستاني در شرم الشيخ مرخص نشد. معترضان در مصر همچنان بر اين موضوع تاكيد دارند كه مقامات فاسد حكومت حسني مبارك از جمله خود او بايد محاكمه شوند. پس از سرنگوني حكومت حسني مبارك، فشارها براي محاكمه وي به اتهام فساد و استفاده از خشونت جهت سركوب معترضان مصري افزايش يافت.
پيشتر وزير دادگستري مصر در مصاحبه‌اي گفته بود كه اگر حسني مبارك به اتهام صدور دستور براي تيراندازي به سوي معترضان طي ناآرامي هاي اين كشور مجرم شناخته شود، ممكن است با محكوميت مرگ روبرو شود.
گفته مي شود بر اساس آخرين آمار ارائه شده،در خشونت‌ها و ناآرامي هاي مصر حداقل 846 كشته شدند.
