وضعيت بازار ازدواج در ايران
روزنامه ملت ما نوشت:
زنگ موبايلم به صدا درمي‌آيد، پيام اين است: «براي آشنايي و صيغه با اين شماره تماس بگيريد. » بازاريابي براي زنان صيغه‌يي از طريق دفاتر اسناد رسمي. اين هم بازاري جديد است كه رنگ و بوي خاص خودش را دارد.
ازش پرسيدم من كه خانم هستم ولي آيا در اين ميان پورسانتي هم به شما مي‌رسد. دستمزد شما در اين باره چقدر است؟ صداي پشت تلفن تا 20 درصد را نرخ رسمي اعلام كرد. ولي اگر كار كمي مشكل شود و فرد مشكل پسند باشد، اين پورسانت افزايش مي‌يابد. گمان مي‌كردم اين موضوع يك بازي است كه از طريق دنياي موبايل به افكار عمومي تحميل مي‌شود.
ولي تويسركاني رييس ثبت احوال واسناد كشور، همه اين تصور كه اس‌ام اس‌هاي ارسالي، تنها يك بازي و سرگرمي براي چند تا جوان بوده به هم زد.
تويسركاني در پاسخ به يك خبرنگار درباره پيدا كردن صيغه براي مشترهاي برخي از دفتر خانه‌ها، اين كار را « كارخلاف قانون » دانسته بود كه با آنها « برخورد جدي صورت خواهد گرفت.» وي اضافه كرده بود كه «البته موردي به ما گزارش نشده اما گاهي دفترخانه‌هايي چنين اقداماتي مي‌كنند! يعني افراد مي‌آيند اطلاعات خودشان را مي‌دهند و دفترخانه همسريابي مي‌كنند» و در اين باره « تاكنون باهزار و 946 متخلف اعم ازدفتريار و سردفتر در اين ارتباط برخورد شده است. »
ولي بلافاصله ديدم كه اين امر مي‌تواند رنگي از حقيقت داشته باشد زماني كه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك جمهوري اسلامي در يك مصاحبه خبري به مناسبت يكصدمين سال تاسيس سازمان ثبت اعلام مي‌كند كه « ازدواج در سه سال گذشته دو دهم درصد در ايران كاهش يافته و آمار طلاق 14 درصد رشد كرده است. »
او گفت كه سال گذشته 819 هزار و 687 ازدواج در ايران ثبت شده و 129 هزار و 966 طلاق. يعني از هر 6 ازدواج يكي به طلاق ختم مي‌شود.
ولي شايد اين اقدام از سوي همان اندك سردفتران، به اين دليل صورت مي‌گيرد كه به هر حال اجراي بد هدفمندسازي يارانه برخدمات اين بخش نيز تاثير منفي داشته است تا جايي كه به گفته رييس سازمان ثبت احوال براي افزايش قيمت خدمات « سردفتران عزير جمع شده بودند و خواهان افزايش قيمت ثبت طلاق و ازدواج را داشتند. ما قبلا 45 هزار تومان قيمت ثبت ازدواج و طلاق را 70 هزار تومان كرده بوديم. يعني 25 هزار تومان اضافه كرده بوديم اما سردفترداران عزيز با اين افزايش هم موافق نيستند و خواهان 130 هزار تومان براي هر ثبت ازدواج و طلاق هستند. با اين درخواست موافقت نشد و مساله همچنان حل نشده باقي مانده است. »
بازار زنان صيغه‌يي
جامعه‌شناسي كاركردگرا، براي هر پديده‌يي كه در جامعه ظهور و بروز داشته باشد، فوايد و مضاري قايل است و براين پايه، به دنبال آن است تا راه‌هاي به تعادل رسيدن ميان عرضه و تقاضا را بررسي كند. به عبارت ديگر اين نظريه در جامعه‌شناسي مي‌گويد، هر پديده‌يي در جامعه، به دنبال نيازهاي و خواسته‌ها است كه در نهايت نهاد يا سازمان خود را ايجاد مي‌كند. به نظر مي‌رسد بحث پيدا كردن زنان صيغه‌يي براي مشتريان در اندك دفاتر اسناد رسمي كشور از اين قاعده، مستثنا نباشد. افزايش زنان سرپرست خانوار، افزايش طلاق، افزايش سن ازدواج، و... همه از موضوعاتي هستند كه به اين پديده دامن مي‌زنند. اين واقعيتي است كه به جاي فحش و ناسزا دادن به آن بايد با روشي عقلاني به كالبد شكافي آن پرداخت.
همين اول خرداد بود كه حسين انواري سرپرست كميته امداد خميني(ره) با اعلام اينكه امروز بحث افزايش زنان سرپرست خانوار در كشور به يك بحران تبديل شده، هشدار داده بود كه « اين خطر بايد براي مسوولان به عنوان زنگ خطري باشد چرا كه تا چند سال آينده آمار زنان سرپرست خانوار با اين سياست‌ها به بيش از پنج ميليون نفر مي‌رسد. »
البته انواري گفته بود كه مسائل حوزه زنان به دليل وجود متوليان زياد مغفول مانده. اين سخن از زاويه ديگر به اين معنا است كه آشپز كه دو تا شد‌ش يا شور مي‌شود يا بي‌نمك. وي گفته بود كه « مساله زنان، مساله يك نهاد خاص نيست بلكه يك مساله فرابخشي و با سلامت اجتماعي در ارتباط است. »
انواري تاكيد كرده بود كه « هم‌اكنون آمار طلاق در شهر تهران به مرز 30 درصد رسيده است و متاسفانه ما امروزه با پديده‌يي به نام زايش زنان سرپرست خانوار مواجه هستيم كه جلوگيري از وقوع اين پديده اجتماعي، نيازمند عزم ملي است. »
ساروخاني جامعه شناس معتقد است«خانواده معيار شناخت و سنجش آسيب‌هاي اجتماعي است. به درستي آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكش‌هاي دروني خانواده اوج مي‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و... گرفتار مي‌آيند. »
در تعريف برگس و لاك از خانواده آمده است «خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند زناشوئي، همخوني، يا پذيرش (به عنوان فرزند) با يكديگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادرو خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي‌كنند».
ولي تعريف برگس نمي‌تواند براي ما كارآيي داشته باشد. فعلا بايد به هرم نيازهاي مازلو چنگ بزنيم كه مي‌گفت تا وقتي كه نيازهاي اوليه تامين نشود، ديگر نيازهاي معنوي انساني تحقق نخواهد نيافت.
