چرا چادرها جای هتل‌ها را گرفته‌اند؟
ايسنا: هتل در ايران از ديدگاه برخي مردم كالايي لوكس به‌شمار مي‌آيد، براي همين عموم مردم به اقامت در آن فكر نمي‌كنند و ترجيح مي‌دهند، به شهرهايي بروند كه خويشاوندي در آن داشته باشند يا از چادرهاي مسافرتي استفاده يا خانه‌هاي شخصي را اجاره كنند، چون قيمت آن‌ها نسبت به هتل به‌صرفه‌تر است.
هزينه‌ي يك شب اقامت در هتلي با خدمات تقريبا مناسب براي يك خانواده‌ي چهار نفره‌ي ايراني به‌طور ميانگين بيش از ۴۰۰هزار تومان مي‌شود و اين فقط نرخ اقامت بدون محاسبه‌ي هزينه‌ي تغذيه و حمل و نقل است كه با توجه به سطح درآمد خانوار ايراني كه بيشتر آن‌ها از اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه هستند، هزينه‌اي كم به‌شمار نمي‌رود تا فكر يك سفر آسوده با نرخي مناسب را براي آن‌ها به‌دنبال داشته باشد. به همين دليل، اين جمعيت در چند سال اخير چادر مسافرتي را به‌عنوان يك ابزار كم‌هزينه جايگزين هتل كرده است.
اين درحالي است كه در گذشته، مسؤولان بخش گردشگري كشور تلاش مي‌كردند، نظام چادرخوابي را حذف يا كم‌رنگ كنند؛ اما در سالهاي اخير، ساخت كمپ‌ها و در نظر گرفتن بخشي از فضاي شهري براي اين كار، نشان مي‌دهد سياست مسؤولان در قبال چادرخوابي تغيير كرده است.
شايد وضعيت هتل‌داري كشور و نرخ‌هاي آن‌ها سبب شده است كه مردم همچنان هتل را كالايي لوكس بدانند و اقامت در چادر و خانه‌هاي شخصي را ترجيح بدهند و و مشتري‌هاي هتل‌ها نيز همچنان افرادي خاص باشند.
به اعتقاد فعالان در بخش خصوصي گردشگري كشور، قيمت هتل‌هاي داخلي اصلا متناسب با سطح خدماتي كه مي‌دهند، نيست و بسياري از آن‌ها نيز استاندارد لازم را در خدمات‌دهي رعايت نمي‌كنند و با وجود آن‌كه اتحاديه‌ها و جوامع هتل‌داري مدعي‌اند سالهاي زيادي است كه افزايش نرخ نداشته‌اند، ولي فقط يك نگاه به بخشنامه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيش از پايان و تقريبا در نيمه‌ي هر سال، اين نتيجه را نشان مي‌دهد كه اتفاقا هر از گاهي افزايش نرخ ۱۰ تا ۳۰ درصدي رخ داده است.
اعتراض آژانس‌داران نيز تأييد ديگري بر اين موضوع است، چون افزايش نرخ اقامت به آن‌ها هم فشار آورده و تورهاي داخلي و خارجي‌شان را تحت تأثير قرار داده است.
با اين حال، نمي‌توان افزايش چند برابري نرخ مواد غذايي و انرژي، بخصوص در چندماه اخير را ناديده گرفت، چراكه اين موضوع عاملي بود تا برخي هتل‌داران از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بخواهند براي تابستان، نرخ اقامت را اضافه كند.
برخي هتل‌داران با طرح اين پرسش كه «اگر نرخ‌ها افزايش نيابد، چگونه بايد افزايش هزينه‌هاي خدمات هتل‌ها را جبران كنند؟» معتقدند: با اين افزايش قيمت‌ها، هتل‌ها به تعطيلي كشيده مي‌شوند.
اما سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي حل اين مشكل، اواخر سال پيش بسته‌اي حمايتي را تهيه كرد كه طبق آخرين اظهار نظر مسؤولان اين سازمان، طرح «يارانه‌ي حامل‌هاي انرژي براي هتل‌ها» همراه طرح «افزايش نرخ اقامت» در يك بسته به كارگروه تنظيم بازار داده شد كه در حال بررسي است.
يزداني كه نوروز امسال در كسوت معاون گردشگري اين سازمان فعاليت مي‌كرد، گفت كه به‌خاطر طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي هتل‌ها، بسته‌ي حمايتي را براي نوروز ۱۳۹۰ تا پايان فروردين‌ماه امسال اعمال كرده‌اند. اگرچه بسياري از هتل‌داران از اجرا شدن اين بسته‌ي حمايتي خبر نداشتند و به اين خاطر از سازمان خواستند به حال هتل‌هايي كه در آستانه‌ي تعطيلي هستند، فكري كند.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سرانجام به درخواست هتل‌داران، قيمت‌ها را تا ۲۵ درصد افزايش داد و گفت كه اين نرخ از ابتداي تابستان اعمال مي‌شود و فقط مختص مسافراني است كه خارج از تور به هتل مراجعه مي‌كنند؛ ولي اعتراض آژانس‌داران نشان داد كه برخي هتل‌ها اين افزايش نرخ را به‌صورت عمومي اعمال كرده‌اند و فقط به مسافران شخصي محدود نشده‌اند.
ابراهيم پورفرج ـ رييس هيأت مديره‌ي جامعه‌ي تورگردانان ايران ـ در اعتراض به اين حركت هتل‌داران گفت: چرا در شرايطي كه دولت به صراحت اعلام كرده است، نبايد افزايش قيمت در كشور اتفاق افتد، قيمت هتل‌ها را ۲۵ درصد گران كرده‌اند؟ آيا درآمد مردم زياد شده است؟ تعداد تورها افزايش يافته است؟ مردم دنيا پول‌دار شده‌اند؟ چه اتفاقي افتاده است كه چنين تصميمي گرفته‌اند؟ آن هم در شرايطي كه كشورهايي مانند مالزي، تركيه و تايلند براي جذب گردشگر، قيمت هتل‌هايشان را كم كرده‌اند.
او معتقد است: در بررسي‌هايي كه از سه سال پيش تا كنون انجام داده‌ايم نشان مي‌دهد، قيمت هتل‌ها در اين مدت ۱۰۰ درصد افزايش داشته است. فقط سال پيش، دو بار نرخ هتل‌ها را افزايش دادند.
اما محمد قانعي ـ رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خراسان رضوي ـ برخلاف اين سخنان، گفت: موضوع افزايش نرخ هتل‌ها هر سال در دي‌ماه بررسي و تا پيش از پايان سال همزمان با آغاز سال ميلادي اجرايي مي‌شود؛ ولي سال گذشته، با توجه به طرح هدفمندي يارانه‌ها و شرايط رواني كه براي هتل‌ها و مسافران در مشهد ايجاد شد، كشش افزايش نرخ براي هتل‌ها وجود نداشت. به همين دليل و براساس توافق، سال گذشته افزايش نرخ براي اين صنعت اجرايي نشد و بر مبناي نرخ‌هاي سال ۱۳۸۸ خدمات به مسافران ارائه شد، در حالي كه از دي‌ماه سال گذشته فاكتور‌ها، دستمزد كارگران و قبوض آب، برق و گاز افزايش يافته است.
تورگردانان با وجود آن‌كه به هتل‌داران به‌خاطر گراني‌ها حق مي‌دهند؛ ولي معتقدند: اين افزايش نرخ در هتل‌ها، اسكان مردم را بدون ضابطه و كنترل‌نشده مي‌كند و آن‌ها را به سمت خانه‌هاي شخصي بدون شناسنامه هدايت مي‌كند.
حال پرسش اين است، با وجود آن‌كه هتل‌داران اعلام مي‌كنند در آستانه‌ي تعطيلي هستند و مشتري‌هاي آن‌ها كم شده است، چرا تن به گران شدن قيمت مي‌دهند و آيا گمان مي‌كنند با بيشتر شدن نرخ، مشتري‌هاي آن‌ها هم بيشتر مي‌شود يا توان پرداخت دستمزد كارگران و قبض‌هاي آب، برق، گاز و تلفن را پيدا مي‌كنند؟!
اگرچه مسؤولان گردشگري كشور هميشه بر اين باور بوده‌اند كه گراني غيررسمي در بخش خدمات هتلي اتفاق نيافتاده است و نمي‌افتد؛ اما تابلوي برخي هتل‌ها، سايت‌هاي رزرواسيون هتل و گفته‌هاي راهنمايان و آژانس‌داران، امري خلاف باورهاي مسؤولان را نشان مي‌دهد كه گراني واقعا اتفاق افتاده است؛ اما آن‌ها چگونه بايد با اين موضع برخورد كنند؟
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي رسيدگي به وضعيت هتل‌ها و نظارت و كنترل نرخ آن‌ها به اصولي پايبند است كه خودش تعريف كرده است، يعني تا شكايتي نباشد رسيدگي هم نمي‌كند، دقيقا همان مدل نظارتي كه بر آژانس‌ها و تورها دارد.
همان‌طور كه يزداني ـ معاون پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ گفته بود: ما نظارت مي‌كنيم و اگر گزارشي از تخلف باشد، حتما با متخلف برخورد مي‌كنيم؛ ولي تا كنون گزارش مكتوبي از استان‌ها براي افزايش نرخ در هتل‌ها نداشته‌ايم.
موضوع گراني هتل‌ها كه درصد زيادي از هزينه‌ي سفر با تور يا شخصي را شامل مي‌شود، به همين جا ختم نمي‌شود، چون در سالهاي اخير سبب شده است تا مردم مقصد سفر خود را از داخل به خارج كشور تغيير دهند، آن هم در شرايطي كه پديده‌ي ارزان‌سازي خدمات گردشگري در كشورهايي مانند تركيه، مالزي، مصر، تايلند و حتا اروپا اتفاق افتاده است كه اين به نوعي تفاوت سياست داخلي كشور ما را با ديگر كشورهايي كه به معني واقعي قصد دارند صنعت گردشگري خود را توسعه دهند، نشان مي‌دهد و اين پرسش را ايجاد مي‌كند، به‌عنوان كشوري كه چشم‌انداز ۲۰ سالهاي را براي گردشگري خود ترسيم كرده و براي ورود ۲۰ميليون گردشگر هدف‌گذاري كرده است، آيا به‌دنبال رفع مشكلات بخش‌هاي خدماتي گردشگري كشور يا اصلا جذب گردشگر هستيم يا قرار است صنعت گردشگري را با همين وضع و شكل موجود پيش ببريم و ۲۰ميليون گردشگر خارجي بياوريم؟!
