نظارت دولت بر فروش خودرو دفاع از حقوق مصرف کنندگان است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تدوین آیین نامه فروش خودرو را از سیاستهای اجرایی دولت ذکر کرد و گفت: مجلس و کمیسیون صنایع و معادن در این ارتباط وظیفه قانونی را برعهده ندارند.

بهمن محمد یاری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، افزود: امروزه عرضه و تقاضا و رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی، تعیین کننده قیمت خودرو است در حالی تعرفه بالای واردات خودرو، زمینه و بستری برای عدم شکل گیری رقابت واقعی است.

وی اعلام نظرمجلس را در ارتباط با آیین نامه فروش خودرو را ، صرفا نظری مشورتی ذکر کرد و اظهار داشت:به لحاظ قانونی، خودروسازان و دولت می توانند در خصوص قیمت و نحوه فروش تصمیم گیری نمایند البته با توجه به اینکه هم اکنون بخش عمده ای ازشرکتهای خودروسازی خصوصی شده است باز به نوعی این امر در اختیارخودروسازان است و باید با این موضوع منطبق شوند.

وی در خصوص اینکه با تدوین آیین نامه فروش تا چه میزان فروش خودرو ضابطه مند می شود،گفت: در این خصوص پس از ابلاغ آیین نامه فروش می توان اظهار نظر کرد اما اگر دولت برفروش خودرو نظارت نماید به جهت اینکه رقابت واقعی شکل نمی گیرد و انتخاب کننده نیز مشتری نخواهد بود قطعا نظارت دولت دراین راستا می تواند در دفاع از حقوق مصرف کننده موثر باشد.

وی با توجه به بخشی از آیین نامه فروش که نسبت به عدم وظیفه وزارت صنایع ومعادن در خصوص قیمت گذاری و پیش فروش ، گفت:با توجه به واگذاری امور و تصدی گری ها به بخش خصوصی ،قطعا این موضوع را نیزباید در این رااستا ارزیابی نمود که به نظر می رسد به جهت تعرفه بالای واردات ،رقابت واقعی شکل نخواهد گرفت ومتقاضیان هم بالاجبار باید به سمت خرید خودروهای داخلی با هر قیمتی بروند بنابراین معتقدم در اینجا شاید نظارت دولت لازم باشد.

نماینده طوالش در خانه ملت افزود: البته در صورتی که رقابت واقعی باشد روند فروش و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد آن زمان می توان این موضوع را به خودروسازان واگذار کرد اما تا زمانی که این رقابت شکل نگرفته است به نظر می رسد نظارت دولت لازم و ضروری باشد.