توقف قراردادهای ننگین سفید امضا
مهر: واریز اجباری حقوق نیروی کار به حساب‌های بانکی مشخص به عنوان راهکار حل معضل قراردادهای مخدوش و سفیدامضا که در حال حاضر بیشترین مراجعات کارگران به ادارات کار را رقم می‌زند، مطرح شده است.
امضای قراردادهای سفید کاری، مبهم، مخدوش، یک طرفه و اسم های مشابه با آن نوعی از قرارداد است که طی آن کارفرما به صورت کامل و مطلق و طبق میل و نظر خود نسبت به تعیین شرایط کاری با نیروی خود اقدام می کند و با تسلط کاملی که بر کار دارد قادر خواهد بود تا هر زمانی که بخواهد نیرو را در واحد نگاه دارد و هر زمانی هم که نخواست وی را بدون چون و چرا اخراج کند.
دلایل قراردادهای ننگین
بررسی علل و عوامل ابداع چنین قراردادهای ننگینی توسط برخی سودجویان در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور پیامی را به همراه دارد و آن هم ادامه عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و پابرجا بودن تقاضای شدید کار در جامعه است.
باید گفت از زمانی که حجم ورودی های به بازار کار در دهه 70 رو به افزایش گذاشت و دولت ها نتوانستند متناسب با نیازهای روزافزون بازار کار اشتغال ایجاد کنند، زمینه های خروج برخی کارفرمایان از اجرای مفاد قانون کار فراهم شد و رفته رفته این روند به یک عرف غیرقانونی و زشت در برخی بنگاه ها تبدیل شد.
برخی از کارشناسان و مسئولان بازار کار کشور معتقدند که بیشترین حجم قراردادهای سلیقه ای و مبهم در بنگاه ها و کارگاه های کوچک منعقد می شود و درست به دلیل اینکه بیشترین درصد بنگاه ها در کشور کوچک هستند این تهدید بالقوه همیشه وجود دارد که بنگاه ها در انعقاد قراردادها دچار لغزش شوند.
تعهدات یکسویه در سفیدامضاء‌ها
در واقع باید قراردادهای یکسویه و کاملا به نفع کارفرما را استثمار نیروی کار دانست که متاسفانه برخی سودجویان کارفرمانما با علم به اینکه جوینده کار به آن شغل نیاز دارد از وی سوء استفاده تمام و کمالی را می برد و شرایط قرارداد را طبق نظر خود منعقد می کند و البته اگر لطف کند و به قرارداد مکتوب معتقد باشد از آن فقط به عنوان یک تهدید برای نیروی کار استفاده می کند چرا که تعهداتی را از نیروی کار به نفع خود می گیرد.
حال خود متن قرارداد و عدم توجه به قوانین موجود کشور از جمله قانون کار در زمان تنظیم قرارداد نیز موضوع بسیار حائز اهمیتی است چرا که بسیاری از کارفرمایان امروز با کمترین توجه به روش های صحیح تنظیم متن قرارداد نسبت به این کار اقدام می کنند و یا در تلاش هستند تا مفاد قرارداد صرفا منافع آنها را تضمین کند.
کارفرمای واقعی
البته عدم رعایت شرایط قرارداد کاری و اعمال سلیقه در متن آن مربوط به همه کارفرمایان نیست و هستند کارفرمایان و بنگاه دارانی که با رعایت کامل شرایط قانون کار و در مواقعی نیز فراتر از آن نسبت به تنظیم قرارداد همکاری با نیروی خود اقدام می کنند و یا دست کم به کارجو اجازه می دهند تا در مقطع آزمایشی کار، توانمندی و مهارت خود را به وی نشان دهد.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طبق پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه انعقاد قراردادهای کاری و استناد هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به دعاوی تغییر خواهد کرد، گفت: در صورت نهایی شدن پیش نویس اصلاح قانون کار، مهم ترین ملاک تصمیم گیری هیئت های حل اختلاف مبالغی است که به حساب افراد واریز شده است.
سفیدامضا‌ها از سکه افتاد
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: تاکنون مسائل و حواشی مختلفی در مورد سوء استفاده برخی کارفرمایان در انعقاد قراردادهای یکسویه و سفیدامضاء به وجود آمده است، بنابراین اگر پیش نویس نهایی شود دیگر نه تنها پرداخت دستی حقوق ماهیانه کارگران ممنوع خواهد شد بلکه در صورت شکایت کارگر فقط فیش های بانکی مبالغ واریز شده به حساب کارگران معتبر خواهد بود.
علی بیگی با تاکید بر اینکه واریز حق و حقوق نیروی کار به حساب های بانکی، شائبه ها و مسائل مربوط به قراردادهای سفیدامضاء و سوء استفاده های احتمالی را از بین خواهد برد، بیان داشت: متاسفانه طی سالیان متمادی برخی افراد از استثمار نیروی کار و قراردادهای صوری سوء استفاده های فراوانی کرده اند و حقوق زیادی از افراد نیز پایمال شد.
این مقام مسئول کارگری، تاکید کرد: بنابراین تلاش می شود تا در قالب اصلاح موادی از قانون کار مسائل مربوط به قراردادهای کاری حل شود و هرگونه ادعایی در زمینه پرداخت حق و حقوق نیروی کار بدون توجه به مفاد قراردادی که ارائه می شود فقط از طریق حساب بانکی افراد قابل بررسی و استناد باشد.
لازم نیست از همه طرفداری کنیم
وی ادامه داد: ما نمی گوییم که کارگر هرگونه بخواهد در کارگاه رفتار کند و آئین نامه انظباطی و شرایط کاری بنگاه را رعایت نکند و ما از وی حمایت می کنیم، بلکه به دنبال جلوگیری از اجحاف در حقوق کارگرانی هستیم که طبق اصول در حال کار هستند ولی در مورد آنان قانون اجرا نمی شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بیشترین مراجعات به هیئت های حل اختلاف برای قراردادهای سفید امضاء صورت می گیرد و لازم است برای این معضل راهکاری پیدا شود.
سفیدامضا؛ رکورددار مراجعه به هیئت حل اختلاف
علی بیگی با اشاره به اینکه بیشترین درصد بنگاه های فعال در کشور کوچک محسوب می شوند، اظهار داشت: بهترین راهکار این است که ادعاهای کارگران و کارفرمایان در قالب حساب های بانکی دنبال شود یعنی اینکه اگر کارگری می گوید حقوق وی پرداخت نشده است کارفرما بتواند با ارائه اسناد بانکی مربوط به واریز حقوق وی از خود دفاع کند در غیر اینصورت موظف شود حقوق نیروی خود را رعایت کند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: اگر این موضوع در شورای عالی کار نهایی شود و به تصویب برسد برای بنگاه ها لازم الاجرا خواهد شد. حال اگر کسانی باشند که راه حل بهتری ارائه کنند ما استقبال می کنیم.
