روزنامه شرق نوشت:
فعالان حقوق زنان با مواد 22 و 23 قانون حمايت از خانواده كه به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را مي‌دهد، مخالفند.
اين مخالفت از سه سال پيش كه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از خانواده» به مجلس ارايه شد، عنوان مي‌شد، اما موسي قرباني، عضو اصولگراي كميسيون قضايي مجلس تنها به ماده 23 لايحه اشاره مي‌كند؛ لايحه‌اي كه شروط ازدواج موقت در آن درج شده است.
قرباني با لحن خاص خودش مي‌گوید: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به نفع زنان است و اين «موجودات» محترم اين مساله را نمي‌فهمند و مي‌گويند اين ماده حذف شود، لذا ما در كميسيون اين ماده را حذف كرديم. با حذف اين ماده هر مردي هر وقت بخواهد مي‌تواند ازدواج كند.
الهه كولايي درباره اظهارات قرباني به شرق مي‌گويد: ديدگاهي كه از سوي اين نماينده بيان شده در واقع نماينده نگرش تاريخي برخي افراد، در كشور ما و بعضي كشورهاي غرب آسياست كه زن را در شمار اشياي قابل تملك براي مرد مي‌دانند و شخصيت حقوقي و انساني زن را باور نكرده‌اند.
اين نگاه با انقلاب اسلامي نيز سنخيتي ندارد و همين «موجودات» در مهم‌ترين فرازهاي تجربه تاريخي انقلاب نقش و جايگاه ويژه‌اي داشته‌اند.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم مي‌گويد: اين‌گونه سخن گفتن اين نماينده ميراث تاريخي مردسالارانه‌اي است كه انسان بودن و حقوق انساني زنان را نمي‌پذيرد و لجوجانه آن را انكار مي‌كند. اين نگاه با اقتضائات و شرايط جامعه امروز ما نسبتي ندارد و آسيب‌پذيري جامعه را افزايش مي‌دهد و باعث ورود الگوهاي بيروني به جامعه مي‌شود.
كولايي درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز تاكيد مي‌كند كه اين ماده بنيان‌ها و اساس خانواده را هدف قرار داده و با مشكلات مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه در جامعه وجود دارد، اين نوع اقدام‌ها و بي‌تدبيري باعث وارد آمدن ضربات مهلكي به بنيان خانواده شده است. اين فعال حقوق زنان معتقد است: با حذف اين ماده، در صورتي‌كه به قانون سال 53 برگرديم، امكان ازدواج موقت باقي مي‌ماند كه در اين صورت باز هم نه تنها حقوق زنان بلكه حقوق خانواده تضييع مي‌شود و معتقدم مردان نيز در اين قانون متضرر مي‌شوند.
اظهارات موسي قرباني درباره خواسته زنان مبني بر حذف ماده 23، در حالي است كه ماده 22 اين لايحه نيز از مواد جنجال‌برانگيز آن بود. در اين ماده آمده است: ثبت نكاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد. همچنين براساس اين ماده درصورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت، مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.
ماده 23 لايحه مربوط به شروط ازدواج موقت است كه در كميسيون حقوقي حذف شده است. در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: «اختيار همسر دايم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»
موسي قرباني عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را نه تنها رافع دغدغه زنان مبني بر ازدواج مجدد مردان نمي‌داند، بلکه به قانون مي‌گويد: حذف اين ماده نگراني‌هاي زنان را بيشتر مي‌كند در حالي كه خود متوجه اين موضوع نيستند.
او با اشاره به حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در جلسه كميسيون قضايي مجلس گفته است: اما اين مساله بايد در صحن علني نيز به تصويب برسد. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه به حواشي پيش آمده در هنگام بررسي ماده 23 اشاره كرد و افزود: بعد از بيان تذكرات از سوي نمايندگان، رييس مجلس اين ماده را براي بررسي بيشتر به كميسيون بازگرداند تا فكري شود، در همين راستا كميسيون تغييراتي اعمال كرد اما رييس مجلس قانع نشد و در نهايت كميسيون راي به حذف اين ماده داد.
نماينده قائنات در پاسخ به اين پرسش كه آيا فضاي مجلس به دنبال حذف اين ماده است؟ اظهار كرد: در اين مساله اساسا واقعيت لوث شده است. معتقدم كه هرچه قانونگذاري در اين رابطه صورت گيرد، قطع نظر از اينكه چه باشد به نفع خانم‌هاست. در حال حاضر خانم‌ها مخالف اين ماده هستند در حالي كه دقيقا عكس آن است.
او با بيان اينكه در حال حاضر هر مردي هر زني را كه بخواهد مي‌تواند به همسري اختيار كند، ادامه داد: ما به دنبال آن بوديم كه با تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به ازدواج مجدد حساب و كتاب دهيم.
زماني كه بتوانيد هر قيدي را اضافه كنيد يعني توانسته‌ايد براي اين كار محدوديت ايجاد كنيد. قرباني با بيان اينكه تصور منتقدان ماده 23 اين است كه با تصويب اين ماده به ازدواج مجدد مشروعيت مي‌بخشيم، خاطرنشان كرد: ازدواج مجدد از 1400 سال پيش در قرآن آمده است به همين دليل ما هرگونه مقرراتي را كه بتوانيم به تصويب برسانيم، يعني محدوديت ايجاد كرده‌ايم.
وي تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را به نفع زنان دانسته و مي‌گويد: اين موجودات محترم اين مساله را نمي‌فهمند و مي‌گويند اين ماده حذف شود، از اين رو ما در كميسيون قضايي اين ماده را حذف كرديم. با حذف اين ماده هر مردي هر وقت بخواهد مي‌تواند ازدواج كند.
اگر مردي در حال حاضر دست خانمي را گرفته و به دادگستري برود و دادخواست ثبت واقعه نكاح دهد، هيچ دادگاهي نه نمي‌گويد. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به منتقداني كه تصويب ماده 23 را باعث تزلزل در بنيان خانواده مي‌دانند، اظهار مي‌كند: اين نقد حاكي از ناآشنايي با اتفاقي است كه مي‌خواهد بيفتد.
از صدر اسلام تاكنون شما يك مرد پيدا نمي‌كنيد كه خواسته باشد ازدواج كند اما نتوانسته باشد. ماده 17 قانون حمايت از خانواده قبل از انقلاب باعث متزلزل شدن بنياد خانواده مي‌شد اما ما در ماده 23 خواستيم اين مساله را محدود كنيم.
