دنیای اقتصاد: محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، چند روز پیش از تایید این رویه خبر داد و گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را در حمایت از صادرات و کنترل واردات تعدیل خواهد کرد. اما رفتار سياست‌گذاران پولي پس از این جبهه‌گیری تا اندازه‌اي متفاوت مي‌نماید.
در چند روز پس از این اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد تعدیل ارز، سیاست‌هاي این بانک به تزریق بیشتر دلار در بازار ارز کشور برای پایین کشیدن این نرخ بوده است؛ امری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان هدر دادن ذخایر ارزی کشور یاد مي‌کنند.
رویه‌های تعدیل نرخ ارز
وضعیت نرخ حقيقي ارز از مسائل مناقشه‌برانگيز طي سال‌هاي اخير در بین برنامه‌ريزان و صاحب نظران اقتصادي بوده است. مهمترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. انجام تعدیل نرخ ارز از این رویه با ملاحظاتی همراه است.
برای مثال اگر قرار است که تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج مدنظر باشد، این که چه دوره‌اي انتخاب شود، مي‌تواند در نتیجه نهایی موثر باشد.
انتخاب سال‌هاي پايه متفاوت، مي‌تواند نتايج متفاوتي را (به لحاظ محاسباتی) به بار بیاورد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی از تعدیل نرخ ارز کاهش نقش مداخله‌اي بانک مرکزی در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد این دسته، با سیاست‌هاي مدنظر بانک مرکزی در حال حاضر، تنها موجب هدر رفتن ذخایر ارزی اقتصاد کشور مي‌شود.
تعدیل‌هاي مختلف با سال پایه‌هاي مختلف؟
درباره مکانیزم انجام تعدیل ارز برخی به مهم بودن تعیین سال پایه برای تعدیل نرخ ارز اشاره کرده‌اند. برای مثال انجام محاسبات توسط برخی کارشناسان نشان مي‌دهد که سطح عمومي قيمت‌ها در ايران از سال 1340 تا ابتداي سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قيمت‌ها در كشور آمريكا 7/42 برابر شده است.
بنابراين، نسبت قیمت‌های ايران به آمریکا طی دوره مورد نظر تقریبا 5/18 برابر شده است. چنانچه سال 40 را که در آن نرخ ارز اسمی معادل 76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، با یک محاسبه مي‌توان نشان داد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل 819 تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 819 تومانی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد. در این باره مي‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر این میزان نرخ ارز (819 تومان) مي‌توانست جبران‌کننده ضرر رقابت‌پذیری در بخش صادرات باشد، چرا بازار با این نرخ به تعادل نرسیده است.
برخی ریشه مشکلات را در هجمه بزرگ سفته بازان تفسیر مي‌کنند. نسبت دادن این تغییرات به کلی به سفته بازان بدون در نظر گرفتن ریشه اقتصادی این مشکل، در حالی صورت مي‌پذیرد که اقتصاد کشور چند سال نظام تک نرخی را با نرخی بالاتر از این نرخ محاسبه شده تجربه کرده است.
از طرف دیگر اگر سال 1380 به عنوان سال پايه مبنا قرار گيرد، تا ابتداي سال 1390 سطح عمومي قيمت‌ها در ايران 3/61 و در آمريكا تنها 1/24 برابر شده است. با توجه به اينكه نرخ دلار در سال 1380 برابر با 7925 ريال بوده است، نرخ دلار در سال 1390، معادل 2 هزار و 300 تومان تعيين می‌شود.
البته در محاسبه اين سال نيز برخي كارشناسان معتقدند بانك مركزي در سال 80 كه يكسان سازي ارز اتفاق افتاد نرخي از بازار چند نرخي را انتخاب كرد كه بالاتر از ميزان واقعي بود. به گفته كارشناسان در آن زمان محاسبات نشان مي‌داد كه نرخ برابري واقعي دلار و ريال در محدوده 500 تومان بود، اما پرش بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ بيش از رقم واقعي بود.
اما فارغ از اين انتقاد يكي از شيوه‌هاي علمي محاسبه نرخ تورم ارزش گذاري بر اساس تفاضل تورم است. بر این اساس برخی معتقدند که محاسبه نرخ ارز حقیقی، به شدت وابسته به انتخاب سال پايه در محاسبات است.
تعدیل ارز برای کنار گذاشتن سیاست‌هاي مداخله‌ای
بر اساس داده‌ها و آمارهای مربوط به تورم ایران و آمریکا شيب تغييرات طي دهه‌هاي گذشته متفاوت بوده است كه دليل اين امر به تغييرات شديد نرخ دلار در دوره‌هاي مختلف باز مي‌گردد. به طور مشخص در بين سال‌هاي 1356 تا 1363، نرخ دلار بيش از هشت برابر افزايش داشته و از 71 ريال در سال 1356 به 580 ريال در سال 1363 رسيده است که نشان از شيب تند تغييرات نرخ دلار طي اين سال‌ها دارد.
اگر سال مبنا سال 1356 باشد، نرخ دلار در ابتداي سال 1390، معادل 500 تومان مي‌شود. حال آنكه اگر سال 1363 سال مبنا قرار گيرد، نرخ دلار در ابتداي سال 1390، 2 هزار و 620 تومان مي‌شود.
برخی اشاره کرده اند که بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که در آن، درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند هرقدر دوره محاسبه طولانی‌تر باشد، بهتر است زيرا تحولات بیشتری را در خود جای مي‌دهد.
اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند باید به این نکته دقت داشت که قرار دادن سال 40 به عنوان سال پایه ممکن است به لحاظ اقتصادی توجیه نداشته باشد. شوک نفتی سال 1970 میلادی (سال 1348 شمسی) از مهمترین عواملی است که مي‌توان از آن به عنوان شکست ساختاری در اقتصاد ایران نام برد و بنابراين بررسی با هم سال‌هایی که به لحاظ متغیر‌هاي اقتصادی کاملا مجزا و قابل تفکیک هستند، مي‌تواند به یک دستی و سلامت تئوریک انتخاب سال مبنا برای تعدیل نرخ ارز صدمه وارد کند.
فارغ از این نکته که نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، به نظر مي‌رسد مهم ترین نتیجه مورد نظر اقتصاددانان از اجرای سیاست‌هاي تعدیلی ارز، کنار رفتن بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد آنان تنها به از دست رفتن ذخایر ارزی کمک کرده است.
