به گزارش فارس، نخست وزیر اردن درحالی به طور ناگهانی استعفای خود را ارائه کرد که مسائل بسیاری در پس این استعفا قرار دارد.
شش ماه پیش و در پی افزایش نارضایتی شهروندان اردن از عملکرد نظام، عبدالله دوم پادشاه این کشور به منظور برون رفت از بحران، "معروف بخیت" را از نخست وزیری اردن برکنار کرد و "عون خصاونه" قاضی بین المللی دادگاه لاهه را به جای او به عنوان نخست وزیر تعیین کرد.
خصاونه از همان ابتدای روی کار آمدن، اختلافات زیادی با شاه این کشور داشت ولی همچنان به کار خود ادامه می داد تا اینکه سرانجام پس از 6 ماه استعفا کرد.
پادشاه اردن نیز بلافاصله با این استعفا موافقت کرد و فایز طراونه را به جای وی تعیین کرد.
کسی که مسائل جاری اردن را پیگیری می کند، به خوبی می داند که این استعفای نخست وزیر اردن در حقیقت بیانگر اختلاف شدید میان وی و پادشاه اردن بوده؛ اختلافاتی که پادشاه اردن آن را بر نمی تابید و بی تردید برای چنین استعفایی لحظه شماری می کرد.
تعیین نخست وزیر جدید به فاصله کمتر از یک ساعت از استعفای عون خصاونه به خوبی نشان می دهد که دربار پادشاهی اردن منتظر چنین لحظه ای بود و این استعفا را کاملا به نفع خود می دانست.
ارائه استعفا بدون هماهنگی با پادشاه آن هم توسط یکی از وزرا و زمانی که خصاونه در ترکیه به سر می برد و نیز عدم تلاش شخص پادشاه برای تثبیت خصاونه و تعیین فوری جانشین وی، حکایت از شکافی عمیق در نهادهای سیاسی دولت اردن دارد.
نکته قابل توجه در متن استعفای نخست وزیر اردن این بود که این متن بر خلاف معمول، خالی از عبارات و تعارفات پروتوکلی بود و خصاونه در پایان آن، خطاب به پادشاه از عبارت "هداکم الله لما فیه خیرکم" استفاده کرده بود!
البته عبدالله دوم نیز برای حفظ وجهه خود، بلافاصله جوابیه ای به استعفای خصاونه نوشت و در آن کوشید تا با انداختن مشکلات و کوتاهی ها بر گردن خصاونه، از مسئولیت بحران جاری در کشور شانه خالی کند.
با توجه به موارد ذکر شده و نیز با نگاهی به مسائل پیش آمده در اردن، می توان دلیل استعفای نخست وزیر این کشور را بهتر درک کرد.
خصاونه بلافاصله پس از روی کار آمدن خواستار استقلال دولت و سایر قوا شد؛ امری که شهروندان معترض نیز از ماه ها قبل به دنبال آن بودند ولی نظام این کشور همواره با آن مخالفت می کرد.
خصاونه همچنین خواستار حاکمیت ملت بر کشور بود و تحقق این مساله را تنها راه برون رفت از بحران جاری در کشور می دانست.
البته دربار پادشاهی اردن با برگزاری نشست های مختلفی کوشیده بود تا شخص نخست وزیر را از این تصمیم منصرف کند ولی عون خصاونه هرگز به این کار راضی نشد.
یکی دیگر از مواردی که سبب استعفای عون خصاونه شد، اختلاف وی با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بود؛ زیرا بر کسی پوشیده نیست که دستگاه اطلاعاتی اردن بیش از چارچوب وظایف خود در امور کشور دخالت دارد و به نوعی در تصمیمات کلان کشور نقش اساسی ایفا می کند.
خصاونه از همان ابتدا خواستار عدم دخالت دستگاه اطلاعاتی در امور دولت شد و بر سر مسائل زیادی با "فیصل شوبکی" رئیس سازمان اطلاعات این کشور اختلافات اساسی داشت و 2 بار نیز تهدید به استعفا کرده بود.
نخست وزیر مستعفی اردن همچنین بارها اعلام کرده بود که از قانون انتخابات موجود در کشور راضی نیست ولی دربار پادشاه و دستگاه اطلاعاتی به وی اجازه تعدیل قانون انتخابات و احزاب را نمی دانند.
وی بر اساس مطالبات ملت، خواستار تشکیل دادگاه نظارت بر قانون اساسی شده بود ولی پادشاه اردن که در حقیقت بر مجلس سنا و پارلمان و نیز قوه قضائیه تسلط کامل دارد، به وی چنین اجازه ای نداد.
عون خصاونه همچنین خواستار پایان دادن به دوره عادی کنونی پارلمان شده بود و اعلام کرده بود که ادامه کار پارلمان نیازمند تصویب قانون جدید است و تصویب قانون جدید انتخابات نیز وقت می گیرد ولی پادشاه اردن بر خلاف میل نخست وزیرش، دوره عادی پارلمان را تمدید کرد.
البته درکنار همهی این مسائل، یک عامل دیگر نیز سبب ناخشنودی شاه اردن از عون خصاونه شده بود.
خصاونه از ابتدای عهده داری مسوولیتش به عنوان نخست وزیر، رابطه ای نردیک با اسلامگرایان (جماعت اخوان المسلمون و حزب جبهه عمل اسلامی) به عنوان بزرگ ترین طیف معارض دولت اردن برقرار کرد.
وی معتقد بود که به جای درگیری با مخالفان، باید با آنان وارد مذاکره شد و به اختلافات پایان داد. همین مساله سبب شد تا نخست وزیر حتی در میان مخالفان دولت نیز محبوبیت پیدا کند؛ مساله ای که عبدالله دوم بسیار از ان ناراضی بود.
نگاهی به آمار تغییر دولتها در زمان پادشاهی عبدالله دوم، به خوبی بیانگر ضعف مدیریت دراین کشور است؛ زیرا طی 13 سال پادشاهی عبدالله دوم بر اردن، این سیزدهمین دولتی است که بر سر کار می آید و از آن جالبتر اینکه طی 15 ماه اخیر یعنی از زمان آغاز موج اعتراضات مردمی، این چهارمین دولتی است که تغییر می کند.
از سوی دیگر، تعیین فای طراونه به عنوان جانشین خصاونه نیز به خوبی نشان می دهد که پادشاه اردن برای رهایی از دردسرهای احتمالی، شخصی را که کاملا با مواضع و خواسته های خود همسو باشد به نخست وزیری برگزیده است.
طراونه که از نزدیکان شخص پادشاه است، بی تردید روابط صمیمی تر و نزدیک تری نسبت به خصاونه با شخص عبدالله دوم خواهد داشت و پادشاه اردن نیز دست کم می تواند امیدوار باشد که در کنار بحران داخلی کشورش در نتیجه اعتراضات مردمی به عملکرد نظام، دیگر دغدغه درگیری با نخست وزیر را نخواهد داشت.
