| |
نصرت‌الله فاضلي در گفت‌و‌گوي اختصاصي با خبرنگار فارس در سمنان افزود: آخرين قانون تشكيل و اداره مدارس غيرانتفاعي در سال 67 مصوب شده است و حدود 20 سال از عمر آن مي‌گذرد كه بايد تجديدنظر شود.
وي تصريح كرد: تصويب قانون جديد براي اين مدارس از دولت قبلي مطرح و هم‌اكنون در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي بوده كه به مراحل نهايي رسيده است.
معاون توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: قانون جديد تا دو ماه آينده نهايي و به وزارتخانه ابلاغ مي‌شود كه حمايت از مؤسسان مدارس غيرانتفاعي از مهم‌ترين مفاد آن است.
فاضلي اضافه كرد: با تصويب اين طرح، مي‌توان زمين‌هايي را كه داراي كاربري آموزشي هستند در اختيار مدارس غيرانتفاعي قرار داد و مؤسسان اين مدارس مي‌توانند درباره سرمايه‌گذاري كه انجام مي‌دهند، به صورت مستقل تصميم‌گيري كنند.
وي ادامه داد: با ابلاغ اين قانون، وزارت آموزش و پرورش سرانه دانش‌آموزي در اختيار مدارس غيرانتفاعي قرار مي‌دهد و فعاليت‌هاي مناسبي براي توسعه اين مدارس انجام خواهد شد.
معاون توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: در شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها به دنبال اين هستيم كه منابع مالي را افزايش دهيم تا شوراها با در اختيار داشتن منابع جديد بتوانند تصميم‌گيري مناسب‌تري داشته باشند.
فاضلي تصريح كرد: بيش از 2 هزار نفر در شوراهاي آموزش و پرورش كشور براي نظام تعليم و تربيت تصميم‌گيري مي‌كنند كه در اين شوراها نبايد فقط به مسائل مالي توجه شود و بايد همه اعضا در امور توسعه، نظارت و مشاركت فعال باشند.
وي ادامه داد: در دفتر امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش به دنبال اين هستيم كه دستورالعمل‌هاي متعدد را در طول سال ارسال نكنيم و طرح‌ها و آئين‌نامه‌هاي پراكنده را به صورت منسجم و تجمعي ابلاغ كنيم.
معاون توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزير آموزش و پرورش با اشاره به فعاليت 15 هزار مدرسه غيرانتفاعي و 742 مدرسه شاهد در كشور اظهار داشت: يك ميليون و 88 هزار و 119 دانش‌آموز در مدارس غيرانتفاعي و 320 هزار دانش‌آموز در مدارس شاهد كشور تحصيل مي‌كنند.
فاضلي در پايان گفت: اگر مردم در فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي مشاركت داشته باشند به سرعت مي‌توان به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه دست يافت.
