خبرخودرو: روزنامه هاي صبح امروز ايران در سرمقاله هاي خود به مسائل روز ايران و جهان پرداخته اند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي آيد.
كيهان
ره تهي از رهزن نيست عنوان سرمقاله امروز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن آمده است:فرصت ها و چالش هاي موجود در برابر اصولگرايان كدام است؟ افق پيش رو چگونه افقي است؟ مقتضيات و ضرورت هاي روزگار، كدام تكاليف را بر شانه اصولگرايان مي گذارد؟ چگونه مي توان دستاوردها را تثبيت و چالش ها را مهار كرد و از تهديدها و آفت ها كاست؟
سؤالاتي از اين دست براي يك جريان سياسي- اجتماعي مقتدر، پرسش ها و دغدغه هايي هميشگي است. جريان اصولگرايي مانند هر سيستم بالنده، نيازمند ارزيابي و اصلاح و بهبود دايمي است.
اصولگرايي نه از جنس اباحه گري و ليبراليسم است كه دم غنيمت شماري، موج سواري و فرصت طلبي پيشه كند و از شعارها و آرمان ها چشم بپوشد و نه از جنس ايده آليست هاي خيالگراي متصلب و جزميت گراست كه به شرايط و مقتضيات و مصلحت ها بي توجه بماند.
غرض از اين نوشتار، بحث درباره موضوع كليدي و راهبردي «اجتهاد» در قاموس اصولگرايي نيست كه البته اجتهاد، بنياد اصولگرايي ما و شاخصه و مميزه اصولگرايان از قشريون و اباحيون -چه در ميان مسلمانان و چه در ميان انبوه مكاتب موجود در ميان جوامع انساني- است. در اين نوشته برآنيم گروه ها و شخصيت هاي مختلف طيف اصولگرايي را به اين نكته توجه دهيم كه كاميابي و ناكامي، و پيروزي و شكست چقدر به هم نزديك و درهم تنيده اند و هوشمندي يا غفلت مي تواند نوار پيروزي ها را امتداد دهد يا قطع كند.
به يقين، جمهوري اسلامي طي 27 سال گذشته هيچ گاه مانند امروز، قدرتمند و صاحب فرصت هاي بزرگ نبوده است. به موازات تجربه اندوزي جبهه بزرگ خدمتگزاران انقلاب و استمرار خط مجاهدت، پيروزي هاي بزرگي در عرصه داخل و خارج كسب شده كه در نوع خود كم نظير و حيرت آور بوده است. از اتفاقات بزرگي كه طي چند سال اخير در حوزه هايي نظير كارآمدي، مشاركت عمومي، يكپارچگي حاكميت و اقتدار نظام پديد آمد تا تهديدهاي بزرگي كه در عرصه سياست خارجي به كشورمان تحميل شد اما به بركت تدبير و استواري، شيريني پيروزي را يكي پس از ديگري بر كام ها و جان ها نشاند؛ از ماجراي عبرت آموز چالش هسته اي تا خاك مالي شدن حيثيت و اقتدار آمريكا و صهيونيسم جهاني در عراق و فلسطين و لبنان.
اين توفيقات بزرگ، اميدواركننده و انرژي بخش است اما نمي تواند اسباب رخوت و غفلت و رهاشدن تدبيرها و دغدغه ها و دل مشغولي ها را فراهم كند. ميل به كار و مجاهدت همدلانه و هماهنگ را بايد پاس داشت. راه اگرچه هموارتر شده اما خالي از گردنه و رهزن نيست. اگر امروز قدرتمندتر از هميشه ايم، محصول بذر «وحدت»، «تكليف گرايي» و «مصلحت سنجي» است كه در اين چند ساله كاشتيم و داشتيم تا ثمره آن را برداشتيم. اما اينكه فردايمان چگونه باشد، در گرو هوشياري و رنج است، اگر امروز تحمل كنيم يا تن آسايي و كامراني و تبختر و زيستن در خيال پيروزي هاي گذشته، اگر كه گريبانگيرمان شود.
رسانه اي كردن برخي بحث هاي كارشناسي يا اختلافي بدون اينكه قرار باشد به فرجامي برسد يا گرهي از كار بگشايد، صرفاً شانه خالي كردن از مسئوليت سنگين تدبير و اقدام است.
بي ترديد، انتخابات رياست جمهوري سال گذشته، گسست ها و پيوست هايي را در عرصه احزاب و محافل سياسي موجب شد و به دسته بندي هاي جديد در عرصه سياست كشور دامن زد. اما بايد توجه داشت كه آن انتخابات پايان كار نيست كه بتوان در صف بندي ها و ائتلاف و گلايه و شكايت هاي آن روز متوقف ماند. اين در تاريخ ماندگي و تصلب -اگر رخ دهد- حتماً اسباب زيان و ضرر خواهد بود به ويژه آن كه انتخابات ديگري -حداكثر تا 6ماه ديگر- در راه است كه هريك مقتضيات و ضرورت هاي خود را دارد و بدون هماهنگي ها و همدلي هاي اصولگرايانه نمي توان اميد تكرار موفقيت ها را داشت.
به هم بي اعتنا شدن، از پشت تريبون جريان هاي نامحرم فرصت طلب و زخم خورده نسبت به هم گلايه كردن، بحث هاي خانوادگي را در جلوت با صداي بلندي ميان نامحرمان باز گفتن- چه از جمعيت ايثارگران باشد يا مؤتلفه، جامعه روحانيت باشد يا شوراي هماهنگي، نماينده مجلس باشد يا مدير دولتي و...- خلاف عقل و نقض مباني اصولگرايي است. تهديد بزرگي است اگر پيام خود به يكديگر را از طريق واسطه هاي خبري و رسانه اي جريان كمين كرده مهاجم به هم برسانيم، كه حتماً چاشني تحريف و تندي و تخطئه و تخريب را با خود خواهد داشت.
چرا بايد در ميان برخي اصولگرايان، وظيفه «تحريم» منافقين و معاندين مورد كم توجهي قرار بگيرد؟ چرا دشمن بتواند ميان دوستان شكاف افكند و ميدانداري كند و ديوار فاصله را با حضور خويش بلندتر كند؟ آيا در تجديد و تقويت سازمان، و مستحكم تر ساختن پيوندها كوتاهي نكرده ايم كه در دوران اقتدار اسلام و ايران عزيز و در دوران سرافكندگي و شكست جريان هاي سازش، اين چنين از سوراخ تفرقه و اختلاف گزيده مي شويم؟
اگر دولتمردان مستظهر به آراي ميليوني ملت هستند -كه جاي شكر دارد- اين اعتماد و اطمينان نبايد چنان غرور و استغنايي را موجب شود كه خويش را بي نياز از تعامل با بدنه مخلص جريان اصولگرايي بدانند و ريشه بالندگي و قدرت خويش را به دست خويش قطع كنند.
بايد فكرها و تدبيرها را قبل از اقدام و عمل به هم رساند و يكي كرد -يا حداقل به هم نزديك كرد- تا در عمل از هزينه هاي فرساينده و بي خاصيت كاست. كه اگر جز اين باشد جز با فضايي از همهمه و هياهو و مجادله كه كسي از ديگري نمي شنود و فقط مي گويد، مواجه نخواهيم شد.
* جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان «براي نجات آژانس »آورده است:چند روز قبل از آنكه « محمدالبرادعي » مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش خود درباره پرونده اتمي ايران را به شوراي امنيت بدهد , همه ميدانستند كه اين يك گزارش منفي خواهد بود. نماينده آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه هفته گذشته؛ يعني چهار روز قبل از موعد از منفي بودن گزارش خبر داده بود و بعضي رسانه ها نيز در روزهاي آخر هفته گذشته به محتواي ضد ايراني اين گزارش اشاره كرده بودند.
اين واقعه، از دو نظر براي آژانس، كه يك مجمع بين المللي است و براي شخص البرادعي , كه رياست آنرا برعهده داردژ، بسيار زشت و ضربه زننده است . اول آنكه اعلام محتواي گزارش توسط نماينده آمريكا در آژانس قبل از آنكه البرادعي آنرا به شوراي امنيت ارسال نمايد , يك رسوائي بزرگ براي آژانس و مدير كل آنست . زيرا بدين معني است كه آمريكا محتواي اين گزارش را ديكته كرده و البرادعي مجري دستور دولتمردان واشنگتن بوده است . ديگر اينكه با توجه به اعترافات چندين باره خود البرادعي به عدم مشاهده انحراف در فعاليت هاي اتمي ايران، تهيه گزارش منفي توسط همين شخص درباره ايران، به مفهوم سياسي بودن برخورد وي با اين پرونده است و گزارشي كه تحت فشار آمريكا تهيه شود و در آن اعمال غرض شود، فاقد ارزش و اعتبار است .
سواستفاده بعمل آمده و به آن بزرگترين ضربه ها وارد شده است . اكنون شخص البرادعي و آژانس تحت رياست وي، از اعتبار ساقط شده اند و چنين واقعه اي براي جامعه جهاني يك فاجعه است .
در برابر عملكرد سياسي، انحرافي و غيرمنصفانه آژانس بين المللي انرژي اتمي , وظايفي برعهده ملت ها و دولت هاي مستقلي همچون جمهوري اسلامي ايران است كه بايد با حساسيت و قاطعيت به آن عمل كنند.
1 ـ جمهوري اسلامي ايران بايد عضويت خود را در آژانس بين المللي انرژي اتمي به حالت تعليق درآورد. لازمه اين تعليق اينست كه بازرسي هاي آژانس تعطيل شود، هرگونه نظارت آژانس بر فعاليت هاي اتمي ايران متوقف گردد و هيچيك از قطعنامه ها و دستورالعمل هاي آژانس براي ايران الزام آور نخواهد بود.
2 ـ آژانس بين المللي انرژي اتمي نبايد به همين حال رها شود . جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي عضو بويژه اعضاي غيرمتعهد، بايد با ترتيب دادن نشست هاي متعدد و برپا كردن همايش هائي در نقاط مختلف جهان، انحرافات آژانس را بررسي نمايند و با استفاده از حقي كه دارند درصدد اصلاح آژانس برآيند. شايد اصلاح ساختاري مقدمه اي باشد براي انجام اصلاحات جامع و كاملي كه مي تواند آژانس را از گردابي كه در آن سقوط كرده نجات دهد.
3 ـ آمريكا، انگليس و ساير قدرتهاي اتمي كه عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند، برخلاف مقررات آژانس و برخلاف تصريح « ان . پي . تي » سلاح هاي اتمي خود را نه تنها نابود نكرده اند بلكه هر روز بر تعداد و تنوع آنها مي افزايند. همين دولت ها عليرغم تخلفات آشكاري كه دارند، براي كشورهائي كه برابر مقررات آژانس و با رعايت كامل مفاد « ان . پي . تي » داراي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي هستند، مزاحمت ايجاد مي كنند تا مانع دست يابي و استفاده آنها از اين موهبت الهي شوند. با اين قدرتهاي فاسد و خاطي بايد برخوردي قاطع كرد 4 ـ تخلف ديگر قدرتهاي اتمي جهان، حمايت آنها از رژيم صهيونيستي است . اين رژيم غاصب و جنايتكار، با داشتن زرادخانه اتمي و برخورداري از حداقل 200 كلاهك اتمي , صلح و امنيت جهاني را به خطر انداخته و تهديد بزرگي براي ملت هاي منطقه محسوب مي شود. با اينحال نه تنها برخوردي با آن نمي شود , بلكه مورد حمايت قدرتهاست . آژانس نيز در اين زمينه سكوت مي كند و حتي رئيس آژانس اجازه نمي يابد از تاسيسات اتمي رژيم صهيونيستي بازديد نمايد. قدرتهاي اتمي به دليل اين تخلف نيز بايد بازخواست شوند.
* شرق
«بازى همواره برنده»عنوان سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم شادى صدر است كه در آن آمده است:با وجود همه اختلاف نظرهايى كه بين تحليلگران جناح هاى سياسى مختلف و حتى مخالف درباره علل و انگيزه هاى صدور دستور رئيس جمهورى به رئيس سازمان تربيت بدنى مبنى بر آزادى ورود زنان به عنوان تماشاگر به استاديوم هاى ورزشى وجود داشته و دارد، همه آنها بر سر يك نكته متفق القولند كه دستور احمدى نژاد «عجيب» و «نامنتظره» بوده است. اين دقيقاً همان نكته اى است كه موضع گيرى فعالان سياسى و اجتماعى را در مورد اين قضيه با دشوارى و سردرگمى روبه رو كرده است. ورود برخى از مراجع حوزه علميه قم به اين معادله هنوز حل نشده (با صدور فتواهايى مبنى بر حرام بودن حضور زنان در ورزشگاه ها از باب حرمت نگاه زن مسلمان به بدن مرد نامحرم و حرمت اختلاط بين زن و مرد نامحرم) مجهول هاى تازه اى به آن افزوده است.
در اين چند ماه و پس از آن بازى اتفاق مهمى در اين حوزه رخ نداده و قرار هم نبوده كه به اين زودى ها، دست كم تا بازى هاى جام جهانى، اتفاقى بيفتد. بنابراين بايد پرسيد كه چرا بايد چنين دستورى در چنين روزهايى صادر شود؟ براى پاسخ دادن به اين سئوال ناگزيريم در همان زمان كه به جريانات پيرامون حضور زنان در ورزشگاه ها و نيروهاى اجتماعى موثر و متاثر از آن نگاه مى كنيم، به شرايط سياسى كه اين دستور در آن صادر شده نيز توجه كنيم.
تجربه جنبش زنان نه تنها در ايران بلكه در كشورهاى ديگرى هم كه دموكراسى در آنها حاكم نيست به خوبى نشان داده است كه خواسته هاى يك جنبش اجتماعى تنها در صورتى محقق مى شود كه يك خواست سياسى هم براى تحقق آن وجود داشته باشد؛ هرچند در بيشتر موارد انگيزه هاى فعالان جنبش هاى اجتماعى با انگيزه هاى حكومتگران در برآورده كردن يك خواست عمومى متفاوت است و اين همان موضوعى است كه در تحليل صدور دستور احمدى نژاد نيز بايد به آن توجه كرد.
در يك تحليل، دولت احمدى نژاد به دليل قرار گرفتن در يك موقعيت ويژه بين المللى، ناگزير از فراهم آوردن يك همبستگى ملى فراگير است و در اين ميان بايد پايگاه مردمى خود را در ميان طبقه متوسط شهرى (كه تاكنون در شعارها و عملكردش كمترين توجه را بدان ها داشته است) تقويت كند.
در چنين شرايطى است كه احمدى نژاد، مردى كه نه به عنوان يك كانديدا و نه به عنوان يك رئيس جمهور هرگز حاضر نشد مسئله اى را به عنوان مسئله زنان به رسميت بشناسد و برنامه اى براى تحقق حقوق زنان ارائه دهد، دستورى صادر مى كند كه در عين حال كه متضمن تحقق يكى از مطالبات هرچند كوچك اما بسيار فراگير شده جنبش زنان است، پيامدهاى سياسى چندگانه مثبتى براى دولت او به دنبال دارد. اين اقدام از سويى منجر به افزايش مقبوليت وى در ميان زنان، دختران جوان و طبقه متوسط شهرى مى شود و از سوى ديگر حوزه درگيرى وى را با جامعه جهانى گسترده نمى كند. اگر اين چارچوب را براى تحليل سياسى بپذيريم، مخالفت هاى نمايندگان اصولگراى مجلس و پس از آن فتاواى برخى از مراجع تقليد قم، كه نمى توانيم بگوييم براى احمدى نژاد و تيمش قابل پيش بينى نبوده است، دستاوردهاى بيشترى براى دولت به همراه دارد. از يك ساعت پس از اعلام خبر دستور احمدى نژاد، خواندن «آيه هاى يأس» از سوى بخشى از مقامات حكومتى آغاز شد كه فراهم آوردن مقدمات حضور زنان در ورزشگاه ها به اين سادگى ها نيست و مدت ها طول مى كشد تا مكان هاى خاصى ايجاد شود و...
در واقع در عين حال كه رئيس جمهورى دستور داده بود مسئله اى كه هيچ گاه منع قانونى براى آن وجود نداشت آزاد شود، اجراى اين دستور مشروط و معلق به امورى دور از دسترس شده است. اعلام مخالفت علما با دستور رئيس جمهورى، در عين حال كه از اثر مثبت دستور وى بر افكار عمومى و به خصوص طبقه متوسط شهرى اندكى نخواهد كاست، به دولت فضايى خواهد داد كه نشان دهد تا چه حد براى اعلام چنين تصميم مترقى خواهانه اى تحت فشار است و نيز بهانه اى شده براى اينكه عملى شدن آزادى حضور زنان در ورزشگاه ها را به تعويق و تعليق بيندازد بى آنكه ديگر بتوان به سادگى افكار عمومى داخلى و بين المللى را حول اين قضيه بسيج كرد. با اين تحليل، نتيجه چالش بين حوزه علميه قم و دولت احمدى نژاد هرچه باشد، حتى اگر منجر به لغو دستور صادرشده از سوى احمدى نژاد شود، يك بازى همواره برنده براى دولت كنونى است. ضمن اينكه نتيجه اين قضيه نيز به عنوان اولين چالش رودررو و علنى ميان دولت احمدى نژاد و حوزه علميه قم قابل ملاحظه است. از اين زاويه كه خطوط كلى سياست هاى آينده دولت و ميزان انقياد آن را در برابر حوزه، به عنوان قدرتمند ترين نهاد دينى ايران مشخص مى كند.
از زمانى كه اولين دختر ايرانى (كه هرگز نخواهيم دانست نامش چه بوده است) با ابتكار فردى لباس پسرانه پوشيد و با كلاهى كه موهايش را مى پوشاند براى ديدن يك بازى فوتبال به استاديوم رفت تا امروز كه بحث ورود زنان به ورزشگاه ها تبديل به موضوع چالش برانگيز ميان حوزه علميه قم و دولت اصولگرا شده است ساليان درازى مى گذرد. اما هرگز نبايد فراموش كرد كه اين فعالان جنبش زنان بودند كه با حضور خود در پشت درهاى بسته استاديوم، توهين شنيدن، كتك خوردن و... توانستند نه تنها اين بحث را كه سال ها بود به شكلى فردى پيش مى رفت با حركت هاى جمعى تبديل به يك خواست و مطالبه اجتماعى كنند كه منجر به تغيير در اراده سياسى شد. اگرچه دولت احمدى نژاد به دلايلى كاملاً متفاوت با دلايل جنبش زنان به آزادى حضور در مكان هاى ورزشى رسيده است، اما نبايد فراموش كنيم كه زمين بازى از ابتدا مال چه كسانى بوده است. گسترش اين تفكر كه چون احمدى نژاد اين دستور را داده، پيگيرى خواسته هاى زنان در مورد حق ورود آزادانه به مكان هاى ورزشى، آب به آسياب او انداختن و ورود به زمين بازى سياسى است، درست نيست. در نهايت بازى ايران- بوسنى كه خردادماه در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد محمل خوبى خواهد بود نه تنها براى زورآزمايى گروه هاى سياسى كه براى نشان دادن ميزان قدرت و جديت زنان براى پيگيرى حق ديدن و حق حضور در فضاهاى عمومى به عنوان يكى از بديهى ترين و ابتدايى ترين حقوق شهروندى. بازى هنوز حتى به نيمه دوم هم نرسيده است!
*مردم سالاري
اولويت سياست خارجي آمريكا؛ دموكراسي با نفت؟ عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم حشمت الله رضوي است كه در آن آمده است: بيش از پنجاه سال پيش، زماني كه در نظام دو قطبي، امريكا مدعي بود در برابر تهديد كمونيسم از جهان آزاد حمايت مي كند، در ايران نخست وزيري روي كار آمد كه معيارهاي جهان آزاد به ميزان زيادي همخواني داشت. اما همو زماني كه تصميم گرفت با ملي كردن نفت منافع به غارت رفته ايران را تامين كند، با نابردباري روبرو و با كودتا سرنگون شد.
اكنون كه به نظر مي رسد رويارويي ايران و آمريكا بر سر پرونده هسته اي وارد مرحله جديدي مي شود، كاخ سفيد در نوع رابطه با كشورهاي نفت خيز با اقدامات ديپلماتيكي متوسل شده است كه براي بسياري و به ويژه مدافعين حقوق بشر در آمريكا سوال برانگيز است. اين سوالات عمدتا حول همان پرسش قدمي دور مي زند نفت يا دموكراسي؟
كاخ سفيد در حال حاضر ميزبان الهام علي اف، رئيس جمهور جمهوري آذربايجان، شخصيتي كه بسياري در داخل و خارج جمهوري آذربايجان وي را اقتدار گرا مي دانند و بر اين باورند كه وي در دوران حكومت خود به ميزبان زيادي از دامنه آزادي احزاب و مطبوعات كاسته است.
قرار است اين هفته ديك چني، معاون رئيس جمهور امريكا از قزاقستان ديدار و با نور سلطان نيز بايف، رئيس جمهور اين كشور ديدار كند. قزاقستان از ديگر كشورهاي نفت خيز حوزه دريايي خزر است كه اگر چه به طور پيوسته در بازار نفت جايگاه قابل اعتمادي را به خود اختصاص مي دهد اما با استانداردهاي مورد ادعاي سياست خارجي آمريكا - دموكراسي - تقريباً بيگانه است. اين ديدار نيز اعتراض گروه هاي طرفدار آزادي و حقوق بشر در امريكا را در پي داشته است.
در ارتباط با معيارهاي دو گانه سياست خارجي آمريكا اين سوال مطرح است كه چرا زماني كه لو كاشنكو با برگزاري انتخابات در بلاروس به پيروزي رسيد آمريكا و اروپا انتخابات اين كشور را غير عادلانه توصيف و در صد تحريم اين كشور برآمدند؟ اما زماني كه نوبت به جمهوري هاي نفت خيز شوراي سابق مانند قزاقستان و جمهوري آذربايجان مي رسد، امريكا از گسترش روابط با آنان استقبال مي كند؟
امريكا به عنوان بزرگترين مصرف كننده نفت جهان در شرايطي است كه بوش در سخنراني سالانه خود خطاب به مردم آمريكا واژه اي بهتر از اين نيافت كه كشورش را معتاد به نفت معرفي كند. و اگر اين اظهارات را جدي بگيريم- كه بايد جدي گرفت - چطور مي توان از كاخ سفيد انتظار داشت در ارتباط با نفت و دموكراسي رفتار عادلانه داشته باشد.
*آفرينش
روزنامه آفرينش در سرمقاله امروز خود با عنوان تاخير هوشمندانه آورده است: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اعلام كرده است رانندگاني كه :بين خطوط نرانند، جريمه خواهند شد، اما زمان اجراي اين جريمه، از دو ماه بعد آغاز خواهد شد و اين نكته اي است كه محور بحث حاضر خواهد بود.
نيروي انتظامي در قضيه اجباري كردن كمبر بند ايمني و ممنوعيت سوار شدن دو نفر در صندلي جلوي خودروي نيز چنين كرد و با اعلام آن اجبار و ممنوعيت، زمان برخورد قانوني با متخلفان را به تاريخي موخر موكول كرد.
از اين رو، به نظر مي رسد چنانچه همه چيز به طور منظم پيش برود، از دو ماه آينده يكي از معضلات ترافيكي ايران، كه عدم رانندگي بين خطوط است، برطرف شود.
تجربه پليس در «تاخير هوشمندانه» مي تواند به عنوان مبنايي براي تصميم سازي ها در ساير عرصه ها باشد.
متاسفانه شتابزدگي در تصميم گيري ها و اجراي تصميماتي كه مي بايست در عرصه عمومي تجلي يابند، يكي از آفت هاي نظام مديريتي كشور ماست.
لذا چنين تصميمي بايد پس از اتخاذ، يك فرصت معقول به اشخاص ذينفع بدهد تا بتوانند خود را با شرايط آينده هماهنگ كنند. تجربه «تاخير هوشمندانه» حاوي يك درس ديگر نيز هست و آن اين كه فرهنگ سازي هر چند زير ساخت بسياري از رفتار و رويكردهاست، ولي اگز در نهايت به يك بستر اجرايي جهت نهادينه شدن هنجارها نرسد، فايده هاي بر آن مترقب نخواهد بود. در اين تجربه، همواره ضرب الاجلي متخصص وجود دارد كه به جامعه گوشزد مي كند كه فرصت معين و البته مناسبي براي مطابقت رفتارهاي خود با هنجارها دارد.
اين يك واقعيت است كه بسياري از هنجارها و معروف ها، صرفاً با ضمانت اجرا عملياتي مي شوند و فرهنگ سازي صرف، نمي تواند به تنهايي مثر ثمر باشد.
*سياست روز
توسعه صادرات فرصت طلايي دولت نهم عنوان سرمقاله امروز روزنامه سياست روز به قلم علي يوسف پور است كه در آن آمده است: 1- موفقيت ويژه جغرافيايي ايران در خاورميانه فرصت هاي بزرگي را در پيش روي دولت قرار داده است در اين برهه تاريخي كه روند شتاب آلوده توسعه و پيشرفت را در كشور شاهد هستيم و كشور ايران توانسته است به همت تلاشگران عرصه صنعت، علم و اقتصاد توانايي هاي خوبي بدست آورده، از طرف ديگر راه ها و راه آهن ارتباطي ميان ايران و كشورهاي همسايه ايجاد شده است و تحولات 15 ساله اخير باعث گرديده كه ايران در ميان همسايگان، كشورهاي آسياي مركزي، منطقه فققاز و ساحلي خليج فارس، عده زيادي از كشورهاي آفريقايي و همچنين كشورهاي واقع در امريكاي لاتين موفقيت برجسته اي را بدست آورد، سطح روابط سياسي - اقتصادي و فرهنگي ايران در ميان كشورهاي فوق رو به گسترش مي باشد.
2- كشور ايران در دو دهه گذشته توانسته است در زمينه هاي ساختمان سازي، صنايع دفاعي، ساخت راه و راه آهن،سد و نيروگاه سازي، شعبه هاي انتقال برق، خودرو سازي، ترانزيت كالا، صنايع غذايي، مصالح ساختماني، بهداشت و درمان و پزشكي به توانايي هاي قابل قبولي دست پيدا نمايد كه علاوه بر تامين «نيازمنديهاي خويش قادر به صدور فن آوري هاي فوق به كشورهاي مورد نياز مي باشند.
3- با توجه به زمينه هاي بسيار مستعد صادرات كالا و فن آوري، دولت مي بايد تحولات جديدي در ساختارهاي و برنامه ريزي هاي خود بنمايد.
الف: وزارت امور خارجه مي بايستي به گونه اي عمل نمايد كه زمينه هاي لازم را براي خدمت رساني به بخش هاي دولتي و خصوصي در مسائل سياسي ديپلماسي و كنسولي و اقتصادي بنمايد.
ب: وزارت بازرگاني مي بايستي مقررات دست و پاگير و ديدار سالاري پيچيده صادرات را به بهترين وجهي اصلاح نمايند و در اسرع وقت نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام نماند. اقدامات قبل از نوروز وزارت بازرگاني در تنظيم بازار ميوه قابل تقدير است.
ج: وزارت خانه هاي تخصصي مانند كشاورزي، صنايع نيرو، مسكن عمده توان خويش را بر برنامه ريزي هدايت و نظارت در امر صادرات قرار دهند و در اين جهت از تصدي گري بپرهيزند و ميدان را بيشتر به بخش خصوصي احاله دهند.
در صورتيكه تمهيدات فوق فراقهم گردد انشاء الله در آينده نزديك شاهد جهش بزرگي در صادرات كالا و فن آوري خواهيم بود و اين مساله ايرانيان در طول تاريخ اثبات نموده اند كه قادر هستند بازارهاي اقتصادي منطقه و فرامنطقه اي را در اختيار خويش قرار دهند.
*ايران
روزنامه ايران در سرمقاله امروز خود با عنوان" گزارش البرادعي و پيشنهاد تهران"آورده است:گزارش محمدالبرادعي مدير كل آژانس اتمي در باره فعاليت هاي هسته اي ايران عصر ديروز همزمان در اختيار شوراي حكام و شوراي امنيت قرار گرفت.
اگرچه شماري از محافل سياسي و خبري غرب با تكيه بر اجرايي نشدن درخواست شوراي امنيت از ايران براي تعليق اقدامات مربوط به غني سازي اورانيوم سعي كردند دست به فضاسازي بزنند و خبر از "اتفاقي تازه " بدهند،اما براي آگاهان امور روشن است كه اتفاق تازه اين گزارش بند حاوي پيشنهاد مهم ايران براي همكاري بيشتر با نهاد بين المللي آژانس اتمي است. اين پيشنهاد در قالب جدولي با زمانبندي مشخص به شرط بازگشت ادامه بررسي موضوع درآژانس بين المللي انرژي اتمي است.
با وجود فشارهاي سنگين امريكا و اروپا به آژانس اتمي وحتي اعلام پيشاپيش منفي بودن گزارش البرادعي در باره ايران از سوي نماينده امريكا (كه نشانگر دخالت و اعمال نفوذ آشكار امريكا در روال كار تخصصي و فني آژانس اتمي است)گزارش البرادعي به لحاظ حقوقي دستاويز محكمي براي برخورد تند شوراي امنيت با ايران نيست،چرا كه مدير كل در اين گزارش اذعان دارد به لحاظ كاهش سطح همكاري ايران از پروتكل الحاقي به پادمان نظارتي، آژانس در موقعيتي نيست كه ماهيت برنامه ايران را كاملاً روشن سازد اين مشكل فني و حقوقي آژانس در حال حاضر با پيشنهاد فني و حقوقي ايران براي رفع و حل مواجه است.
مي توان انتظار داشت كه به لحاظ سياسي و تبليغاتي غربي ها سعي فراواني در بهره گيري از گزارش تازه مدير كل آژانس اتمي خواهند داشت،اما به لحاظ حقوقي اين گزارش كه در دو محور اجرايي نشدن تعليق غني سازي و پيشنهاد تازه ايران دسته بندي مي شود، زمينه ساز مناسب ادامه بررسي و تصميم گيري در شوراي امنيت سازمان ملل نيست. شوراي امنيت اگر خواهان بازتر بدن دست بازرس ارشد هسته اي جهان يعني نهاد آژانس اتمي و شخص مدير كل آن است ، راهكار اين مهم درگزارش تازه اقاي البرادعي آمده است. كافي است پيشنهاد با عينك پيشداوري و خصومت قرائت نشده و به فراز و اتفاق تازه آن كه همان پيشنهاد ايران است توجه بيشتري مبذول شود.
*اعتماد ملي
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان "روز ملي شوراها آورده است:دو ماه و نيم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي امام خميني در چنين روزي فرمان شوراها را صادر كرده و فرمودند استقرار حكومت مردمي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش ميسر نخواهد شد مگر آنكه شوراها شكل گرفته ،مردم هر محل و هر شهر و روستا اداره امور خود را در دست گيرند براي كساني كه با ادبيات و انديشه هاي امام آشنايي دارند جاي اين پرسش است كه چرا در اين دستور ، استقرار حكومت مردمي را كه ادبيات امروزه به مردم سالاري ديني تعبير مي شود هدف قرار داده است؟ وچرا حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را از ضروريات جمهوري اسلامي اعلام نموده است.
و چگونه است كه شوراها را راهكاري براي رسيدن به اين هدف بزرگ دانسته است؟ وعلت آنكه در ايجاد اين نهاد عجله داشت واجراي بي درنگ آن را خواستار بود چه بوده است؟ پاسخ كوتاه آنكه ايجاد شوراها با هدف حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را برخاسته از ذات اسلام و نبود آن را خارج شدن از چارچوب حاكميت ديني مي دانسته است . به نظر مي رسد كه اين ديدگاه در مديران امروزي بيشتر ابزار انگاري و يا نگاه دستگاه كارگزاري است.
درسال 1378كه با رويداد دوم خرداد 1376، جامعه پذيري دوجانبه بين حكومت و مردم افزايش يافت، شوراهاي كنوني شكل گرفتند.هم اكنون در حدود 34 هزار تشكيلات شورايي در سراسر كشور با حدود 109 هزارنفر عضو رسمي فعاليت دارند. امروز ميلياردها تومان سرمايه شهرداري ها توسط شوراهاي شهري هدايت مي گردند كه كار عظيم و مهمي است . از آنجا كه اين نهاد مدني با عموم مردم گره خورده است ، آثار جانبي فراواني بر جامعه داشته و نقش دانشگاه را در افزايش فرهنگ مشاركت مدني و آموزش فرهنگ شهروندي ايفا مي كند.شركت نكردن نخبگان و متخصصان در عرصه شوراها، اين نهاد مهم را دچار مشكلات فراوان خواهد كرد.
اهميت سال جاري در آن است كه با انتخابات مجدد شوراها در اين سال، سومين دوره اين تشكيلات شكل خواهد گرفت. بدون شك شوراها يكي از اركان جامعه مدني و در رديف مجلس، مطبوعات و احزاب مي باشند . شورا يا حاكميت محلي، درراستاي دستيابي به آزادي هاي مدني راهكاري اصولي محسوب مي گردد كه نبود يا كمبود محتواي آن، دسترسي به آزادي هاي انساني را محدود مي نمايد. به همين دليل قانون اساسي ما ان را از اركان تصميم گيري و اداره امور دانسته است.
*اعتماد
روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز با عنوان "مجمع روحانيون مبارز و انتخابات خبرگان " آورده است:مساله انتخابات خبرگان به دليل بافت روحاني مجمع روحانيون مبارز طبعاً از اهميت بالايي برخوردار است.
اين بار و براي انتخابات دور آينده مجلس خبرگان از قبل از انتخابات رياست جمهوري و زماني كه هنوز آيت الله كروبي دبيركل مجمع روحانيون مبارز بود به طور پراكنده بحث اهميت مجلس خبرگان درمجمع مورد توجه قرار گرفت. دو اشكال اساسي ذهن اكثريت اعضاي مجمع را به خود مشغول كرده بود ؛ يكي مرجع تشخيص صلاحيت ها بود كه از يك سو شوراي نگهبان بي طرفي خود را درانتخابات مجلس هفتم به اعتقاد خدشه دار كرده بود و از يك سوي ديگر شوراي نگهبان خود هم كانديدا بود و هم مرجع تعيين صلاحيت. يكي دو جلسه هماهنگي با آنها توسط ايت اله موسوي خوييني و بعضي دوستان برگزار شد. درجلسه دو هفته قبل مجمع نيز كميته سه نفري كه ارتباطات بيشتري با حوزه دارند انتخاب شدند تا ليست اوليه يي انتخاب كنند . ديشب جلسه شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز بود. در اين جلسه گزارشي ازجلسه اي كه دو سه روز قبل با مجمع مدرسين تشكيل شد و در آن اين اعضا و آيت اله خوييني و جمع ديگري از اعضاي مجمع روحانيون مبارز در آن شركت داشتند ارايه شد.
قرار شده بود كه افراد منتخب مجمع روحانيون با كميته مجمع مدرسين ليست افراد پيشنهادي از سراسر كشور را بررسي و درفرصت كوتاهي به جلسه ارايه كنند.البته حزب اعتماد ملي هم مكمل اين دو جريان است كه قرار شد در ارايه اين هماهنگي ها و قبل از هراقدامي يكي از مسولان عاليرتبه مجمع دراين هفته با آيت اله كروبي ديدار كند تا نهايتا ليست افراد پيشنهادي اين سه تشكل با مشورت اين سه گروه مشخص شود تا اگر خدا بخواهد ليست مشترك ارايه گردد.
بر اساس مباني عقلاني نيز گمان مي رود دست اندركاران تشخيص صلاحيت ها و برگزاركنندگان انتخابات براي تقويت مجلس خبرگان كه در نتيجه به تقويت جايگاه رهبري مي انجامد زمينه حضرور را فراهم كند. ما بر اين اساس همچنان اعتقاد داريم بر اساس وظيفه انقلابي و اسلامي تلاش كنيم تا دست اندركاران چه بخواهند و درنهايت چه شود.
*دنياي اقتصاد
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان «پيرامون تغييرات در مديريت بانك مركزي» چه كسي تكنوكرات علمي است؟ به قلم پويا جبل عالمي آورده است: ابراهيم شيباني پس از مخالفت با طرح مجلس در مورد كاهش نرخ بهره كه اكنون در شوراي نگهبان نيز مخالفت هايي با آن به چشم مي خورد ظاهرا قصد آن دارد تا پايان بهار از سمت خود كناره گيري كند.
دولت نهم نيز هرچند از منظر سياست هاي اقتصادي فاصله قابل توجهي با رويكردهاي بانك مركزي تحت رياست شيباني داشت اما خصيصه هاي مذهبي و طرفداري مقامات مذهبي از وي باعث شد تا وي درابداي تغييرات انقلابي دولت احمدي نژاد از استثنائات باشد و بدون تغيير در جاي خود باقي بماند.
بي ترديد از آغاز تشكيل بانك مركزي در دولت ايران اين سازمان همواره در جذب نيروهاي متخصص و همچنين پرورش آنان در دانشكده ها و آكادمي هاي اقتصادي معتبر جهان پيش قدم بوده است.
در فرآيند انتخابي وزرا تصميمها عمدتا با رئيس جمهوري و مجلس است كه هر دو داراي جايگاه سياسي هستند نه تخصصي. اما در انتخاب رياست كل بانك مركزي انتخاب رئيس جمهوري نياز است نه تأييد مجلس كه نيازمند تأييد مجمع عمومي بانك مركزي است.
بايد توجه داشت كه حتي دركشورهاي توسعه يافته نيز بانك مركزي داراي چنين پتانسيل علمي براي اعمال سياست هاي پولي است.
اما اگر رئيس كل كنوني بنا به دلايل مختلف قصد استعفا دارد توجه مشاوران اقتصادي دولت را مي طلبد كه از گزينه هايي طرفداري نمايند كه اولا گزينه اي سياسي نباشد و ثانيا به عنوان يك تكنوكرات با وجاهت علمي بسيار بالا مطرح باشند.
آيا دولت كنوني داراي چنين پتانسيلي هست تا بتواند چنين گزينه اي را انتخاب و به او چنين قدرتي دهد؟ و آيا به طور كلي تغيير شيباني در جهت اعمال اين گزاره هايي ذكر شده است؟
*رسالت
جايگاه فرهنگ در دولت احمدي نژاد؟ عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمود گبرلو است كه در آن آمده است:نزديك به 9ماه از انتخاب و استقرار جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري اسلامي ايران مي گذرد اما هنوز تعريف دقيق و روشني از سياست هاي فرهنگي و روش هاي اجرايي آن نمايان نشده است.
وزير انتخاب شده دولت احمدي نژاد از جمله افراد مجموعه دولت است كه در مجلس شوراي اسلامي با كمترين مخالف انتخاب شد و اين نشان از اعتماد و اطمينان نمايندگان به نماينده دولت در عرصه فرهنگ داشت. اما هم اكنون پس از گذشت 9ماه به نمايان نشدن سياستها و برنامه هاي فرهنگي دولت احمدي نژاد زمزمه ها و گلايه ها آغاز شده كه به نظر مي رسد درست و منطقي است.
عدم توجه و پاسخگويي به انتقادها و اعتراضها برازنده شأن و شخصيت متوليان نيست و پيامدهاي منفي، براي دولتي خواهد داشت كه در همه عرصه ها با شور و هيجان و اميد وارد شده و خوشبختانه اشتياق و اميد را در دل مردم زنده كرده است.
مي دانيم نبايد همه ضعف هاي فرهنگي را از زاويه وزارت ارشاد ديد دستگاه هاي فرهنگي بسياري هستند كه سالهاست از محصول ساختمانها، بودجه ها و امكانات و فعاليت هاي آنان فقط يك تراكت در ميادين آن هم به مناسبتي ديده مي شود و هيچ كس هم به آنان تعرض و نقدي نمي كند مديران آن به راحتي مي آيند و مي روند و يا ابقا مي شوند!
اما با همين نگاه ها و دانسته ها بايد پذيرفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت احمدي نژاد نتوانست در اين مدت گام هاي تأثيرگذار نشان دهد كه مطابق با نوآوري هايي باشد كه ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولت براي مردم به ارمغان آورده اند.
در عرصه فرهنگ بايد ضمن احترام به همه نقطه نظرات رودربايستي را كنار گذاشت و آنچه را لازمه و برازنده اصول گرايي است انجام داد.
