| |
بهادر کاظمی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت:این سازمان در گذشته قراردادی با قطعه سازان داشت که تدوین استاندارد توسط این بخش صورت بگیرد ولی به دلیل مشکلاتی که قطعه سازان از لحاظ نقدینگی با آن مواجه بودند سازمان استاندارد با همکاری برخی شرکت های خصوصی این اقدام را انجام می دهد.
وی افزود: همانطور که اشاره شد مسیر این فعالیت عوض شده و این فعالیت از طریق شرکت های بخش خصوصی با استفاده از توانمندی های دانشگاهی انجام می شود. برای تدوین استانداردهای ملی ما از همه ذی‌نفعان دعوت به همکاری کردیم تا این استانداردها مطابق با سلیقه یا دانش فنی گروه خاصی شکل نگیرد و بعد از بررسی همه مباحث علمی و فنی و اجماع نظرات متخصصان، یک استاندارد تعیین می‌شود تا مشکلی پیش نیاید.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات‌سازمان استاندارد با تاکید بر بی‌تاثیر بودن انصراف قطعه‌سازان بر روند تدوین استانداردهاگفت: به تعویق افتادن طرح تدوین استانداردهای ملی یک برداشت اشتباه رسانه‌ای بوده است زیرا در حال حاضر و با وجود انصراف موقت انجمن قطعه‌سازان، تدوین این استانداردها در حال انجام است و تا دو سال آینده به اتمام خواهد رسید.
کاظمی در رابطه با طولانی شدن روند تدوین استانداردهای ملی با توجه به تاثیری که می‌توانند بر کیفیت خودروهای تولیدی داشته باشند هم گفت: در تمام نقاط دنیا روند تدوین استاندارد به همین صورت است و در واقع ۲ یا ۳ سال زمان نرمالی است. زیرا تعیین و تدوین استاندارد یک پروسه علمی و تحقیقاتی است که بعضا با آزمایش‌ها و مطالعات فراوان همراه است.
وی در پایان گفت: تدوین استاندارد های قطعات موتور سیکلت نیز همزمان با خودرو در حال اجرا است.
