| |
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دادگاه تجدید نظر مصر فعالیت خود را تا زمان لغو اعلامیه قانون اساسی به حال تعلیق در آورد.
حکم اخیر محمد مرسی رئیس جمهور مصر مبنی بر گسترش اختیارات رئیس جمهور به نحوی که تصمیمات او از قضات دور بماند موجب ناآرامی های گسترده در این کشور شده است.
این ناآرامی ها علیرغم تاکید مرسی بر موقتی بودن این بیانیه هنوز پایان نیافته است.
در همین حال جنبشها و گروههای فعال در اسوان مصر با ادامه تحصن در اعتراض به بیانیه قانون اساسی اخیر، برای برپایی تظاهرات میلیونی در روز جمعه فراخوان داده اند.
در این فراخوان درباره شعار اصلی تظاهرات در جمعه پیش رو آمده است؛ اگر محمد مرسی به درخواست مخالفان و منتقدان برای عقب نشینی از بیانیه قانون اساسی پاسخ مثبت ندهد شعار اصلی در تظاهرات جمعه سقوط نظام سیاسی و سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواهد بود.
احمد عبدالوهاب عضو دبیرخانه حزب قانون اساسی در اسوان هشدار داد گروههای مصری همچنان بر ادامه تحصن اصرار دارند و هم زمان خود را برای برپایی تظاهرات میلیونی در روز جمعه آماده می کنند.
وی عمده ترین خواسته مخالفان را برکناری دولت هشام قندیل، انحلال مجمع موسسان قانون اساسی و بازنگری در ساختار این مجمع، پاکسازی وزارت کشور ، انحلال بیانیه قانون اساسی به همراه تایید تصمیمات اخیر مبنی بر برکناری دادستان کل کشور و محاکمه مجدد مقامات رژیم سابق دانست.
عبدالوهاب هشدار داد:« به محمد مرسی تا جمعه فرصت می دهیم که از تصمیمش عقب نشینی کند و به خواسته ملت تن دهد در غیر این صورت شعار اصلی ما سقوط محمد مرسی و سقوط نظام کنونی کشور خواهد بود».
در همین حال رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر اعلام کرد : شایعه برکناری رئیس جمهور این کشور صحت ندارد.
ماهر البحیری افزود : برخی شایع کرده اند که دادگاه عالی قانون اساسی مصر قصد دارد محمد مرسی رئیس جمهور این کشور را برکنار کند درحالی که این شایعه بی پایه واساس است.
