| |
به گزارش خبر خودرو، نشست مشترک معاونان حمل و نقل و ترافيك شهرداری های 13 كلان شهر كشور با دو دستور كار بررسي مسائل اقتصادي، نوسانات ارزي و افزايش قيمت‌ها بر حمل و نقل عمومي و نيز بررسي آيين‌نامه اجرايي مواد 31 و 33 قانون تخلفات رانندگي به ميزباني معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران برگزار شد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره به ادامه و گسترش ترفندها و اقدامات خصمانه دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، اعلام كرد: در مقطع فعلي كه اعمال تحريم‌هاي گوناگون شدت گرفته، وظيفه مديريت شهري پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در اجراي اقتصاد مقاومتي از طريق شناخت وضع موجود، بررسي مشكلات حال حاضر و ارائه راهكارهاي عملياتي و اجرايي براي مقابله با تحريم‌ها و مديريت صحيح حمل و نقل عمومي است.
مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: به اين منظور لازم است كلان شهرها گزارشي از وضع موجود سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي خود تهيه نموده و تاثير نوسانات ارزي و افزايش قيمت‌ها بر خريد ناوگان و تجهيزات حمل و نقل درون شهري را هم‌زمان با تاثيرات عدم پرداخت اعتبارات و تسهيلات مصوب در ايجاد زيرساخت‌ها و توسعه سامانه های حمل و نقلی را با بررسي نحوه مديريت وضعيت فعلي به همراه راهكارهاي مشخص ارائه نمايند.
حمل و نقل عمومی به توسعه خود ادامه می دهد
وي با ارائه گزارشي از عملكرد مديريت شهري تهران در حوزه حمل و نقل عمومي و توضيحاتي در خصوص عملكرد بودجه سال‌هاي 90 و 91 شهر تهران در خصوص توسعه حمل و نقل عمومي، اظهار كرد: افزايش قيمت‌ها و نوسانات ارزي، بر سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي از جمله قيمت خريد اتوبوس‌هاي تك كابين و دو كابين، احداث و تجهيز و نيز تعمير و نگهداري خطوط مترو، خريد قطار شهري و جايگزيني تاكسي‌هاي نو به جاي تاكسي‌هاي فرسوده بسيار موثر بوده است.
معاون شهردار تهران با تاكيد بر اجراي اقتصاد مقاومتي در مديريت حمل و نقل عمومي، تصريح كرد: بخشي از درآمدهاي شهرداري‌ها هيچ ارتباطي به درآمدهاي عمومي ندارند و دولت طبق قانون به عنوان واسطه مكلف شده تا اين درآمدها را دريافت و به حساب وزارت كشور واريز نمايد تا بين شهرداري‌ها توزيع شود كه از جمله مي‌توان به عوارض نفتي، سيگار، شماره‌گذاري خودرو و گمركي يا جرايم تخلفات رانندگي كه بايد توسط خزانه معين استان‌ها از طريق استانداري‌ها مستقيماً به حساب شهرداري‌ها پرداخت شود، اشاره كرد.
وي با تاكيد بر پرداختي بخشي از اعتبارات مربوط به حمل و نقل عمومي كلان‌شهرها از جمله پرداخت اعتبارات خريد اتوبوس كه تا كنون به وزارت كشور پرداخت مي‌شود و در بودجه كل كشور اعتبار آن مشخص و مصوب شده، گفت متاسفانه در سال 91 ظاهراً وزارت كشور قراردادي جهت خريد اتوبوس با توليدكنندگان داخلي و خارجي منعقد نكرده و از اين رو حداقل امكان استفاده از رديف‌هاي بودجه در خصوص معافيت عوارض و حقوق گمركي واردات اتوبوس و مترو و تجهيزات حمل و نقلي در قالب رديف‌هاي بودجه سال 91 و اجازه استفاده بخش خصوصي در واردات سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي از اين رديف‌ها ضرورت دارد.
وي با تاكيد بر ضرورت اجراي ماده 13 حمايت از سامانه‌هاي ريلي به منظور اعمال كم‌ترين تعرفه‌هاي مصرفي برق و گاز سامانه‌هاي مترو و اتوبوسراني، گفت: اصلاح مقررات ال سي و گشايش اعتبار اسنادي، و قبول ضمانت‌ها از دارايي‌هاي شهرداري‌ها و سرعت بخشيدن به اين مهم هم‌زمان با تسهيل در واگذاري سهام موسسات و شركت‌هاي دولتي به شهرداري‌ها به جاي مطالبات شهرداري‌ها از اين دستگاه‌ها ضروري است.
وي با تاكيد بر ضرورت تامين ارز مورد نياز شهرداري‌ها در بخش حمل و نقل عمومي از طريق اتاق مبادلات ارزي، گفت: توقف وضع و وصول ماليات عملكرد از اتوبوسراني و تاكسيراني و تسهيل در عقد قرارداد فاينانس و امكان استفاده از فاينانس خارجي در توسعه حمل و نقل عمومي ضرورت دارد.
وي در پايان اجبار در تعيين و الزام به اعمال و استفاده از استانداردهاي جهاني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: حمل و نقل و ترافيك مشكل مشترك 14 كلان‌شهر و ساير شهرهاي بزرگ كشور است و كمبود اعتبارات به منظور توسعه كيفي و كمي ناوگان حمل و نقل عمومي نيز مساله مشترك اين كلان‌شهرهاست.
بر اساس اين گزارش مصوبات معاونت‌هاي حمل و نقل و ترافيك كلان‌شهرهاي كشور براي مديريت حمل و نقل عمومي در شرايط خاص در قالب بيانيه پاياني اين نشست در 5 بند تدوين و مورد تصويب قرار گرفت.
1 -وحدت رويه در خريدهاي مشترك كلان‌شهرها اعم از خريدهاي داخلي و خارجي.
2- عدم استفاده از آن دسته از مدل‌هاي حمل ونقل شهري كه تكنولوژي آن‌ها صددرصد خارجي است.
3 -افزايش سهم سامانه اتوبوس‌هاي تندرو در حمل و نقل عمومي كلان‌شهرها.
4 -اصلاح ساختار و روش‌ها در مديريت سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و اصلاح روش‌ها براي افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها.
5- استفاده از امكانات متروي تهران در بخش مطالعات در زمينه دستآوردهاي علمي و در بخش توليد در زمينه واگن و قطعات و تجهيزات.
گفتني است در اين نشست موضوع آيين‌نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد نسبت به اصلاح آيين نامه مذكور و لغو موارد مغاير در آن اقدام و پيگيري لازم به عمل آيد.
