ناگفتههاي وکيل مجري مشهور تلويزيون
شفاف: غلامحسين حيدري، وکيل مجري مشهور تلويزيون که بعد از ماهها درگيري با شکايت يک خانم، ظهر چهارشنبه راي «برائت» از ادعاي اين خانم را از دادگاه بدوي دريافت کرد، گفت: مجري تلويزيون محکوم نشده و از ادعاهاي شاکي پرونده تبرئه شده است.
اين وکيل دادگستري گفت: موضوع اصلي شکايت اين خانم، طرح ادعايي زناي به عنف و با اکراه بوده که بعد از بررسي هاي بسيار و با حضور 4مستشار و يک رييس شعبه و درخواست استعلامهاي کوناگون و ارائه مدارم مختلف و حتي استعلام پزشکي قانوني، در دادگاه رد شده و راي برائت موکل من صادر شده است. در خصوص بند پاياني حکم دادگاه بدوي نيز، يک ادعا و اتهام ديگر است که بايد در دادگاهي ديگر مطرح مي شد اما به هر حال ما تابع قانون هستيم و به اين حکم هم طبق روال قانوني اعتراض مي کنيم و هرچه پيش آيد آن را مي پذيريم.
وي توضيح داد: درباره ادعاي جديد، خانواده شاکي کاملا در جريان بودهاند و اصلا پنهان کاري در ملاقات و همراهي با او وجود نداشته است. يک درخواست وام بوده که اين خانم به عنوان ضامن همراه با مجري به بانک مي روند و تضمين ميگذارند و ماجرايي اتفاق نمي افتد که در آن مفسده اي باشد.
حيدري تصريح کرد: اين خانم هرکاري مي خواست و مي توانست در دادگاه انجام داد که من به خاطر حفظ حرمت و آبروي او فعلا از گفتن خيلي موارد درخواستي او که در نهايت هم کمکي به اثبات ادعايش نکرد، معذورم ولي اگر شاکي واقعا مدارکي دارد که در دادگاه ارائه نکرده، در اولين فرصت آنها را به دادگاه ارائه کند اما مطمئن باشيد او هر آنچه که در توان خود داشت، مطرح کرد و از نهادهاي مختلف استعلام خواست اما به نتيجه نرسيد و حالا بازي خود را به رسانهها کشانده است.
وي تاکيد کرد: حرف من اين است که يک شکايت صورت گرفته و يک پرونده به جريان افتاده است، يا متهم، مجرم شناخته ميشود يا اينکه تبرئه مي شود. استنباط من از اين داستان هاي فرا قانوني اين است که گويا برخي به اسم «احقاق حق» و يا «روشنگري» دنبال پرده دري و اهداف ديگر هستند. آن هم در روزهايي که در غم رحلت عالم اخلاق تهران و کشورمان هستيم اين رفتارهاي غيرقانوني و غيرشرعي، يک خلاف اخلاق محض است.
اين وکيل دادگستري تاکيد کرد: حرف هاي ناگفته بسياري دارم که صلاح نمي بينم عنوان شود و آبروي يک فرد ريخته شود و وارد حريم خصوصي افراد شويم. من تعجب مي کنم از رسانههايي که اينگونه با ابروي افراد بازي ميکنند به صرف ادعاهاي واهي يک خانم که در دادگاه به جايي نرسيده اما مي خواهد بازي خود را در رسانهها دنبال کند.
به گفته وي رسانه ملي داراي سيستمهاي نظارتي قوي و حراست حساس و باريکبيني است که اجازه فعاليت به افراد داراي مشکل را نمي دهد؛ مجري براي رسانه ملي يک ويترين و نماد رسانهاي است، اگر مشکلي در کار بود قبل تر از برگزاري هر دادگاهي، حراست و دستگاههاي نظارتي رسانه ملي، مجري خود را توبيخ و تنبيه ميکرد که اين اتفاق رخ نداده است.»
بنابراين گزارش، «شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران در رای کلاسه 168/78/91 آورده است، مجری معروف صدا و سیما که با شکایت دختری جوان به «زنای به عنف و با اکراه» متهم شده است، پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ اظهارات شاکی و دفاعیات متهم، در نهایت به جهت ایجاد شبهه برای دادگاه در موضوع اتهامی زنای به عنف و با اکراه و بر اساس مصداق قاعده درء و به استناد به مواد 54 و 177 قانون آیین‌دادرسی کیفری از اتهام زنای به عنف با شرایط احصان تبرئه شده است. دادگاه هم‌چنین اعلام کرده است که متهم بر اساس احراز بزهکاری در «ملاقات» با شاکیه پیش از اجرای صیغه عقد موقت و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 80 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.»
به گزارش خبرنگار ما، اين حکم اوليه پس از مهلت قانوني و تجديد نظرخواهي و در صورت اثبات رابطه _ که با توجه به اظهارات وکيل متشاکي پنهان کاري در کار نبوده است و حرفي از بزهکاري در ملاقات با شاکيه نيست _ هر کدام از طرفين به 40 ضربه شلاق محکوم ميشوند و نه تنها متشاکي که اين موضوع در رسانهها منتشر نشده است.
همچنين اطلاعات خبرنگار ما حاکي است پس از اظهارات متناقض اين خانم در گفتگوهاي مختلف که خود را هر بار داراي يک شغل ميناميد که هر يک به نوعي با صداوسيما در ارتباط بوده و «خبرنگار رسانه ملي، نويسنده راديو، گوينده برنامه هاي راديويي، نويسنده برخي برنامه هاي تلويزيوني» اداره کل حقوقي سازمان صداوسيما به وکيل اين خانم هشدار داده که از او به خاطر اين اظهارات کذب شکايت مي کند و همين باعث مي شود او در آخرين کفتگوي جنجالي خود، عنوان کند که هيچ رابطه اي با صداوسيما ندارد!
