دولت بحرین با استفاده از عوامل شیمیائی سمی و خفه کننده علیه غیرنظامیان معترض، تعهدات بین‌المللی خود در قبال کنوانسیون منع سلاحهای شیمیائی را نقض کرده است.
به گزارش فارس، مردم بحرین روز چهارشنبه 7 فروردین 1392 جعفر الطویل را در حالی به خاک سپردند که وی درپی شلیک گازهای سمی نیروهای رژیم آل خلیفه در جزیره ستره به شهادت رسیده بود. بر اساس گزارشهای برخی مجامع حقوقی بشری بحرین به ویژه جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، رژیم آل خلیفه در سرکوب معترضین به صورت گسترده از گازهای خفه کننده و سمی –که از مصادیق سلاحهای شیمیائی به شمار می روند- استفاده کرده است. بر اساس گزارشهای پزشکان برای حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی سازمانهای بهداشتی و حقوق بشری، بحرین گازهای اشک آور را به صورت تسلیحاتی تبدیل و علیه معترضین غیرنظامی مورد استفاده قرار داده است.
در گزارشهای مراجع بین‌المللی حقوق بشری نظیر پزشکان برای حقوق بشر و زنان صلح، از اوت 2012 به بعد بارها بر وجود شواهد متعدد در مورد مرگ و جراحت وارده بر برخی معترضین بحرینی در اثر استنشاق گازهای سمی و خفه کننده در جریان تظاهرات مسالمت¬آمیز این کشور تاکید شده و کارشناسان این سازمان حقوق بشری شخصاً نسبت به بررسی میدانی استفاده از این عوامل و معاینه قربانیان اقدام نموده اند. بر اساس این گزارشها، علاوه بر مرگ و میر معترضین مواردی از صدمات جانی وارده بر نوزادان و سقط جنین مادران معترض نیز در اثر کاربرد این عوامل شیمیائی به عنوان عوامل کنترل شورش نیز واقع شده است.
مساله این است که از نظر بین¬المللی، کاربرد عوامل خفه کننده و سمی به منظور کنترل آشوب-های داخلی و سرکوب اعتراضهای مدنی، ممنوع است و از این رو، اقدام مذکور مغایر با تعهدات بین‌المللی بحرین به شمار میرود که موجبات مسئولیت بین‌المللی این کشور را در نقض حقوق ناظر بر منع کاربرد سلاحهای شیمیائی به عنوان عوامل کنترل شورش در بر دارد. بدون تردید، اقدام مذکور مغایر کامل و آشکار موازین بین‌المللی ناظر بر منع کاربرد عوامل سمی و خفه کننده است و این ممنوعیت به همان صورت که در شرایط وقوع جنگ قابل اعمال است، در خصوص کنترل آشوبهای داخلی و برخورد با معترضین نیز اعمال می گردد.
بر اساس کنوانسیون سلاحهای شیمیائی مصوب 1992، عوامل خفه کننده و سمی از جمله سلاحهای شیمیائی هستند که کاربردشان در همه شرایط اعم از زمان صلح و جنگ ممنوع است. در واقع، کاربرد این عوامل به دلیل تاثیرات خطرناک جسمی و همچنین تاثیر بر آب، خاک و محیط زیست، ممنوع گردیده و هیچ دولتی نمیتواند حتی در شرایط وقوع آشوبهای داخلی یا درگیریهای غیر بین‌المللی از این عوامل به عنوان وسیله جنگی یا عامل کنترل شورش استفاده نماید. علاوه بر این، تولید سلاح شیمیائی به ویژه تسلیحاتی کردن گازهای اشک آور، حتی در صورت عدم کاربرد نیز خود یک تخلف مستقل از تعهدات بین‌المللی مندرج در این معاهده به شمار میرود.
دولت بحرین در سال 1993 نسبت به امضای این کنوانسیون اقدام نموده و در تاریخ 28/4/1997 نیز آن را تصویب کرده است. بر این اساس، تعهدات کنوانسیون مذکور از تاریخ 29/4/1997 برای بحرین لازم الاجرا گردیده است. استفاده بحرین از عوامل سمی و خفه کننده علیه معترضین، ناقض تعهداتی است که این دولت بر اساس ماده 1 این معاهده بین‌المللی متقبل گردیده است. ماده 1 این معاهده، نه تنها استفاده از عوامل شیمیائی سمی را در کلیه شرایط منع کرده ، به صورت ویژه بر منع استفاده از عوامل کنترل شورش به عنوان وسیله ای جنگی نیز تاکید و تصریح نموده است.
علاوه بر این، در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب 1997 رم نیز به صورت صریح، استفاده از عوامل سمی و خفه کننده را به عنوان یک جنایت بین‌المللی شناخته است که موجب می گردد نه تنها استفاده کنندگان بلکه افرادی که در مقام معاونت یا مشارکت در این امر دخالت داشته اند نیز قابل تعقیب و مجازات شوند.
سازمان منع سلاحهای شیمیائی طی روز گذشته در خصوص نقض تعهدات بحرین واکنشی نشان نداده اما به نظر می رسد این سازمان در آینده مراتب را مورد بررسی قرار خواه داد. ضمن اینکه کشورهای عضو می توانند ضمن درخواست رسمی از مدیرکل سازمان مذکور، مراتب را در دستور کار شورای اجرائی یا دبیرخانه قرار دهند و حتی تشکیل کمیته تحقیق در این زمینه را درخواست نمایند. با توجه به صلاحیتهای تخصصی این سازمان در ارتباط با نظارت بر تعهدات دولتهای عضو در قبال کنوانسیون منع سلاحهای شیمیائی، در این رابطه مجالی برای طرح موضوع در سازمان ملل متحد وجود ندارد و سازمان بین‌المللی تخصصی مذکور از ظرفیتهای لازم برای پیگیری این موضوع برخوردار بوده و به نظر می رسد که مراتب ساختار و سابقه این سازمان در مقایسه با ارکان و سیاسی شدن ساختارهای ملل متحد، قابل اعتماد و اتکای نسبی خواهد بود.
گفتنی است که علاوه بر بحرین، نقش دولتهای غربی در تسلیح بحرین به گازهای مذکور و قرار دادن عوامل شیمیائی سمی و خفه کننده در اختیار نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی این کشور به منظور استفاده علیه غیرنظامیان معترض نیز ناقض تعهداتی است که در کنوانسیون سلاحهای شیمیائی مقرر شده است. بر اساس این معاهده، سایر دولتهای عضو نیز نمی توانند در ارتکاب تخلفات از تعهدات و مقررات بین‌المللی آن، با دولت متخلف معاونت یا مشارکت نمایند. در این زمینه، موضع کشورمان که پیش از این در 17 ژوئیه 2012 منعکس شده بود، حاکی از همکاری برخی دولتهای غربی در زمینه فراهم کردن مواد و عوامل شیمیائی به منظور استفاده نیروهای امنیتی و ارتش بحرین علیه غیرنظامیان معترض است. اما تا کنون بررسی بین‌المللی خاصی در این زمینه انجام نشده و به نظر می رسد که شهادت جعفر الطویل در روز گذشته، فرصتی دست دهد تا دولتها با تشدید اقدامات بین‌المللی در این زمینه، سازمانهای رسمی بین‌المللی را به تحقیق در مورد استفاده بحرین از عوامل شیمیائی علیه معترضین ترغیب نمایند.
