| |
عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان می گوید شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری افزود:بررسی جزئیات رایانه ای شدن انتخابات به بررسی کارشناسانه در این خصوص موکول شد که قرار است کارشناسان بعد از چند هفته بررسی، گزارش خود را به شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کنند.
وی تصریح کرد: هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که بتوانیم از جزئیات این موضوع اطمینان حاصل کنیم.
کدخدایی به تشکیل نخستین جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات درهفته قبل اشاره کرد و افزود: در این جلسه از بین پنج نفرعضو، به اتفاق آرا، آیت الله احمد جنتی به عنوان رئیس انتخاب شد.
وی اضافه کرد: مهم ترین وظیفه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در این مرحله تعیین هیاتهای نظارت بر انتخابات استانی است که باید اعضا تا اوایل مهر انتخاب شوند.
وحدت رویه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهار نظر برخی از اعضای شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس در هفته های اخیر گفت: براساس صحبت هایی که هفته گذشته با این افراد داشتیم خوشبختانه بین اعضای شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت ها وحدت نظر وجود دارد و هیچ اختلاف نظری در این زمینه نیست.
کدخدایی افزود: آنچه در رسانه ها اعلام شده بود بیشتر تفاوت برداشت این رسانه ها بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: پرونده همه داوطلبان نمایندگی مجلس در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها بار دیگر در این شورا بررسی می شود.
کدخدایی درپاسخ به این پرسش که آیا صلاحیت کسانی که مروج سکولاریسم هستند برای نامزدی در انتخابات تایید می شود یا خیر، گفت: شرایط انتخاب شوندگان از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه در ماده 28 قانون انتخابات بیان شده است و چنانچه کسانی رفتار و گفتارشان ناقض آن باشد صلاحیت آن ها براساس این ماده ارزیابی خواهد شد.
خبرنگاری با اشاره به تصویب فوریت طرحی در خصوص ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل برای حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس از کدخدایی سوال کرد.
وی در پاسخ گفت: هرگاه مصوبه ای در این خصوص به شورای نگهبان ارائه شود این شورا آن را بررسی خواهد کرد، اما شورای نگهبان عضویت در این شورا را شغل قلمداد نکرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: چند ماه قبل هم که رئیس مجلس شورای اسلامی نظر تفسیری این شورا را در باره اینکه عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می شود یا خیر جویا شده بود، این شورا همان پاسخ را داد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص ردیف بودجه برای دریافت حقوق اعضای شورای نگهبان نشان دهنده شغل بودن آن محسوب می شود یا خیر گفت: در اصل 141 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برخی مسئولان، نامی از اعضای شورای نگهبان نیامده است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه مشترک سران قوای مجریه و مقننه و اعضای شورای نگهبان درباره بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این جلسه پیش از این برگزار و قرار شد مجلس و دولت جلساتی را در این خصوص برگزار کنند و چنانچه نیازی باشد جلسه ای نیز با حضور شورای نگهبان برگزار شود.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: طرح دو فوریتی استفساریه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر بیمه کارگزاران مخابرات روستایی به تایید شورای نگهبان رسید.
عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود افزود: در این طرح استفساریه مقرر شد شرکت مخابرات، اعتبارات لازم را برای بیمه کارگزاران مخابرات روستایی و پرداخت حق العمل آنان بر اساس ضوابط شرکت های پیمانکاری از محل منابع داخلی خود بپردازد.
وی اضافه کرد: اصلاحیه اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی نیز در جلسه 31 مرداد شورای نگهبان بررسی و مغایر نبودن آن ها با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان به بندی از لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات به دلیل مغایر بودن آن با اصل 77 قانون اساسی ایراد وارد دانست.
وی افزود: معاهده همکاری در ثبت اختراعات در سال 1970 تصویب و در سال های 1979 ، 1984 و 2001 اصلاح شد و دولت جمهوری اسلامی اکنون در صدد پیوستن به این معاهده است .
سخنگوی شورای نگهبان از جمله اهداف این معاهده را تکمیل حمایت از ثبت اختراعات و تسهیل و کم هزینه کردن آن برشمرد و تصریح کرد: قرار است دولت های عضو با تشکیل اتحادیه، اهداف این معاهده را تحقق بخشند.
وی افزود: در جزء (3) بند (ب) ماده (61) این معاهده مقرر شده است دولت های عضو اصلاحات مورد نیاز را انجام دهند در حالی که براساس اصل 77 قانون اساسی، این اصلاحات بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا نخواهد بود.
به گفته کدخدایی، 10 لایحه موافقتنامه بین المللی نیز در جلسات شورای نگهبان بررسی و مغایر نبودن آن ها با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
لوایح یاد شده از این قرار است:
- لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا.
- لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی ، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه.
- لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درخصوص مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی.
- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی.
- لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس.
- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد.
- لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی.
- لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در خصوص مالیات های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان.
- لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در خصوص مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره.
- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
