| |
مهمترین بخش اخبار سیاسی روزنامه‌ها در شانزدهمین سالگرد انتخابات سال 76، پرداختن به احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان و واکنش‌ها به آن است. در همین حال هفت مقام دولتی در تلاشند، پول نفت صادراتی را به گونه‌ای پس بگیرند. دادگاه سعید مرتضوی و همکارانش هم یک گام به جلو رفته است.
هفت عضو دولت پول نفت را پس میگیرند
چند روزنامه امروز به ماموریت و جلسات هفت مقام دولتی برای وصول مطالبات نفتی پرداخته‌اند. آرمان در این باره نوشته است: 7 عضو کابینه دولت در نشستی پشت درهای بسته آخرین وضعیت وصول مطالبات نفتی ایران از برخی کشورهای سنتی خریدار نفت ایران در آسیا و راهکارهای تهاتر نفت با کالاهای اساسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش مهر، همزمان با افزایش دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت و به ویژه اعمال محدودیت‌های گسترده بانکی و مالی، ایران به منظور حفظ بازارهای سنتی فروش و صادرات نفت خود سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است. در چند ماه گذشته یکی از راهکارهای صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کشورهای مختلف، تهاتر نفت و گاز بوده است. با این وجود در شرایط فعلی ایران مطالبات از کشورهای مختلف از محل صادرات و فروش نفت دارد که مطالبات برخی از این کشورها به سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی همچون سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی و بخش گسترده آن به چند ماه اخیر باز می‌گردد. در همین حال سال گذشته رستم قاسمی وزیر نفت با صدور حکمی حسین فرحی، دیپلمات سابق وزارت امور خارجه را به عنوان نماینده وزیر و رئیس شورای اجرایی مطالبات خارجی منصوب کرد. از سوی دیگر دوشنبه شب گذشته با حضور 7 عضو کابینه دولت دهم همچون وزیر امور خارجه، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خزانه‌دار کل و رئیس مرکز حقوقی ریاست جمهوری چهاردهمین جلسه شورای اجرایی مطالبات خارجی در وزارت نفت تشکیل شد. در این نشست مشترک آخرین وضعیت طلب‌های نفتی ایران از برخی از کشورهای سنتی خریدار طلای سیاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در چند ماه گذشته با افزایش محدودیت‌های اقتصادی، ایران تهاتر نفت خام و میعانات گازی با برخی از کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده است. از سوی دیگر نیز ایران به منظور حفظ بازارهای سنتی نفت و گاز خود پس از توافق با ترکیه، چین و ترکمنستان، با هند هم به توافق‌های جدیدی به منظور صادرات نفت و میعانات گازی و واردات ماشین آلات و مواد خام نساجی دست یافت. رضا توفیقی درباره مذاکرات ایران و هند به منظور تهاتر نفت خام با محصولات نساجی، بیان کرد: هم اکنون هند از دانش فنی و تجربه لازم برای توسعه صنایع نساجی برخوردار است. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه در شرایط فعلی ایران صادرکننده عمده نفت خام به هند است، گفت: بر این اساس، توافق‌هایی حاصل شده است تا در قبال بهای حاصل از صادرات نفت خام، در حوزه های مختلف کالاهایی از این کشور وارد شود.
اعتماد هم در این مورد نوشته است: شروع تحريم هاي نفتي عليه ايران در سال 90و ادامه آن تا كنون موجب شده است تا راهكارهاي مختلفي براي دريافت بهاي نفت فروخته شده به كشورهاي ديگر بررسي شود كه در اين راستا وبعد از شدت گرفتن تحريم هاي بانكي و عدم تبادل نفت با دلار راهكارهاي مختلف از جمله خريد طلابه جاي بهاي نفت موجب شد تا بدهي هاي نفتي كشورهاي ديگر با ايران از اين طريق كاهش يابد تا اينكه تحريم ها رنگ و بوي جديدتري به خود گرفت و معاوضه طلابا نفت نيز جزو خطوط قرمز ورودي به ايران شد. به اين ترتيب راه كاهش بدهي نفتي ايران از طريق معاوضه با نفت از طريق تركيه، امارات و هند بسته شد تا راهكار ديگري كه نوع ديگري از تهاتر بود مورد پذيرش ايران و كشورهاي جهان قرار گيرد.
در اين روش قديمي و به روز شده جديد، ايران در قبال نفتي كه به ساير كشورها مي داد كالاهاي اساسي و مورد نياز داخل را تامين كرد. اين روش هم با توجه به پيوسته بودن و افزايش بهاي جهاني نفت نتوانست بدهي هاي كشورهاي جهان به ايران را كاهش دهد، به اين شكل بدهي هاي انباشته شده نفتي كشورهاي جهان باقي ماند اما تهاتر كالابا نفت كم كم شكلي نو به خود گرفت چرا كه در بين خريداران نفتي ايران، چين كشوري بود كه بيشترين صادرات نفت ايران به آنجا انجام مي شد و در مقابل بيشترين واردات كالانيز از اين كشور صورت مي گرفت. به اين ترتيب كشورهاي خريدار، دلارهاي نفتي ايران را به حساب بانكي چيني ها ريختند تا كالاهاي چيني بازار داخلي را پر كند.
با اين حال تنگ نظري هاي غربي موجب شد تا در نخستين ماه سال جاري چين به ناگاه خبر از توقف مبادلات بانكي خود با ايران بدهد كه اين امر از سوي نفتي ها و در حاشيه نمايشگاه نفت كه شركت هاي چيني حضور فعالي در آن داشتند تكذيب شد، به گونه يي كه مسوولان نفتي حتي نمي خواستند ثانيه يي به توقف مبادلات بانكي ريال و يوان فكر كنند و در كسري از ثانيه به رد اين خبر پرداختند تا همچنان روابط دوستانه دو كشور حفظ شود.
با اين حال آنچه بعد از اين از روابط كشورهاي همسايه با ايران به چشم خورد تاييد ضمني بر برخي اخبار در گوشي داشت كه در محافل خبري شنيده مي شد البته احمد قلعه باني، معاون وزير نفت هنگامي در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» از 4 ميليارد دلار بدهي نفتي خبر داد كه تنها راهكار دريافت اين مطالبات تهاتر دارو و غذا عنوان شد.
امري كه تا كنون تنها با نام كشور عراق عجين شده بود و به نظر نمي رسيد هيچگاه ايران وارد فازي شود كه تهاتر غذا و دارو در اولويت دولت قرار گيرد.
