| |
این جمله بخشی از ناگفته های دکتر "مهدی غضنفری " در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خودرو، مسائل قیمت گذاری و علت ورود شورای رقابت به این موضوع است. وی گفت : سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمت گذاری جدید خود را اعلام کرد ، هم برخی رسانه ها و هم در دولت از سوی رییس جمهوری مخالفت شد.
وی با اشاره به اظهارات رییس جمهوری در یکی از گفت وگوهای تلویزیونی خود مبنی براینکه اینکه کار را از وزارت صنعت ، معدن و تجارت گرفته و به شورای رقابت واگذر می کنیم تا مشکل حل شود ، اظهار کرد: موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکل گشا نیست و این وزارتخانه بهتر می تواند مسئله را حل کند اما چون نظردکتر احمدی نژاد اعلام شد ، مجلس نیز تاکید داشت که شورای رقابت فشار می آورد کار را به ما بدهید ، به همین دلیل قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شد .
"آنها گفتند کار انحصاری است ، از همان موقع اعلام کردیم که به مسئله خودرو اشتباه نگاه می کنیم موضوع ما در مورد خودرو اصلا مسئله قیمت گذاری نیست بلکه آن است که باید به خودروسازها برای تولید بیشتر کمک شود اما متاسفانه به این موارد توجه نشد ، تیرماه سال 91 با وجودی که تخصیص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازها مصوب شد اما این مصوبه در شورای پول و اعتبار برای هر کدام از خودروسازها نصف شد .
* خودروسازان قادر به تامین وثایق خاص وام نشدند
وی با بیان اینکه درخواست وثایق خاص برای دادن وام موجب گردید که خودروساز نتواند آنها را تهیه کنند ، افزود: مسئله خودرو به جای حرکت در مسیر کارشناسی ، منطقی و علمی که وزارت صنعت ، معدن و تجارت دنبال می کرد در مسیرهای دیگری قرار گرفت ، کار خودروساز و قیمت گذاری را در جای دیگری قرار دادند ، به آنها وام ندادند ، این وزارتخانه کنار گذاشته شد ، ارتباط ما با قیمت گذاری خودرو قطع و شورای رقابت نیز مسئول این پروژه شد.
از نظر اینجانب سطح وظایف شورای رقابت بسیار بالاتر از قیمت گذاری است که در موقع خودش خواهم گفت .
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس ادامه داد: اینکه شورای پول و اعتبار تا چه میزان وام تصویب کرد و بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند و اینکه عدم پرداخت تسهیلات چه آثار زیانباری برای خودروسازان داشت را هیچ وقت نتوانستیم رسانه ای کنیم چرا که باید ضد یک دستگاه دیگر سخن می گفتیم که دراین صورت به نظر می رسید با آن دستگاه رقابت یا ضدیت داریم .
* دیدگاه کارشناسی وزارت صنعت ، معدن وتجارت به زمین گذاشته شد
دکتر غضنفری گفت : متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته ، نظرات دیگر برگزیده شد و آنهم مبتنی بر این موضوع بود که فورا قیمت خودرو ارزان خواهد شد و 30 تا 40 درصد کاهش پیدا می کند ، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی توانند چنین کاری را بکنند .
وی توضیح داد ، درشرایطی که نرخ ارز بالا می رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است از سویی بالارفتن شاخص بورس می شود که آن را مناسب تلقی می کنیم اما درعین حال فشارآوردن به تولید کنندگان می گوییم که نباید قیمت ها افزایش پیدا کند، این موضوعات کاملا در تضاد یکدیگر هستند و جواب نمی دهد، چرا که مگر می شود همه نرخ ها متاثر از ارز بالا رود اما قیمت یک کالای خاص کاهش یابد؟
وی افزود: در حال حاضر مشاهده می کنید که هیچ شرایط بهتر نشده ما از اول هم مخالف این وضعیت بودیم و در حال حاضرنیز می گوییم باید به خودرو ساز کمک کنیم تا تولیدات خود را افزایش دهد، دست از فشارهای بی معنا و بدون پشتوانه منطقی برداریم چرا که به زور نمی توان قیمت خودرو را کاهش داد.
دکتر غضنفری تاکید کرد : در زمانی که قیمت قطعات ، لاستیک ، آهن ، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می کند آنها هم به این موضوع اذعان دارند ، بورس با نشان دادن شاخص ها و روند افزایشی خود را جلو می برد چگونه باید خودروساز قیمت خود را پایین بیاورد ؟ آیا منطقی پشت سر این نگاه است ؟
* انتخاب گزینشی از سخنان وزیر
وی همچنین به برخی اظهارات نقل شده از وی در باره خودرو طی سال گذشته توسط برخی رسانه ها انتقاد کرد و گفت: همانگونه که در بسیاری از سخنرانی های خود درمورد وضعیت خودرو ، مدیریت خودرو را مورد سرزنش قرار می دادم اما همزمان از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز به دلیل اینکه وام خودروساز را نمی دهند انتقاد می کردم اما متاسفانه هیچ گاه قسمت دوم سخنان من پخش نمی شد و رسانه هایی که موضع ضد خودرو داشتند فقط قسمت اول اظهارات مرا منتشر می کردند درحالی که این همه ی نگاه من به موضوع خودرو نبود ، انتخاب گزینشی سخنرانی ها باعث می شود تا مخاطب در جریان کامل نظر سخنران قرار نگیرد .
