| |
به گزارش گروه صنعت خبرخودرو، تاثیر ناکارآمدی تولید ملی و سرمایه گذاری داخلی و نیز ایجاد اشتغال،نه تنها به حوزه اقتصاد محدود نیست و باقی نخواهد ماند؛ بلکه عرصه‌های دیگر جامعه را نیز دچار ناکارآمدی خواهد نمود و بخش اعظمی از نارسایی های اجتماعی، اخلاقی و حتی مسائل حوزه طلاق مرتبط با فقدان کارکرد بخش اقتصاد و اشتغال می باشد.
علی ربیعی صریح کرد: در صورتی که مساله کار و تولید در دهه آینده پاسخگو نباشد، جامعه ایران در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور دچار سقوط برگشت ناپذیری خواهد شد.
وی افزود: آثار امنیتی و سیاسی این نابسامانی‌ها در حوزه تولید ملی، باعث تغییر نگرش مردم نسبت به کارآمدی خواهد شد. از این رو، توجه به مسئله تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و نگاه انسان گرایانه به تولید و حمایت از نیروی کار، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بقای ملی و حیات اجتماعی جامعه امروز است.
عضو انجمن جامعه شناسی ایران افزود: مقوله تولید ملی و نیروی کار،به عنوانیکی از حوزه های مرتبط با بخش کارگری و هم چنین نیازند اشراف علمی و مطالعات دانشگاهی در این زمینه است.
ربیعی افزود: رشد اشتغال در کشور مثبتنیست و جابه‌جایی شاخص‌ها موجب ایجاد اشتغال نمی شود.
این استاد دانشگاه تهران، موانع سرمایه گذاری و حمایت از کار را در یک دسته بندی به موانع صنفی، ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرد و گفت: باید در فلسفه وجودی دولت ها، باز کردن فضای عمومی و خصوصی به یک چشم انداز دائمی تبدیل شود.
ربیعی با انتقاد از روند خصوصی سازی، خصوصی سازی را به اختصاصی سازی تشبیه کرد و آن را جا به جایی بخش‌های تولیدی و خدماتی در دستان دولت خواند.
وی افزود: یکی از راه های گسترش تولید ملی کوچک شدن دولت و حمایت از کارآفرینان است.
ربیعی فرهنگ نخبگان جامعه را مهم تلقی کرد و با تاکید بر فرهنگ مصرف ملی گفت: برنامه ریزی مناسب برای تغییر فرهنگی و رسیدن به تولیدملی ضزوزی است.
عضو شورای مرکزی خانه کارگر امنیت سرمایه گذاری و امنیت نیروی کار و حمایت اجتماعی از نیروی کار را لازمه تولید ملی دانست.
وی در ادامه گفت: خصوصی سازی یک مسئله بنیادین در آینده ایران و رشد توسعه آن است و با توجه به این مهم، خصوصی سازی یک سیاست کلی نظام به شمار می رود که باید در نظر داشت که اجرای دقیق و صحیح خصوصی سازی باعث افزایش کارایی در داخل، بالا بردن بهره وری، ظرفیت های جامعه و رشد توسعه جامعه است.
ربیعی با اشاره به اینکه دولت در ایران یک دولت سزارینی است ادامه داد: دولت به علت حجم بالای تصدی گری شکل غیر متناسب به خود گرفته است و این حجم بالا بیماری مزمن دولت به شمار می رود.
دانشیار دانشگاه پیام نور اظهار داشت: عمده مشکل ما در اجرای صحیح و دقیق خصوصی سازی این است که پایه های اولیه آن در اقتصاد کشور بنیادین نشده و ما در اجرای خصوصی سازی در بخش صنعت ضعیف عمل کردیم.با توجه به آمارها در خواهیم یافت 50 الی 60 درصد جمعیت ایران با واسطه حقوق بگیر دولت هستند.
نویسنده کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم با اشاره به اینکه مالکیت گسترده دولت تبعات زیاد و به طور عمده منفی را به توسعه اقتصادی دارد افزود: عدم شفاف سازی اطلاعات و ارائه آمارهای غیر واقع از سوی دولت مردان، رغبت بخش خصوصی برای وارد شدن به اقتصاد را کاهش داده است. متاسفانه در کشور ما کارآفرینان برای خرید سرمایه مراجعه نمی کنند و دید تجاری دارند، از همه بدتر آن است که نبود ثبات سیاسی بر تصمیم گیری های اقتصادی و برنامه های اقتصادی باعث ترک بخش خصوصی از اقتصاد کشور شده است.
وی گفت: نهادهای تشکیل شده برای اجرای خصوصی سازی تصمیم گیرنده نیستند.
علی ربیعی تصریح کرد: ما در ابتدای مسیر توسعه هستیم. دولت محمل دار توسعه است اما نباید توسط شرکت های صنعتی اعمال نظر کند. بلکه باید دولت مردان در بخش های خاص اعمال نظر داشته باشند. دولت باید سعی کند سرمایه گذاری خود را در امور زیر بنایی به اجرا درآورد. متاسفانه دولت مردان خصوصی سازی را با کسب درآمد اشتباه گرفته اند.
وی افزود: در خصوصی سازی، باید واگذاری به رزومه و پختگی صورتگیرد نه به پول و سرمایه و کسب درآمد.
ربیعی تاکید کردتا زمانی که طبقه متوسط صنعتی در کشور شکل نگیرد، توسعه شکل نخواهد گرفت. بنابراین باید نوع و میزان دخالت های دولت تغییر یابدو در یک جمله، دولت باید خصوصی سازی را به دنیا آورد.
