| |
فرهاد به نیا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : در حال حاضربا مراجعه به بازار، به سهولت قطعات بی کیفیت چینی با نام و برند شرکتهای معتبر خارجی در اختیار مصرف کنندگان قرار داده می شود به طوری که در این راستا در هفته های اخیر سازمان تعزیرات حکومتی، موفق به کشف و ضبط میلیون ها برچسب شرکتهای تامین قطعات خودروسازان بزرگ داخلی مثل ساپکو و سازه گستر از واردات کنندگان چینی گردید.
وی گفت : متاسفانه واردات کنندگانی که در بازار خدمات پس از فروش فعالیت دارند با توجه سود خوبی که در این بازار کسب می کنند به هیچ وجه حاضر نیستند دست از ورود قطعات چینی بی کیفیت به بازار بردارند.
وی تصریح کرد : البته تاکنون هیچ قطعه ساز داخلی اقدام به ورود قطعات بی کیفیت چینی برای تامین و توزیع در شرکتهای خودروساز نکرده است.
وی افزود : متاسفانه در حادثه ای که در هفته های گذشته در تصادف اتوبوس اسکانیا رخ داد و منجر به فوت تعداد زیادی از هموطنان گردید ، اعلام شد که لاستیک های چینی با تاریج مصرف 5 سال قبل در این خودروها استفاده شده است این امر نشان می دهد که قطعات بی کیفیت و غیر استاندارد و حتی تاریخ گذشته به شدت در جاده های کشور در حال ایجاد حوادث ناگوار است.
وی مقابله با ورود این قبیل قطعات غیر استاندارد را از حیطه اختیار و عمل یک ارگان خارج دانست و گفت : برخورد با ورود این قبیل کالاها و قطعات بی کیفیت علاوه بر توجه و همیاری سازمان استاندارد و شرکت بازرسی کیفیت ، حضور و همکاری اداره گمرکات کشور ،خودروسازان و قطعه سازان داخلی و نیروی انتظامی و قوه قضائیه را نیز می طلبد .
این کارشناس قطعه سازی کشور تاکید کرد : باید نشستی مشترک میان دستگاهها و بخش مرتبط برگزار شود و دستورالعملی برای واردات قطعات تنظیم نمایند و ورود این قطعات را منوط به تست آنها در مراکز معتبر و آزمایشگاههای داخلی کنند.
به نیا تاکید کرد : به عنوان نمونه در صورتی که قطعه سازی درخواستی برای ورود قطعه ای که به هر دلیلی در داخل در بازار با کمبود مواجه است ، داشت با کسب تاییده لازم از این مراکز ، مجوز واردات ارائه و سپس گشایش اعتبار شود.
وی گفت : چنانچه دولت برای قطعات وارداتی فاقد مجوز اداره استاندارد و تست آزمایشگاهی جرایم سنگینی تعیین کنند مطئنا ظرف مدت کوتاهی قطعات بی کیفیت چینی از بازار جمع آوری خواهند شد.
وی تصریح کرد : این اقدام مستلزم عزم ملی بوده و مسلما امکان پذیر است قطعا این شیوه برخورد علاوه بر اینکه دفاع از حقوق مصرف کنندگان داخلی است ، به نوعی حمایت از تولید کننده داخلی نیز خواهد بود که مکررا مقام معظم رهبری در دو سال اخیر مطرح نمودند.
وی همچنین مدیریت بر نقدینگی را مهمترین عامل رشد تولید در شرکتهای خودروساز در ماه گذشته ذکر کرد و افزود : با توزیع مناسب نقدینگی بین قطعه سازان آرامش بیشتری در شرکتهای قطعه ساز حاصل شده و با نویدهایی که می رسد شرکتهای تمایل به افزایش تولید دارند.
