| |
به گزارش خبر خودرو ، دبیر انجمن خودروسازان ایران ، افت تولید خودرو در سال جاری را ناشی از عدم تامین نقدینگی شرکتهای خودروساز دانست و گفت : مدت زیادی است که صنعت خودرو ایران با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند به طوری که تداوم این مشکل موجب عدم پرداخت بدهی قطعه سازان و کاهش توان تولید شرکتهای قطعه ساز و در نهایت افت شدید خودرو در سال جاری شده است.
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، به تاثیر تحریم ها بر افزایش مشکل نقدینگی خودروسازان اشاره کرد و افزود : تحریم های خارجی تنها 30 درصد بر صنعت و تولید کشور اثر گذار بوده و حدود 70 درصد مشکلات کنونی صنعت و تولید ناشی از تحریم های داخلی است.
وی همچنین به بحث تامین نیاز نقدینگی قطعه سازان از محل صندوق توسعه ملی ، اشاره کرد و گفت : برای جبران ضعف تولید قطعه سازان مقرر شده تا حدود یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به شرکتها قطعه ساز و هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی به خودروسازان پرداخت شود تا امکان تامین مواد فراهم شده و توان تولید قطعه سازان تقویت شود و در این راستا تولید خودرو نیز در شرکتها افزایش یابد.
وی در ادامه به مکاتبات اخیر وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به منظور اختصاص این میزان تسهیلات به شرکتهای خودروساز و قطعه ساز پرداخت و گفت : بر اساس آخرین جلساتی که در این راستا برگزار شد مقرر گردید تا علاوه بر نامه در خواست به بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات هزار میلیارد تومانی به شرکتهای خودروساز مکاتباتی نیز به شورای پول و اعتبار صورت گیرد.
وی افزود : در صورتی که نقدینگی مورد در خواست وزیر صنعت و معدن برای شرکتها فراهم شود قطعا افت تولیدی که ناشی از کاهش نقدینگی بوده ، تا حدودی جبران شده و کمک موثری به مشکلات تولید در شرکتهای خودروساز و قطعه ساز خواهد بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین عدم افزایش قیمت و تثبیت قیمت خودرو تا پایان امسال را موجب افزایش ضرر وزیان خودروسازان از سال گذشته تا کنون عنوان کرد و گفت : در سال گذشته به دلیل مقاومت هایی که در خصوص قیمت خودرو صورت گرفت موجب گردید که شرکت های خودروساز در سال گذشته حدود 4 هزار میلیارد تومان ضرر مالی کنند و در شش ماه اول امسال نیز به دلیل ادامه مشکلات موجود شرکت ایران خودرو 450 میلیارد تومان و سایپا 273 میلیارد تومان زیان مالی دیده اند به همین جهت با ادامه سیاست تثبیت قیمت خودرو ، انتظار می رود هر چه سریعتر دولت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ضرر و زیان سال گذشته و امسال شرکتهای خودروساز را که بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان می شود را از محل تبصره 2 ماده 101 برنامه پنجم توسعه جبران نمود و یا لااقل با بدهی های مالیاتی سال گذشته و بدهی های سال آتی خودروسازان تهاتر نمایند.
نعمت بخش همچنین با اشاره به طرح واگذاری سهام شرکتهای خودروساز به شرکتهای خارجی گفت : واگذاری الباقی سهام دولتی خودروسازان به شرکتهای خارجی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است و مسلما مشکلی در راستای این واگذاری وجود ندارد .
وی گفت : البته هر گونه اقدام در خصوص واگذاری و خرید سهام شرکتهای خودروساز داخلی توسط خارجی ها بستگی به مذاکرات 1+5 دارد در صورتی که نتایج مذاکرات اخیر مثبت باشد قطعا این مساله در تعامل بهتر شرکتها و خرید سهام خودروسازان تاثیر گذاشته و موجب ترغیب خارجی ها خواهد شد.
