| |
به گزارش خبرخودرو، حدود سه ماه پيش يکي از قطعه سازان بزرگ کشور در يکي از نشست هاي بررسي وضعيت صنعت خودروي کشور که هر دو هفته يکبار در ايدرو تشکيل مي‌شود، موضوع برگزاري همايش بين‌المللي اين صنعت را در شرايطي مطرح کرد که افق روشني از همکاري‌هاي بين‌المللي ديده نمي‌شد.
از ديگر سو، رئيس جمهور ايالات متحده نيز تحريم صنعت خودرو ايران را اعلام کرده بود. با اين‌حال قرار شد همگان کمک کنند تا اجلاس پرباري برگزار شود و روحيه ي مقاوم و خلاق صنعتگران ايراني را به رخ زياده خواهان بکشند و به آنان بگويند که چه با تحريم و چه بدون تحريم، کشور را اداره خواهيم کرد. در اين گير و دار بوديم که توافقنامه ژنو بين جمهوري اسلامي ايران و 1+5 امضا شد و تحريم صنعت خودرو نيز برداشته شد و حسب اعلام همکاران، شرکت‌هاي خودروساز و قطعه ساز از غرب و شرق عالم جهت شرکت در اين همايش اعلام آمادگي کردند.
در اين ارتباط مفروضاتي وجود دارد که کمابيش از ديد فعالان اين صنعت پنهان نيست از جمله:
1- ايران کشوري نفتي و گازي است و بنابراين مردم آن تا ده‌ها سال ديگر امکان استفاده از سوخت فسيلي مورد نياز خودرو را دارند. 2- ايران کشوري بزرگ و گسترده است و مردم آن براي تردد بين نقاط مختلف کشور وسيله ي نقليه ي موتوري لازم دارند. 3- ايران کشور پرجمعيتي است و علي‌الدوام به جمعيت آن افزوده مي‌شود و اين‌هم؛ يعني نياز به خودروهاي نو. 4- تعداد 14 ميليون خودرو در حال حاضر در کشور تردد دارند. آن‌ها به هرحال مستهلک مي‌شوند و اگر هرساله حداقل چهار درصد آن‌ها ضرورتاً از گردونه خارج شوند، بايد سالانه حدود 560 هزار دستگاه اتومبيل نو با اتومبيل‌هاي فرسوده جايگزين شود.
5- ظرف 15 سال (1375 تا 1390) تعداد خودروهاي توليدي در ايران 5/12 برابر شده است و هر آنچه توليد شده، جذب بازار شده است. 6- سطح کيفي خودروها نيز اگرچه در قياس با همان شاخص، با خودروهاي به‌روز دنيا فاصله دارد، لکن؛ از پيکان در سال 75 به سمند و L90 و... تبديل شده و ارتقا يافته است. 7- تعداد قطعه سازان داراي «گريد» به 1300 واحد رسيده است و اين صنعت توانايي و ظرفيت خود را در استان هاي مختلف گسترده است. 8- هدف سياستگذاران اين است که براي سال 1404 در کشور سه ميليون دستگاه خودرو توليد شود که دو ميليون دستگاه آن براي مصارف داخلي و يک ميليون آن به منظور صادرات خواهد بود.
9- براي وارد کردن 2 ميليون دستگاه خودروي مورد نياز در سال 1404 حداقل 20 ميليارد دلار ارز لازم است، در حالي که براي توليد اين تعداد در داخل کشور حداکثر 4 ميليارد دلار نياز خواهد بود.
اين در حالي است که با صادرات يک ميليون دستگاه که دور از دسترس هم نيست، مي‌توان حدود هشت ميليارد دلار کسب کرد و به حدود دو ميليارد دلار تراز مثبت مطلوب ارزي دسترسي پيدا کرد. 10- در فضاي جديد سياسي اقتصادي که باز شده است، طرف هاي خارجي مي‌دانند که شرکت‌هاي قطعه‌ساز و خودروسازان ايراني، از بين آنان به کساني بيشتر اعتماد خواهند کرد که در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه، با آنان صميمانه همکاري کرده‌اند و نه کساني که به‌صورت يکطرفه و ستمگرانه خطوط توليد آنان را با رکود و رخوت مواجه کرده‌اند.
اينک ما هستيم و مردم صبور و شريف کشورمان که بحق از صنعت کشور خود انتظار دارند:
1- با اتکا به توانمندي هاي ذاتي مهندسين و طراحان و مراکز پژوهشي خودشان «که هر وقت اراده کرده و حمايت شده‌اند، خوش درخشيده‌اند» تکيه ي صنعت خودروي کشور را به بيگانگاني که سر بزنگاه ما را تنها مي‌گذارند، کمتر و کمتر کنند.
2- پر واضح است که نکته ي فوق به معني قطع همکاري با صنعتگران دنيا نيست، ولي؛ بايد روابطي با آنان تنظيم شود که از موضعي برابر و توأم با احترام و وفاي به عهد باشد.
3- کيفيت محصولات داخلي موجب رضايت مردم به لحاظ کارايي، رعايت شاخص‌هاي زيست‌محيطي، ايمني، مصرف بهينه ي سوخت، دسترسي به فناوري هاي روز و... مي‌شود.
4- تراز مثبت ارزي را در صنعت خودرو کشور به ارمغان آورد.
5- سهم مشخصي از قطعات خودروهاي توليدي شرکت‌هاي خارجي طرف قرارداد با ايران را به قطعات توليدي ايراني اختصاص دهد.
6- سبد محصولات داخلي از تنوع کافي برخوردار و مطابق با سليقه مردم مشکل‌پسند کشور باشد.
7- محصولات ايراني با برندهاي افتخارآميز، در داخل و خارج از کشور چه به لحاظ کيفيت و چه ايمني و چه از حيث قيمت و خدمات بعد از فروش، رقابت نمايند. به اميد آن‌روز...
و اما ايدرو؛ به عنوان سازماني که:1- سالها سهامدار عمده شرکت‌هاي مهم خودروساز کشور بوده و هنوز بزرگترين سهامدار شرکت‌هاي خودرويي کشور است. 2- در سياستگذاري و ايجاد شرکت‌هاي متعدد قطعه‌سازي در کشور نقش اساسي داشته است.3- طبق قانون اجراي اصل 44، اجازه داده شده است که 20درصد سهم خودرو کشور را در مالکيت و مديريت خود داشته باشند.4- در صنايع نوين و Hi-Tech و حمل و نقل و انرژي مأموريت‌هايي برايش تعريف شده است؛ در نظر دارد از طرق زير، رسالت خود را در صنايع خودروسازي ايفا نمايد: 1- تمرکز بر تعريف پلت‌فرمهاي جديد در صنعت. 2- توسعه سبد محصولات کشور و گسترش رقابت.
3- مشارکت با بخش خصوصي (داخلي و خارجي) در طراحي و ساخت قطعات الکترونيک و کنترل هوشمند خودروها.
4- ارتقاي سطح فناوري‌هاي مختلف اعم از هيبريدي، موتورهاي ديزلي، توربوموتورها و...به اميد کسب موفقيت‌هاي بيشتر و روزهاي بهتر. و اينک سخني با شرکت‌هاي خارجي علاقه‌مند به همکاري مشترک با ايدرو:1- ايران را دقيق‌تر بشناسيد؛ ايران علاوه بر اين‌که خود بازاري بزرگ است، در مرکز يک بازار 300 ميليوني صادراتي قرار دارد و استعداد تبديل شدن به يک بازار منطقه‌اي و بلکه بين‌المللي را دارد.2- ملت ايران، علاوه بر داشتن سابقه‌اي ممتد در تمدن جهاني، امروزه ملتي است جوان و شاداب و تحصيلکرده و آماده جهش در صنعت بطور کلي و در صنعت خودرو بطور اخص.3- ملت ايران ظرف سنوات اخير، سخت‌ترين تحريم‌ها را ازسر گذرانده است و بنا دارد چه با تحريم چه بدون تحريم، سربلند زندگي کند.
4- خودروسازان و قطعه سازان و ايدرو به عنوان نمايندگاني از اين ملت آمادگي دارند با خودروسازان و طراحان و مهندساني که اين منزلت را درک کنند، براي طراحي و توليد خودروهايي با کيفيت و فناوري بالا، با مصرف سوخت پايين و ايمن که ملاحظات زيست محيطي را تأمين کنند و ملاحظات فرهنگي ملت و منطقه ما را در طراحي‌ها پيش‌بيني کنند، به شکل جوينت ونچر يا اشکال قابل قبول طرفين همکاري نمايند و در اين راه البته با آنان که در شرايط سخت تحريم، همراه ما بوده‌اند همراه‌تر خواهند بود.
اولويت‌هاي ايدرو در اين همکاري‌ها، شامل طراحي و مهندسي مشترک، تسهيم بازار، به کارگيري فناوري‌هاي جديد در پلتفرم‌ها و قواي محرکه و ارتقاي آموزش مهندسين ايراني خواهد بود.
غلامرضا شافعي
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت
