فارس: محمد‌باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امروز در نشست خبری اظهار داشت: بودجه کل کشور شامل یک بودجه عمومی و یک بودجه شرکت‌ها است که البته اگر این دو عدد با هم جمع شود حاصل آن اندکی بیشتر از کل می‌شود. چون مقداری از بودجه عمومی به صورت کمک به بودجه شرکت‌ها داده می‌شود و این اقلام دو بار منظور شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: بودجه کل کشور در سال 93 بالغ بر 782 هزار میلیارد تومان است که نسبت مصوب سال 92 حدود 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد و بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 210 هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری 7.3 درصد رشد منفی دارد.
وی ادامه داد: در حالی که بودجه کل کشور 7.5 درصد رشد کرده بودجه عمومی کاهش یافته است. یعنی این رشد مربوط به شرکت‌های دولتی و نه دستگاه‌های دولتی است.
نوبخت ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 535 هزار میلیارد تومان در سال جاری بوده که در لایحه 93 به 587 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 9.6 درصد رشد کرده است.
وی با بیان اینکه تلاش کردیم بودجه دستگاه‌های دولتی را منقبض کنیم، ادامه داد: بودجه شرکت‌ها پیام اقتصادی به بنگاه های خصوصی دارد که فعالیت خود را بیشتر کنند، اما با توجه به اینکه تعدادی از شرکت‌های خارجی واگذار شده و در سال آینده هم واگذار می‌شود، رشد 9.6 درصد است و گرنه انتظار ما از شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت های نفتی و پتروشیمی این است که فعالتر از امسال عمل کنند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به منبع تأمین بودجه دولت گفت: اولین منبع درآمدها است که عمدتاً از مالیات تأمین می‌شود، دومین منبع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی همان درآمد فروش نفت است و منبع سوم واگذاری دارایی‌های مالی است.
وی افزود: براساس این تقسیم‌بندی عمده درآمدهای بودجه از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود نه از فروش نفت به طوری که میزان درآمدها در لایحه 93 حدود 92 هزار میلیارد تومان است که عمده اقلام تشکیل‌دهنده آن درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی است که 2.3 درصد نسبت به امسال رشد دارد.
نوبخت ادامه داد: به دلیل اینکه در سال 93 هیچ ضریب مالیاتی را افزایش نداده‌ایم و هیچ نرخ مالیاتی افزایش پیدا نخواهد کرد. اما به سازمان امور مالیاتی برای خرید جدید‌ترین نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های روز کمک می‌کنیم تا منابع جدید مالیاتی را شناسایی کنند و از این طریق درامد مالیاتی را افزایش دهند.
به گفته نوبخت، البته قطعا با توجه به کاهش واردات در دو سال اخیر قطعا باید واردات را در سال آینده افزایش دهیم و از حقوق گمرکی آن نیز بهره‌مند می‌شویم.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بخش دوم درآمدهای دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد حاصل از فروش نفت) گفت: در این بخش 79 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این عدد نسبت به امسال 13.6 درصد رشد دارد. که علت این افزایش این است که با گشایش‌های ایجاد شده جهانی در سال آینده می‌توانیم نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی را بیشتر بفروشیم.
وی تصریح کرد: البته در سال 93 هم مانند امسال اجازه فروش یک میلیون بشکه نفت خام به شرکت ملی نفت داده شده و در این زمینه محتاطانه عمل کردیم.
وی اضافه کرد: در مورد میعانات گازی هم مانند امسال 297 هزار بشکه و میعانات پتروشیمی هم 120 هزار بشکه در نظر گرفته شده است.
نوبخت در خصوص نرخ دلار در بودجه 93 گفت: در سال جاری نرخ محاسباتی 2هزار و 477 تومان بود که دولت می‌تواند نرخ دلار در بودجه را همان عددی که در بازار غیررسمی است یا یک عدد دیگر در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: در سال 93 به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم زیرا فاصله بین نرخ غیررسمی و نرخی که در بودجه می‌آید فساد‌‌آور است و قطعا در بازار غیررسمی تقاضای حواله را کم می‌کنیم.
نوبخت گفت: خوشبختانه بانک مرکزی با توجه به وضعیت سیاسی دسترسی به دلار نقد بیشتری دارد و هم منابع ارزی از سال 93 به مراتب بیشتر از سال 92 خواهد بود.
وی گفت: دولت باید ناظر بازار باشد و ما نیز سعی می‌کنیم به کمک مردم برویم و ارزش پول ملی را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه 3 ماه و 15 روز گذشته سعی کردیم براساس قانون عمل کنیم و یک دلار هم در بازار بیشتر از رقمی که گفتیم نفروختیم و دولت از بالا رفتن نرخ ارز پول بیشتری عایدش نمی‌شود.
