دولت راضی نشود که صنعت خودرو بیش از این آسیب ببیند

به گزارش خبر خودرو ، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت : در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه و بازار ضمن اینکه موجب رواج دلال بازی در بازار خودرو گردیده، بلکه باعث شده بخش های فروش شرکتهای خودروسازی نیز در مضان اتهام قرار گیرند.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : شرکت های خودروساز منتظر تصمیمات و سیاست های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو هستند که با توجه به افزایش زیان دهی شرکتها ،افزایش نرخ تورم و اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها چه تصمیمی را در این راستا اتخاذ نموده تا بر همان اساس اقدام نمایند.

وی گفت : علی رغم ارسال اطلاعات قیمتی خودروسازان به شورای رقابت ، متاسفانه سیاست وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر تثبیت قیمت خودرو تا پایان سال 92 ، برنامه های شورای رقابت را تحت الشعاع قرار داد به طوری که تاکنون این شورای هیچ اقدامی در جهت بررسی افزایش هزینه های خودروسازان انجام نداده است.

وی با اشاره به یکی از بندهای قانون برنامه پنجم توسعه و لزوم پرداخت کمک زیان به خودروسازان تصریح کرد : قانون گذار در تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه ،عنوان کرده که چنانچه دولت قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی اعلام کند باید کمک زیان پرداخت کند به طوری که در سال 91 دو شرکت ایران خودرو و سایپا 4 هزار میلیارد تومان و در سال 92 نیز بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان به جهت سیاست های قیمتی دولت زیان کردند .

وی گفت : با توجه به دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر تثبیت قیمت ها ، انتظار می رود که دولت تدبیر و امید راضی نشود که صنعت خودرو بیش از این آسیب ببیند و به استناد تبصره 2  ماده 101 کمک زیان خودروسازان را جبران کنند تا قیمت خودرو ثابت بماند.

وی با تاکید بر اینکه در سال جدید افزایش قیمت ها  نسبت به سال گذشته اجتناب ناپذیر است ، گفت : در صورتی خودروسازان در سال جدید خواستار افزایش قیمت نیز نباشند اما به دلیل افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده ، افزایش سالیانه نرخ دیه بواسطه تورم و به دنبال آن افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و هزینه تولید و حقوق و دستمزدها ، ناگزیر به افزایش قیمت ها خواهند بود.

وی افزود : البته برخی هزینه ها مانند هزینه برق در راستای اجرای هدفمند سازی یارانه ها در افزایش هزینه کارخانجات خودروسازی تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد اما بر هزینه برخی از قطعه سازان قطعا اثر خواهد گذاشت.

وی با اشاره به تاکید قانون بر اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها به بخش های تولیدی و صنعتی ، گفت : در دولت قبل متاسفانه این موضوع محقق نشد در حالی که افزایش بسیاری در قیمت مواد اولیه تولید مانند فولاد و آلومینیم صورت گرفت امیدواریم در دولت دکتر روحانی به قانون عمل شود و به صنایع انرژی بر کمک نمایند تا مواد اولیه صنعت خودرو بیش از این گران نشود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با تاکید بر ارسال مدارک هزینه تولید شرکتها به شورای رقابت افزود : با این وجود خودروسازان منتظر اعلام نتیجه تصمیمات شورای رقابت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص سیاست های قیمتی در حوزه خودروسازی است .

نعمت بخش با تاکید بر اعلام سیاست دولت در خصوص قیمت خودرو گفت : در صورتی که دولت خواستار سیاست تثبیت قیمت خودرو است باید به شرکتهای خودروساز ، حداقل کمک زیان پرداخت نماید.

وی در ادامه با اشاره به برنامه شرکتهای خودروساز برای افزایش تولید در سال جاری گفت : در سال جدید شرکتها با برنامه ریزی برای افزایش تولید بخشی از ضرر و زیان شان را به این طریق جبران خواهند کرد اما قطعا همه زیان شرکتها با افزایش تولید تامین نخواهد شد.

وی همچنین به تاثیر مثبت پرداخت مطالبات قطعه سازان در جهت بهبود کیفیت تولید قطعات اشاره کرد و یاد آورشد : با پرداخت مطالبات و توانمندسازی شرکتهای قطعه ساز به لحاظ نقدینگی ، قطعا این امر در کیفیت قطعات تاثیر خواهد گذاشت در حالی که تاکید دولت مبنی بر تثبیت قیمت خودرو ، قطعا بر کیفیت تولیدات خودروسازان و قطعه سازان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

نعمت بخش افزود : انتظار می رود که دولت و وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سال جاری توجه و کمک بیشتری را به خودروسازان نموده و با عدم پاافشاری نسبت به تثبیت قیمت خودرو ، مانع از ایجاد اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار و حضور دلالان در بازار خودرو شوند.

وی گفت : قطعا ادامه اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو ،موجب فساد مجریان خواهد شد.

وی تصریح کرد : هم اکنون اختلاف قیمت کارخانه و بازار ضمن اینکه موجب رواج دلال بازی در بازار خودرو گردیده، بلکه باعث شده بخش های فروش شرکتهای خودروسازی نیز در مضان اتهام قرار گیرند.

وی تاکید کرد : در صورتی که دولت اجازه دهد که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود قطعا دست دلالان از بازار خودرو قطع شده و تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین خواهد رفت و قیمتها به مرور متعادل خواهد شد.