| |
به گزارش خبر خودرو، عضو انجمن قطعه سازان گفت : در صورتی که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها موجب تورم مجدد در کشور شود نه تنها در وضعیت واحدهای تولیدی و قطعه سازی ، بلکه در کلیه بخش های صنعتی تاثیرات منفی را برجای خواهد گذاشت.
بهرام شهریاری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : قطعا در شرایط کنونی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد تیراژ تولید در شرکتهای قطعه سازی که متاسفانه در یکی دو سال اخیر با افت مواجه شده است،از سویی برخی سورس های جدید ایجاد شده که این کار شرایط را برای قطعه سازان غیر اقتصادی تر کرده است.
وی تصریح کرد : مسلما در چنین وضعیتی تعدادی از قطعه سازان از بین رفته و مجدد از بین خواهند رفت بنابراین چنانچه با تدبیر و اندیشه ای واحدهای تولیدی کوچک ادغام شوند و تشکیل واحدهای بزرگتری را دهند قطعا مقاومت بیشتری حاصل خواهد شد در غیر این صورت با غیر اقتصادی بودن تولید در این واحدها ، اجرای مرحله دوم هدفمندسازی در واحدهای قطعه سازی اثرات منفی خود را خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه امروز به دلیل حضور رقبای خارجی شرایط برای صنعت خودرو دیگر به گونه ای نیست که شرکتها امکان فعالیت در هر وضعیتی را داشته باشند ، افزود : البته بحث نرخ ارز و افزایش وابستگی شرکتها به قطعات خارجی تا حدودی شرایط را برای خودروسازان مشابه کرده است بنابراین بحث رقابت ، موضوع بسیار سخت و پیچیده ای در صنعت خودرو شده است و از سویی انتظار مردم از خودروسازان داخلی بیش از گذشته شده و توقع تولید خودروی بهتر و مناسب تری را از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.
این فعال قطعه سازی کشور تاکید کرد : با چنین وضعیتی قطعا شرایط برای خودروسازان داخلی سخت تر و پیچیده تر خواهد شد مگر آنکه در اندیشه حل مساله باشند.
شهریاری افزود : چنانچه روند موجود در شرکتهای خودروسازی ادامه یابد به نظر می رسد نتیجه مثبتی را برای شرکتها در برنخواهد داشت.
وی با توجه به بهبود روند پرداخت مطالبات قطعه سازان اظهار داشت : البته این امر تا حدودی وضعیت نقدینگی قطعه سازان را مناسب نموده است اما آسیب هایی که در این مدت بر قطعه سازان وارد شده است به سادگی جبران پذیر نخواهد بود از جمله جرایم سنگین دیرکرد باز پرداخت تسهیلات بانکی که به قطعه سازان تحمیل شده در حالی که قطعه سازان به ازای این ضرر و زیان، نتوانستند از خودروسازان دریافت کنند.
وی گفت : این مسئله متاسفانه تبدیل به بدهی مازاد و فضایی شده که حاشیه سود قطعه سازان را از بین برده است و همچنان این مشکل ادامه دارد بنابراین تا زمانی این مشکل حل نشود تنها این مساله به لحاظ زمانی به تعویق می افتد و روز به روز رقم بازپرداخت شرکتها بیشتر خواهد شد.
وی افزود : متاسفانه بی تبیری هایی که در دولت های گذشته صورت گرفت منجر به چنین شرایطی شد و باعث گردید که قطعه سازان به سمت قطعات چینی و ارزبر بروند بنابراین مدیران گذشته باید پاسخ گوی چنین مسائلی بوده و سعی در جبران و رفع مشکلات ایجاد شده در واحدهای قطعه سازی نمایند .
وی گفت : در صورت جبران این مشکل از سوی دولت و پرداخت جرایم سنگین شرکتها ،وضعیت نقدینگی و بالطبع تیراژ تولید قطعه سازان به شرایط مطلوبی خواهد رسید.
