| |
طالبان از تدوين قانون اساسي‌اي خبر داد كه بر اساس آن دولت تندرويي جايگزين دولت حامد كرزاي مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين سند 23 صفحه‌يي كشوري را پيش بيني مي‌كند كه زنان بايد در آن هم‌چنان پوشيده و بدون تحصيل علم باقي بمانند و آموزش تعاليم غير اسلامي در آن منع مي‌شود و حقوق بشر در صورتيكه مغاير با تعاليم اسلام باشد، ناديده گرفته مي‌شود.
قانون اساسي "امارت اسلامي افغانستان" چند روز پس از آن مطرح شد كه دس براون، وزير دفاع انگليس اعلام كرد، بايد به طالبان نقشي در روند صلح افغانستان داد.
منشور طالبان كه به زبان پشتو و دري نوشته شده درباره‌ي آزادي بيان شفاف است: هر افغاني حق بيان احساساتش و ديدگاهش را از طريق نوشتن يا هر ابزار ديگري مطابق با قانون دارد.
اين در حالي است كه تعاليم غير اسلامي شديدا ممنوع است و ناقضان بر اساس شريعت مجازات مي‌شوند.
بر اساس اين قانون زنان نيز مي‌توانند به تحصيل آموزش بپردازند اما تنها در محدوده‌ي شريعت.
اين قانون تاكيد دارد كه دولت حجاب را بر اساس شريعت به طور كامل به اجرا در مي‌آورد و اين بدان معني است كه زنان بايد به طور كامل خودشان را بپوشانند.
اين سند هم چنين بر اهميت جهاد به عنوان وظيفه‌ي هر شهروند تاكيد دارد. در منشور ارايه شده از سوي طالبان آورده شده كه از اصول سازمان ملل و حقوق بشر ماداميكه مغاير با تعاليم اسلام نباشد، حمايت مي‌كند.
در اين منشور آمده است: "امارات اسلامي افغانستان" روابط خوب كاري را با تمام كشورهاي همسايه خواهان است به ويژه با كساني كه از ملت افغانستان در خلال اين جهاد حمايت كرده‌اند.
بيشترين قدرت به "اميرالمومنين يا رهبر ديني" اختصاص داده شده است.
اين قانون اساسي هم چون قانون اساسي رسمي افغانستان بيان مي‌كند كه هيچ قانوني نمي‌تواند مغاير با شريعت اسلامي باشد.
اين قانون اساسي از سوي "شوراي ديني طالبان" به رهبري ملاعمر، فرمانده طالبان كه از سال 2005 تاكنون مشاهده نشده، تصويب شد.
فتح الكبير، فرمانده طالبان از استان غزني در افغانستان اعلام كرد: انتشار اين قانون اساسي به منظور اطمينان دادن به هر شهروندي در افغانستان است كه اين سند به صورت مكتوب چاپ شده است.
احمد رشيد، يكي ديگر از فرماندهان طالبان گفت: اين براي اولين بار است كه طالبان اهدافش را مطرح مي‌كند پيش از اين تنها منبع راهنمايي آنها قرآن بود.
