| |
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تاکید کرد : 90 درصد عوامل زندانی شدن راننده حادثه دیده به بیمه‌ها ارتباطی ندارد و اگر 10 عامل سبب زندانی یا طولانی شدن مدت حبس زندانیان حوادث رانندگی شود، فقط یک عامل آن به شرکت های بیمه بر می گردد و 9 عامل دیگر هیچ ارتباطی با شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی ندارد.
اصغر عنایت افزوده است : از بدو اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال 1347 تاکنون صنعت بیمه در این رشته نگاه صرف اقتصادی نداشته و جنبه های اجتماعی و حمایت کامل از زیان دیدگان بیمه شخص ثالث بیشتر مدنظر بوده است و پس از این نیز خواهد بود و خدماتی که صنعت بیمه در این مدت بیش از 45 سال انجام داده ، غیرقابل انکار است.
وی تاکید کرده است : از سال 1387 که قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، در جهت اصلاح قانون برای حمایت کامل از زیان دیدگان حوادث رانندگی به نحوی که زیاندیده به حقوق کامل خود برسد، قانونگذار تغییرات عمده ای در قانون بیمه شخص ثالث 1347 اعمال کرد.
عنایت گفت : از جمله تغییرات عمده ای که دراین اصلاح بعمل آمد الزام شرکتهای بیمه به پوشش مبلغ بیمه در بخش خسارتهای بدنی تا میزان دیه کامله یک مرد مسلمان در ماه حرام و حذف همه استثنائ های قانون سال 47 و ثالث تلقی
کردن همه اشخاص به جز راننده مقصر حادثه و گنجاندن مواد 14و 15 و 16 و 21 و 22 و 23 در مفاد این قانون بوده است.
طبق ماده پنج این قانون بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود.
به عبارتی تعهد شرکت های بیمه تا سقف تعهد پذیرفته شده در بیمه نامه است ، در حالی که هر سال و به ویژه در چند سال اخیر افزایش بسیار زیاد سالانه قیمت ریالی دیه، به یکی از عوامل مهم در زندانی شدن رانندگان حوادث رانندگی تبدیل شده است. بعبارتی شرکتهای بیمه حداکثر می توانند تا سقف تعهد پذیرفته شده در بیمه نامه خسارت پرداخت کنند اما
بسیاری از رانندگانی که در زندان به سر می برند ، به دلیل اینکه حداکثر تعهد بیمه نامه آنها برای تامین دیه به نرخ روز کافی نیست و آنها قادر به تامین آن تفاوت نیستند ، با توجه به یوم الادا بودن دیه، در زندان بسر می برند و هرساله که دیه افزایش می یابد بدهی زندانیان نیز افزایش می یابد.
از عوامل دیگر می توان به طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده های دیه در محاکم قضائی تا صدور حکم دیه ، اعتراض های مقصر و زیان دیده به احکام صادره اشاره کرد که باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده های دیه در محاکم قضائی می شود و همچنین مراجعه نکردن بخش قابل توجهی از دارندگان وسایل نقلیه به شرکت های بیمه برای صدور الحاقیه و افزایش دیه در زمان هایی که دیه در قوه قضائیه افزایش می یابد همخ موثر است.
گاهی تعدادی از زندانیان حوادث رانندگی بدلیل محکومیت جزائی ناشی از حوادث رانندگی در زندان بسر می برند که
ارتباطی با پرداخت دیه ندارد.
عنایت افزوده است : قانون بیمه شخص ثالث دارای 30 ماده است که موادی از آن از جمله مواد 22 و 23 مسئولیتی بر دوش سازمان هایی مانند قوه قضائیه و راهنمائی و رانندگی گذاشته که با گذشت بیش از پنج سال از اجرای این قانون تاکنون عملی نشده است ، همچنین ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث بر این امر تاکید دارد که در حوادث منجر به جرح به غیر از فوت، شرکتهای بیمه موظفند 50% دیه را بلافاصله به زیان دیده پرداخت کنند.
فلسفه این ماده از قانون برای جبران هزینه هایی همچون هزینه های پزشکی است که قبل از صدور حکم ممکن است زیان دیده با آن مواجه باشد که این مسئله با اختصاص 10% از حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت برای جبران هزینه های پزشکی تاحدودی کم رنگ شده است؛ ضمن اینکه نداستن اطلاع مصدوم یا اطرافیان ایشان نیز از وجود این ماده مزید علت بر مراجعه نمردن پس از حادثه به شرکتهاست و
و به نظر نمی رسد که این ماده ارتباط چندانی با زندانی بودن افراد داشته باشد.
درخصوص ماده 21 قانون شخص ثالث یعنی وثیقه قرار گرفتن بیمه نامه این محاکم قضایی هستند که باید این درخواست را داشته باشند و دراین ارتباط درصورتیکه مسئولیت راننده مورد بیمه محرز و مدارک لازم که در قانون و آئین نامه های اجرائی به آن اشاره شده است ارائه شود، قطعاً شرکتهای بیمه نسبت به صدور وثیقه تا میزان تعهد بیمه گر اقدام می کنند.
گاهی به دلیل افزایش دیه و اینکه تعهدات ممکن است تکافوی دیه مربوطه را نکند ، محاکم قضایی جانب احتیاط را در نظر می گیرند.
شرکت های بیمه پس از دریافت مدارک لازم که در قانون و آئین نامه های اجرایی آن بدان اشاره شده است ، می توانند خسارت پرداخت کنند که در موارد متعددی فراهم نبودن مدارک لازم از طرف مقصر و بخصوص زیاندیدگان به درازا می کشد و فرایند تسویه خسارت را طولانی می کند و این در حالی است که شرکتهای بیمه برای جلوگیری از افزایش دیه تمایل به تسویه سریعتر خسارت دارند اما گاهی زیان دیدگانی وجود دارند که در چند سال اخیر به وضوح دریافته اند که هر سال دیه به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و طولانی شدن پرونده می تواند به نفع آنان بوده و لذا ترجیح می دهند که این فرایند طولانی شود و تسویه خسارت به تاخیر بیفتد تا بتوانند مبلغ بیشتری از شرکت بیمه یا مقصر حادثه دریافت
کنند که این امر درخصوص خسارتهای منجر به جرح کاملاً مشهود است.
ذکر این نکته ضروری است که اگر گاهی تاخیری در تسویه خسارت از طرف شرکتهای بیمه صورت می پذیرد ناشی از نبود تعادل میان میزان خسارت و حق بیمه دریافتی در این رشته است که بسیاری از شرکت های بیمه را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است.
مطابق ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث دولت نرخ حق بیمه را مصوب کرده است و متاسفانه در سالهای اخیر به محض افزایش قابل ملاحظه هر ساله دیه برغم مصوبه دولت میزان حق بیمه به تناسب آن افزایش نیافته است و این عدم تعادل و فشارهای بسیار زیاد به صنعت بیمه از طرف دولت و نهادهای دیگر مبنی بر عدم افزایش حق بیمه به تناسب افزایش دیه مشکلاتی را برای شرکتهای بیمه فراهم آورده و آنها را با مشکل نقدینگی روبرو کرده است؛ به طوریکه آنها مجبور شده اند از حق بیمه سایر رشته های بیمه ای برای جبران خسارت شخص ثالث استفاده کنند و گاهی حق بیمه سایر رشته ها نیز درمواردی کفایت نمی کند.
برای اینکه به واقعیت عدم تعادل حق بیمه و خسارت های این رشته پی ببریم کافی است که حق بیمه سالانه این رشته را با تعداد فوت شدگان و مجروحان حوادث رانندگی آن هم نه بر اساس اعلام شرکتهای بیمه بلکه از طریق محاسبه دیه فوت شدگان و میانگین دیه جرح مصدومان حوادث رانندگی با توجه به آراء صادره محاکم قضایی محاسبه و سپس با حق بیمه دریافتی سالانه مقایسه کنیم.
مسئله دیگر تخلف و تقلبات و حوادث تقلبی است که به سرعت درحال افزایش است و موجب نفوذ بسیاری از باندهای مافیایی و تبهکار به این رشته شده است و متاسفانه با افزایش میزان دیه همه ساله به آن افزوده می شود.
