جریمه 600 میلیارد تومانی خودروسازان به پاس اخراج نكردن 20 هزار نفر

 به گزارش خبرخودرو ، با قدرداني از تصميم شجاعانه دكتر شيوا كه تسليم فشارهاي دولتي نشده و استقلال عمل خود و سازمانشان را  نشان دادند،

اشكالات وارده به فرمول و قيمتهاي اعلام شده توسط شوراي رقابت، به شرح زير مي باشند:

1-       قيمت پايه ( P₀) كماكان 14 درصد زير قيمت مورد توافق خودروسازان با سازمان حمايت در بهمن 90 بوده  كه اين امر باعث زيان خودروسازان به ميزان 6000 ميليارد تومان در سالهاي 91 و 92 گرديد. متاسفانه قيمت پايه كماكان اصلاح نشده است.

2-       ظاهراً تيم كارشناسي شوراي رقابت به استناد اسناد ارائه شده توسط شركتها ، افزايش قيمت 10-12 درصدي را پذيرفته بودند ولي تهاجم آقاي دكتر نوبخت (دولت مخالف است و شوراي رقابت مسئول تصميمات خودش مي باشد و بايد پاسخگو باشد) و برخي اعضاي ناظر شورا،  باعث شده تا ارقام مذكور به 4تا 7 درصد كاهش يابد. (مهندسي قيمت ها)

3- باستناد مصاحبه آقاي مددي عضو ناظرشوراي رقابت با خبرگزاري فارس 28/2/93:

پاراگراف اول- نرخ تورم بخشي خودروها 34% است ولي در شاخصهاي جديد قيمت خودروها حداقل  5 تا 6 درصد تعيين شده است.

پاراگراف دوم- چون شاخص افزايش كيفيت مثبت بوده، شوراي رقابت مخالفت كرده و بر اين اساس  شاخص كيفيت خودروها مورد تجديد نظر قرار گرفت.

   يعني مهندسي قيمت !! تا بتوانند تا 5/2-درصد در قيمت ها كاهش ايجاد كنند.

4-     شاخص جديدي به عنوان بهره وري به فرمول اضافه شده و باستناد مصوبه برنامه پنجم توسعه كه افزايش بهره وري دو درصدي اقتصاد را هدف قرارداده ، دو درصد منفي به قيمت ها داده اند.

بدون آنكه ثابت شود كل بخش صنعت-كشاورزي و خدمات 2 درصد بهره  وري داشته اند و فقط صنعت خودرو نتوانسته به دو درصد دست پيدا كند؟ وقتي بحران اقتصادي و شرايط  خاص محيط كسب و كار نگذاشته هيچ بخشي افزايش بهره وري  داشته باشد ، چرا صنعت خودرو جريمه مي شود؟

خودروسازان در 2 سال گذشته به دلايل كاملاً مشخص از اخراج 20 هزار كارگر مازاد خود خودداري كرده اند و نتوانسته اند بهره وري خود را افزايش دهند حال بايستي جريمه شده و 2 درصد از قيمت هايشان كاسته شود؟

به جاي تشويق خودروسازان، آنها را 600 ميليارد تومان جريمه كرده اند.

5-    قيمت هاي مصوب سازمان حمايت در اسفند 90 براي خودروهاي يورو2 و بدون ايربگ  و.. بوده بنابراين به قيمتهاي پايه ( P₀) بايد اختلاف قيمت استانداردهاي  اجباري اضافه مي شد كه نشده است.

6-     فرمول اعلام شده نگاه به گذشته دارد و تورم سال پيش را  منظور مي كند( اگر صحيح باشد) يعني ما بايد محصولات خود را با قيمت هاي سال پيش عرضه كنيم و تورم امسال ، كه حداقل 25% خواهد بود در قيمت هاي جاري  لحاظ نشده اند. به عبارت ديگر  هر ساله، ما يكسال از تورم جاري عقب تريم.

7-           در مورد 5 شرط اعلام شده:

§ با افزايش دوبرابري توليد ، شوراي رقابت ديگر ميخواهد چه كنترلي  روي توليد بنمايد؟

§ با  قيمت هاي اعلام شده ، تفاوت قيمت كارخانه و بازار و به تبع آن دلالي و رانت جويي كماكان وجود خواهد داشت و از بين بردن قيمت حاشيه بازار امكان پذير نخواهد بود. رانت و فساد ادامه خواهد يافت.

§ تا مادامي كه اختلاف قيمت( رانت) در بازار  وجود داشته باشد امكان تشخيص خريدار واقعي با خريدار دلال نه از طريق فروش در نمايندگي ها و نه از طريق فروش اينترنتي / ( چه فروش نقدي/ چه پيش فروش) امكان پذير نخواهد بود.

§ در اواخر سال گذشته ، سازمان حمايت از مصرف كنندگان پس از جلسات متعدد،  قراردادهاي فروش خودروسازان را بازبيني، اصلاح و تصويب نمود. اصولاً ورود شوراي رقابت براي ايفاي نقش سازمان حمايت ، غير لازم و موازي كاري است.

§اجباري نبودن آپشن ها، در ظاهر حرف درستي است اما مگر مي توان خودروي يورو 2 يا بدون ايربگ به مشتري داد؟ تا مادامي كه قيمت اين تجهيزات در قيمت پايه P₀  لحاظ  نشود اين تجهيزات به عنوان آپشن اجباري خواهند بود.

داود میرخانی رشتی

کارشناس صنعت خودرو