| |
تامين مخزن براي تبديل خودروهاي گازسوز کماکان برعهده سازمان بهينه سازي است، اما خودروهاي جديد صرفا توسط خودروسازان گازسوز مي شوند.
به گزارش ايسنا دکتر محسن شاطرزاده
وي افزود: در جلسه هماهنگي که با حضور وزير نفت و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت داشتيم و در جلسه ديگري که با حضور مسوولان ايران خودرو و سايپا برگزار کرديم، قرار شد مسئوليت هاي سازمان بهينه سازي به خودروسازان منتقل و قراردادها نيز منتقل شود و در مقابل، سازمان بهينه سازي به ازاي هر خودرو 700 هزار تومان به خودروسازان پرداخت كند.
معاون امور اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه آيا آلايندگي پيکان وانت برطرف شده است يا خير؟ گفت: موارد از طرف سازمان محيط زيست اعلام شد و ما نيز پيشنهاداتي ارائه کرديم، ولي هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشده است.
وي در رابطه با برنامه هاي اين وزارتخانه درخصوص صنعت دريايي گفت: با توجه به اين كه بيش از 70 درصد از ظرفيت صنعت کشتي سازي کشور خالي است، تمام تلاش مان را براي رونق صنعت کشتي سازي انجام داده ايم تا از همه ظرفيت اين صنعت استفاده كنيم؛ لذا وزارت صنايع تلاش گسترده اي را با وزارت نفت و بازرگاني آغاز کرده است تا قراردادهاي بلند مدت با شرکت هاي کشتي سازي امضا شود كه اميدواريم بتوانيم به نتايج خوبي برسيم.
شاطرزاده در رابطه با مشکلات فراوري صنعت کشتي سازي گفت: در صنعت کشتي سازي مهمترين مشکل، عدم هماهنگي لازم متوليان کشتي راني و کشتي سازي در دادن سفارش و مواردي از اين قبيل است و مشکلات بانکي، تامين مالي و تضامين در مراحل بعد قرار دارند.
وي در ادامه از عدم واگذاري كار از سوي شرکت هاي داخلي به سازندگان داخلي، عدم کفايت تسهيلات مالي و ممانعت هاي سيستم بانکي کشور، عدم توجه به قانون استفاده از حداکثر توان فني و مهندسي، مشکل سيستم بيمه اي کشور و عدم آشنايي آنها به بيمه صنايع دريايي و عدم ارائه پوشش بيمه اي، عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين صنعت و طولاني بودن سيکل سرمايه گذاري و سرمايه بر بودن صنعت کشتي سازي، طولاني بودن مراحل خريد و واردات اقلام مورد نياز صنعت کشتي سازي و از همه مهمتر بخشي نگري کارفرماها و نبودن ديد ملي در زمينه صنعت کشتي سازي به عنوان مهمترين مشکلات پيش روي صنعت کشتي سازي نام برد.
