مهر: سیدجواد تقوی در دوره آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خبرنگاران گفت: قیمت، ارزش مبادله هر کالا به‌شمار می‌آید و ضوابط قیمت‌گذاری نیز از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها به‌کار بسته می‌شود که این قیمت‌گذاری یک تکلیف است و مبانی قانونی دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کالاهای بسیار محدودی قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمت‌گذاری آنها نیز به لحاظ قانون و در بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم و نیز بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند.
وی تصریح کرد: یک گروه کالاهای اساسی هستند، گروه دوم کالاهای انحصاری و گروه سوم کالاها و خدمات عمومی همچون حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری و یا خدمات با پایه سلامت هستند.
به گفته تقوی، البته سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها نظریه کارشناسی ارائه می‌دهد که نمونه آن نرخ خدمات جایگاه‌های سوخت و خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وضعیت فعلی بازار را بسیار آرام و به دور از بحران دانست و گفت: هر دولت یا حکومتی به دنبال این است که از هرگونه شرایط به منظور جلوگیری از بحران در کالاها و خدمات جلوگیری کند و بر این اساس برای کالاهای استراتژی، ذخایری حداقل 3 تا 6 ماهه را در نظر گیرد.
تقوی اظهار داشت: هم‌اکنون نوسانات قیمتی پرشتابی که در سال 91 به چشم می‌خورد، وجود نداشت و کند شده است به نحوی که آرامش در فضای امروز بازار کشور نمایان است و کمبود کالایی به چشم نمی‌خورد.
