| |
جواد علي اكبريان افزود : اين تصميم كه در نشست آينده شوراي عالي اداري اعلا م مي شود, با توجه به سياست دولت درباره كاهش تصديگري اتخاذ شده است.
ادغام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اواخر فعاليت دولت گذشته به تصويب رسيد.
چندي پيش نيز سيد مسعود ميركاظمي خواستار لغو اين ادغام شد.
علي اكبريان سپس افزود: با توجه به تكليف سازمان مديريت و برنامه ريزي از كاهش 20 درصدي پست هاي مديريتي در امسال , طبيعي است كه با لغو ادغام مخالفت شود.
وي در اين حال گفت: از تاريخ دقيق نشست شوراي عالي اداري و اعلا م اين تصميم بي خبر است.
معاون وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنانش باره افزايش قيمت مواد لبني هم گفت: با توجه به قرارگرفتن مواد لبني در گروه دوم سبد حمايتي ,دولت هيچ تصميمي درباره افزايش مواد لبني نداشته و قيمت گذاري برعهده خود كارخانه هاي توليدكننده است .
