| |
ويژگيهاي بودجه سال آينده همچون نفت 34 دلاري ، انقباضي بودن و محوريت اشتغال و توسعه در مصاحبه مطبوعاتي معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تشريح شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي عسگري معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري امروز در يك نشست خبري به تشريح تفاوتهاي بودجه سال 87 با بودجه سالهاي گذشته پرداخت.
* تنظيم بودجه در دو بخش "اسناد لايحه بودجه" و "اسناد پشتيبان"
عسگري با بيان اينكه لايحه بودجه سال 87 هم از لحاظ قالب و هم از لحاظ محتوا دستخوش تغييراتي شده است، اظهار داشت: از لحاظ قالب و چارچوب كلي، بودجه سال آينده در دو بخش "اسناد لايحه بودجه" و "اسناد پشتيبان" تنظيم خواهد شد.
وي افزود: اسناد لايحه بودجه مشتمل بر جداولي حاوي اطلاعات كامل منابع و مصارف و نحوه توزيع بودجه بين دستگاههاي اجرايي و همچنين ميزان بودجه جاري، عمراني و استاني است.
عسگري با تاكيد بر اينكه بودجه شركتهاي دولتي در جداولي جداگانه مشخص خواهد شد، خاطر نشان كرد: اسناد بودجه كه حاوي ماهيت بودجه 87 است بعد از تدوين به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
وي ادامه داد: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در تعيين بودجه دستگاهها در بخش مصارف و نيز تعيين گرايشها به صورت دقيق اولويتهاي كلان بخشهاي مختلف را در نظر مي‌گيرد.
معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري اسناد پشتيبان را بخش دوم اسناد بودجه 87 عنوان كرد و گفت: اين اسناد به بيان ديگر همان پيوستهاي بودجه سنوات گذشته هستند كه به صورت كامل و در اختيار مجلس قرار خواهد گرفت.
* كاهش دستگاههاي اجرايي از 500 به 40 دستگاه
وي كاهش دستگاههاي اجرايي از 500 دستگاه در سالهاي گذشته به 40 دستگاه را براي تنظيم بودجه 87 اتخاذ شده است، بودجه 40 دستگاه اجرايي پس از تخصيص به آنها بين زير مجموعه‌هاي اين دستگاه تقسيم خواهد شد.
عسگري تصريح كرد: اختيار تعيين اولويتها و نحوه توزيع منابع با وزير مربوطه و دستگاه اصلي است و از طرف ديگر مسئول پاسخگويي در مورد عملكرد دستگاه اجرايي و زير مجموعه‌هاي آن نيز مشخص وزير و مسئول دستگاه اجرايي است.
وي با بيان اينكه همانند سالهاي گذشته مسئوليت سازماندهي اعتبارات استاني، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد بود، خاطرنشان كرد: در سال آينده چون وزير و رئيس دستگاه اجرايي بايد در قبال هزينه كردن اعتبارات و ميزان تحقق اهداف دستگاه پاسخگو باشد، بودجه‌هاي استاني به صورت فصلي توزيع مي‌شود تا امكان تشخيص ميزان بودجه هاي هر دستگاه در هر استان كشور به راحتي فراهم آيد.
* تنظيم بودجه به صورت ماده واحده بدون تبصره
وي با اشاره به تبصره هاي بودجه سنوات گذشته اين تبصره ها را در سه قالب قانونگذاري، اصلاح و شرح و بسط قوانين موجود و يا تعيين رويكردهاي بودجه دانست و گفت: براي سال آينده تبصره‌هايي كه ماهيت قانون داشته‌اند در قالب يك لايحه مستقل مشتمل بر 8 تبصره در هفته جاري به مجلس فرستاده خواهند شد.
وي افزود: لذا بودجه سال آينده تنها به صورت ماده واحده بدون تبصره خواهد بود.
عگسري اين اقدام را در جهت حذف وقت بسياري كه توسط دولت و مجلس براي بحث در مورد تبصره‌ها گذاشته مي‌شود، عنوان كرد.
وي تصريح كرد: ماهيت بودجه همان اعداد و ارقام كلي است و تشريح اهداف سالانه دستگاههاي اجرايي توسط وزرا براي نمايندگان مجلس قدرت نظارت مجلس بر عملكرد دولت را بيشتر خواهد كرد.
معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بيان اينكه طرحهاي عمراني كه در سالهاي گذشته به تصويب رسيده‌اند، براي بودجه سال آينده احتياجي به مصوبه ندارند، گفت: با تغييرات اعمال شده توسط اين معاونت، بررسي بودجه براي سال آينده از يك قاعده سه بعدي به دو بعدي تبديل مي‌شود.
وي تصريح كرد: در سالهاي گذشته مجلس، دستگاه اجرايي و سازمان مديريت در پروسه تنظيم قانون بودجه دخيل بودند ولي براي سال آينده از يك سو دولت و دستگاه اجرايي و از سوي ديگر مجلس و دستگاه اجرايي قانون بودجه را تدوين خواهند كرد.
عگسري با تاكيد بر حفظ ارتباط بين بخشي در فرايند تنظيم بودجه توسط دولت خاطر نشان كرد: در سال آينده دستگاههاي اجرايي با در نظر داشتن اولويتهاي كلي تعيين شده توسط دولت، براي تخصيص بودجه به دستگاههاي زير مجموعه از اختيارات بيشتري برخوردار خواهند بود.
وي افزود: بحث تمركز زدايي نيز از ديگر نكاتي است كه در بودجه سال 87 مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب كه اعتبارات بيشتري براي استانها در نظر گرفته شده و نيز اجراي آن دسته از پروژه‌هاي ملي كه قالب استاني دارند به استانها محول شده است.
* تجميع بودجه تحقيقات در معاونت علوم و فناوري رياست جمهوري
عسگري با اشاره به تغييراتي كه در بودجه تحقيقات براي سال آينده اعمال شده است،گفت: به جز بودجه تحقيقات در وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، دفاع و جهاد كشاورزي ، اعتبار مورد نياز براي تحقيق و پژوه در سايردستگاه‌هاي اجرايي در معاونت علوم و فناوري رياست جمهوري تجميع خواهد شد.
وي اين كار را در جهت جلوگيري از هزينه شدن بودجه‌هاي تحقيقات در ساير بخشها و نيز دستيابي به اهداف چشم‌انداز عنوان كرد و گفت: دستگاههاي اجرايي از سال آينده اعتبارات مورد نياز براي تحقيقات خود را پس از ارائه برنامه از معاونت علوم و فناوري رياست جمهوري دريافت خواهند كرد.
* افزايش امكان نظارت بر نحوه اجراي بودجه در سال آينده
عسگري با بيان اينكه دولت و مجلس تنها پس از تشريح اهداف يكساله توسط روساي دستگاه اجرايي، اقدام به تخصيص بودجه به آنها مي‌كنند، تصريح كرد: نظارت عملياتي و ميداني در راستاي تعيين اولويتها و تحقق اهداف كلان و اصلي با خود دستگاه اجرايي بوده و وزير در پايان سال بايد در مورد ميزان تحقق اهداف پاسخگو باشد.
وي افزود: نظارت مالي و حقوقي بر اجراي بودجه نيز به ترتيب به عهده وزارت اقتصاد و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي خواهد بود.
عسگري خاطر نشان كرد: در تنظيم بودجه سال 87 كليه اطلاعات همانند سال قبل به مجلس مي رود با اين تفاوت كه از ديد دولت تنها اسناد لايحه بودجه احتياج به تصويب دارند و اسناد و پشتيبان و بودجه دستگاههاي زيرمجموعه در صورت تشخيص مجلس به تصويب خواهند رسيد وگرنه لزومي براي تصويب انها وجود ندارد.
* كاهش تورم، افزايش اشتغال و توليد محور بودجه سال آينده
معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به اينكه بودجه سال 86 به صورت انقباضي تنظيم شده بود، خاطر نشان كرد: بودجه‌اي كه براي سال آينده پيشنهاد شده است با شدت بيشتري انقباضي اشت. لذا بدين ترتيب با وارد نشدن شوكهاي بودجه‌اي انتظار مي‌رود كه كنترل خوبي بر تورم صورت گيرد.
وي تصريح كرد: بودجه سال آينده برخلاف بودجه دهه‌هاي گذشته كه بيشتر به بخش تقاضا تاكيد داشتند، به منظور كنترل تورم، برعرضه تاكيد بيشتري دارد و درهمين راستا با جهت‌گيري افزايش ظرفيت توليد از طريق بودجه‌هاي عمراني عمل كرده است.
وي افزود: در اين صورت با ايجاد شوكهاي متناسب به بخش عرضه در كوتاه مدت و بلند مدت هم مسئله اشتغال وضعيت بهتري پيدا مي‌كند و هم بخش توليد و در نتيجه آن تورم نيز كنترل خواهد شد.
عسگري با تاكيد بر اينكه دولت براي بودجه سال آينده در جهت عملياتي شدن بودجه قدم برداشته است، تصريح كرد: اين در حاليست كه هنوز ادعايي در مورد عملياتي شدن بودجه وجود ندارد.
وي با اشاره به جلسات مشترك دولت با مركز پژوهشها و كميسيونهاي مختلف مجلس و تبادل نظر با نمايندگان مردم در مجلس، خاطر نشان كرد: در نتيجه اين جلسات تاكنون تعاملهاي خوبي در حال پيشرفت است.
عسگري با اشاره به نگرانيهايي كه در نتيجه حذف موافقتنامه‌ها در مجلس ايجاد شده بود، خاطر نشان كرد: تمام طرحها براي سال آينده نيز موافقتنامه خواهند داشت با اين تفاوت كه دولت تنها 40 موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي مبادله كرد و دستگاهها نيز بنابر اولويت‌بندي كه انجام مي‌دهند با دستگاههاي زير مجموعه خود موافقتنامه مبادله خواهند كرد.
*نفت در بودجه 34 دلار در نظر گرفته شده است
وي با بيان اينكه براي واردات بنزين و گازوئيل در سال آينده 3/3 ميليارد دلار پيش بيني شده است، مصارف ارزي بودجه را حدود 31 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: علاوه بر اين 16 ميليارد دلار نيز براي واردات توسط افراد در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ادامه داد: سقف كلان بودجه عمومي براي سال آينده 64 هزار و 600 ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
وي افزود: از اين ميان 39 هزار و 900 ميليارد تومان بودجه جاري، 19 هزار و 200 ميليارد تومان بودجه عمراني و مابقي مربوط به بودجه واردات بنزين و تملك داراييهاي مالي خواهد بود.
عسگري افزود: پيش بيني براي فروش نفت در سال آينده به منظور محاسبه درآمدهاي ارزي، بشكه‌اي 55 دلار است ولي اين قيمت در بودجه 1/34 دلار در نظر گرفته شده و نما به التفاوت آن به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه در سال جاري دولت متمم بودجه نخواهد داشت، خاطر نشان كرد: در صورتيكه دستگاههاي اجرايي از قواعد بودجه تخلف نداشته باشند، در سال آينده كسر بودجه به وجود نمي آيد.
