| |
سيستم بانكي طي چند روز آينده منتظر تولد دوازدهمين نوزاد خود پس از بانكهاي ملي، سپه ، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه كارگران، كشاورزي، ملت و مسكن يعني بانك قرض الحسنه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس تاسيس بانك قرض‌الحسنه با هدف ايجاد نهادي مالي كه صرفاً به انجام عمليات بانكي در قالب قرض‌الحسنه پرداخته و نمونه كامل بانكداري بدون ربا باشد، از مدتها پيش مورد توجه دولتهاي پس از انقلاب بوده است.
تشكيل بانك قرض‌الحسنه با هدف ساماندهي تسهيلات قرض‌الحسنه مدتي است كه مورد توجه كارشناسان و مسئولان اقتصادي كشور قرار گرفته است.
اين ايده كه در دولت نهم با شدت بيشتري پيگيري شد از زمان طرح تا تحقق فراز و نشيبهاي بسياري را پشت سر گذاشت. ولي بهر حال با تمام مسائلي كه در مسير تاسيس بانك قرض‌الحسنه وجود داشت، اين ايده مي‌رود تا در روزهاي آينده رنگ واقعيت به خود بگيرد.
* تاريخچه بانك قرض‌الحسنه
بخش عمده صندوقهاي قرض‌الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي قرار دارند، اين سازمان كه بعد از ملي كردن بانكها در سال 1358 تشكيل شد، با تحت پوشش قراردادن صندوقهاي قرض‌الحسنه كه تعداد آنها به شدت رو به افزايش بود، عملا بخشي از فعاليت بانكداري ايران را در اختيار گرفت.
سازمان اقتصاد اسلامي وامهايي را در اختيار صندوقهايي قرار مي‌دهد كه قواعد سازمان را اجرا ميكنند. بر اساس اين قواعد، صندوقها بايد بين ده تا پانزده درصد كل موجودي حسابهاي پس انداز و جاري خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامي نگهداري كنند.
در كنار آن، صندوقها بايد هفتاد درصد وجوه حسابهاي پس انداز و 50 درصد از كل مبلغ حسابهاي جاري را به عنوان وام با كارمزد كم در اختيار متقاضيان قرار دهند.
بر اساس اين گزارش با قوت گرفتن ايده تاسيس بانك قرض‌الحسنه در دولت نهم سازمان اقتصاد اسلامي اساسنامه‌اي را براي تشكيل اين بانك با سرمايه 50 ميليارد تومان كه به طور كامل توسط افراد خير تهيه خواهد شد، تدوين كرد.
به گفته فرجي مدير عامل سازمان اقتصاد اسلامي، رئيس جمهور نيز شخصا مايل به تاسيس بانك قرض‌الحسنه با سرمايه مردمي بوده و شخصا پيگير اين مسئله بوده است.
بر اساس دستورالعمل سازمان، اين بانك تمام خدمات بانكي را تنها در قالب قرض‌الحسنه به مشتريان خود ارائه خواهد داد و اگر سودي نيز از اين محل عايد بانك شود متعلق به سهامداران نيست و بايد صرف توسعه و ترويج قرض‌الحسنه شود.
* تاسيس بانك قرض الحسنه با تصويب شوراي اقتصاد
به گزارش فارس با وجود اعلام آمادگي از سوي سازمان اقتصاد اسلامي و تاكيد رئيس جمهور مبني بر تشكيل بانك قرض‌الحسنه با سرمايه‌اي كه زير نظر اين سازمان و در قالب صندوقهاي قرض‌الحسنه فعاليت ميكنند، شوراي اقتصاد در نشست 17 شهريور خود به رياست محمود احمدي نژاد با كليات تاسيس بانك قرض الحسنه با سرمايه اوليه 22 هزار ميليارد ريال و با مشاركت بانك هاي دولتي، خصوصي و صندوق مهر امام رضا (ع) موافقت كرد.
بر اساس اين مصوبه بانك قرض الحسنه صرفاً به جذب سپرده هاي جاري و پس انداز قرض الحسنه اقدام مي كند و در زمينه هاي ازدواج جوانان، اشتغال، هزينه درمان، تحصيل ، تعمير و تامين مسكن و سفرهاي سياحتي و زيارتي فقط تسهيلات قرض الحسنه پرداخت خواهد كرد.
با اين اقدام مي‌توان به تغييراتي هر چند جزئي در رويكرد رئيس جمهور مبني بر تشكيل بانك قرض‌الحسنه پي برد. رياست جمهوري هر چند كه در موافقت با ورود سرمايه بانكهاي خصوصي به بانك قرض‌الحسنه در كنار سرمايه بانكهاي دولتي بر اعتقاد خود در خصوص تشكيل اين بانك با سرمايه بخش خصوصي تا حدودي مهر تاييد زد، ولي خارج ماندن صندوقهاي قرض‌الحسنه از گردانه سرمايه‌هاي خصوصي بانك قرض‌الحسنه كه در گذشته مورد تاييد احمدي‌نژاد بوده است را نمي‌توان انكار كرد.
بنابراين گزارش اوايل مرداد ماه سال جاري بانك مركزي براي تاسيس بانك قرض‌الحسنه با مشاركت صندوقهاي قرض‌الحسنه موافقت كرد.
اين در حاليست كه از جمله موارد اختلاف بين بانك مركزي و سازمان اقتصاد اسلامي اين است كه صندوقهاي قرض الحسنه دخالت بانك مركزي را نمي‌پذيرند به همين دليل پيشنهاد داده‌اند كه نماينده‌اي از بانك مركزي در هيات مديره بانك قرض‌الحسنه براي نظارت حضور داشته باشد.
همچنين برخي از قرض‌الحسنه‌ها كارمزد دريافت نمي‌كنند و اعضاي هيات مديره خود هزينه صندوق را تقبل ميكنند اما بانك مركزي با اين امر مخالف است و معتقد است كه كارمزدي حدود 4درصد بايد دريافت شود كه بانك مركزي اين ميزان را در آيين‌نامه پيشنهادي خود براي تاسيس بانك قرض الحسنه اصلاح و 2 درصد اعلام كرده است.
در همين ارتباط عبدالله فرجي مدير عامل سازمان اقتصاد اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تاكيد بر اينكه اين سازمان اساسنامه مورد نظر خود را براي تاسيس بانك قرض‌الحسنه در سال 84 به بانك مركزي ارائه كرده است، تصريح كرد: بر اساس اين اساسنامه بانك قرض‌الحسنه مي‌تواند تمام خدمات بانكي را براي مشتريان خود تنها در قالب عقد قرض‌الحسنه انجام دهد.
وي با بيان اينكه اين اساسنامه مورد تاييد رئيس جمهور نيز قرار گرفته است، اظهار داشت: با اين وجود در حال حاضر رئيس كل بانك مركزي نه تنها ارائه هر گونه تقاضا براي تاسيس بانك قرض‌الحسنه به بانك مركزي را انكار مي‌كند، بلكه در مورد تبديل صندوقهاي قرض‌الحسنه به بانك نيز عقيده‌اي متفاوت از آنچه ميان سازمان اقتصاد اسلامي و رياست جمهوري توافق شده است را دارد.
مدير عامل سازمان اقتصاد اسلامي ادامه داد: مظاهري معتقد است كه صندوقهاي قرض‌الحسنه براي انجام فعاليت بانكي بايد به صورت متمركز تنها به گرفتن سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه مبادرت ورزند و غير از اين اجازه ارائه هيچ خدمات بانكي ديگري را نخواهند داشت.
به گفته فرجي علاوه بر اين به عقيده مظاهري رئيس كل بانك مركزي بانك قرض‌الحسنه موظف است نرخ تورم را براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جبران كند كه اين به معناي پرداخت مبلغي مازاد بر ميزان سپرده‌گذاري شده در حسابهاي اين بانك است. اين در حالي است كه صندوقهاي قرض‌الحسنه تا كنون هيچ وجهي را مازاد بر ميزان سپرده‌گذاري به سپرده‌گذار پرداخت نكرده‌اند و در مقابل هيچ وجهي را مازاد بر مبلغ قرض داده شده از قرض‌گيرنده مطالبه نكرده‌اند.
وي خاطرنشان كرد: اين صندوقها از گذشته تا كنون تنها با نيات خداپسندانه و خيرخواهانه اقدام به انجام امور قرض‌الحسنه كرده‌اند و حتي در بسياري مواقع خودشان خسارات وارده ناشي از عدم حصول مطالبات را جبران كرده‌اند.
فرجي تاكيد كرد: صندوقهاي قرض‌الحسنه براي تشكيل بانك قرض‌الحسنه نيز بر تداوم شيوه قبلي اصرار دارند و مايل به هزينه كردن سودهاي احتمالي به منظور توسعه سنت پسنديده قرض‌الحسنه هستند.
به گفته مدير عامل سازمان اقتصاد اسلامي اين مورد يكي از موارد اساسي اختلاف بين اين سازمان و بانك مركزي به شمار مي‌رود.
* 4 روز مانده به افتتاح بانك قرض‌الحسنه
مدير عامل بانك قرض‌الحسنه در گفت‌وگو با فارس ضمن تاييد تشكيل اين بانك از سرمايه بانكهاي دولتي، خصوصي و صندوق مهر امام رضا(ع)، زمان آغاز به كار اين بانك را اول آذر ماه مصادف با سالروز ولادت امام رضا(ع) اعلام كرد.
مصطفي‌پور با بيان اينكه بانك قرض‌الحسنه در يكي از سفرهاي استاني بدست رياست جمهوري افتتاح خواهد شد، تصريح كرد: 60 درصد از سرمايه اين بانك به صورت غيرنقدي و مابقي به صورت نقدي خواهد بود.
وي افزود: براي آغاز به كار بايد 30 درصد از كل سرمايه خود را به صورت آورده اوليه در اختيار بانك باشد كه تاكنون 10 درصد كل سرمايه به صورت نقد به حساب بانك واريز شده است.
مدير عامل بانك قرض‌الحسنه ادامه داد: بخش بزرگي از سرمايه بانك نيز به صورت غير نقد است كه در قالب ساختمان شعب توسط بانكهاي دولتي و خصوصي به بانك قرض‌الحسنه واگذار خواهد شد.
