هشدار دبير انجمن خودروسازان در خصوص عدم قرارداد جديد ستاد تبصره 13 و وزارت كشور با شركت هاي اتوبوس سازي

به گزارش خبرخودرو ، دبير انجمن خودروسازان هشدار داد: متاسفانه علي رغم اين كه تبصره به عنوان لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت براي 5 سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بنا بر آن طي 5سال، سهم اتوبوس، ميدي بوس و ميني بوس از 24 درصد در سال 86 به 40 درصد در سال90 بايستي برسد؛ مسوولين ذيربط، اعم از وزارت كشور و ستاد تبصره 13 تاكنون قرارداد جديد اتوبوس با شركت هاي خودروسازي براي سال آينده منعقد ننموده اند. در صورتي كه قاعدتاً بايستي اين قراردادها تا پايان نيمه اول سال جاري يعني شهريور يا مهر، به امضا مي رسيد تا شركت هاي خودروسازي نسبت به سفارش قطعات منفصله از خارج، اقدام كنند.

نعمت بخش در توضيح سخنان خود افزود: اين كه تا حال، اين قراردادها منعقد نشده، ممكن است در سال آينده، خودروسازان به موقع نتوانند نياز شركت هاي واحد اتوبوس راني را تامين كنند. از طرف ديگر، به دليل اين كه وارد سال جديد ميلادي شده ايم، قطعاً شركت هاي خارجي نسبت به سال2007، افزايش قيمت خواهند داشت. در نتيجه بهتر اين بود كه در همان سال2007 ميلادي، با شركت هاي خودروسازي قرارداد منعقد مي كردند تا شركت هاي خودروسازي هم نسبت به اخذ "پرفورما" در سال 2007 وبا قيمت قبلي جهت خريد قطعات اتوبوس اقدام مي كردند.

وي در پايان اظهار داشت: با توجه به اين كه سال شمسي رو به اتمام است، به عنوان دبير انجمن خودروسازان، يادآوري مي كنم كه چنانچه قراردادهاي سال آينده با شركت هاي خودروسازي منعقد نشود، باعث مي شود در سال جديد با تاخير بيشتري، اتوبوس هاي مورد نياز ناوگان حمل و نقل شهري تامين گردد..