| |
به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت : قطعا بسته پیشنهادی برای جبران کسری نقدینگی که ارائه گردید می تواند راهکار موثری برای بهبود اوضاع نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان باشد.
آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی 5 وجهی و تخصصی جبران کسری نقدینگی به روش های غیر پولی اظهار داشت : تاکنون سه بخش از 5 وجه این بسته پیشنهادی عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد : خرید دین ، واگذاری اموال و دارایی های غیر قابل معامله بدون دخالت خودروساز بخشی از این بسته پیشنهادی بود که نیز اجرایی گردید اما اسناد پرداختنی توسط خودروساز به قطعه ساز و همچنین پول نقدی که باید مهیا و پرداخت می گردید نیز دو مورد از بسته پیشنهادی ارائه شده است که تاکنون عملیاتی نگشته است.
وی گفت : البته بخش هایی از این طرح پیشنهادی که اجرایی شد تا حدودی کمک کرد اما علت اینکه توفیق کامل حاصل نشد پیش فرض های بسته 5 وجهی ارائه شده است که باید همه بخش ها طبق برنامه ای مشخص با هم اجرایی شود هر چند سهم هر یک از آن بخش ها مشخص شده بود که با چه درصدی این پیشنهادات باید انجام شود.
وی خاطر نشان کرد : امید است که این بسته به صورت همزمان و با رعایت کلیه پیش فرض هایی که در بسته پیشنهاد شده بود اجرایی گردد که در صورتی که این اتفاق بیافتد پیش بینی می شود که بخش زیادی از مشکلات نقدینگی صنعت خودرو و قطعه سازی ایران حل شود.
وی با اشاره به مشکلات بسیار جدی صنعت قطعه سازی ایران افزود : متاسفانه امروز قطعه سازان با مشکلات بسیار پیچیده نقدینگی دست به گریبان هستند ؛ از سویی نقدینگی در گردشی وجود ندارد که بتواند قطعه سازی را به حرکت وادارد ضمن اینکه قطعه سازان نیز در این وضعیت به میزان کافی و با کیفیت مورد انتظار نمی توانند برای خودروساز تامین قطعه نمایند.
این فعال در صنعت قطعه سازی کشور خاطر نشان کرد : مسلما جمیع مشکلات موجب می شود که هم خودروساز و هم قطعه ساز متضرر شوند بنابراین چنانچه با نگاهی جامع به این مساله نگاه شود مشکل قطعه ساز ، مشکل خودروساز است، شاید به ظاهر به نظر بیاید که خودروساز مطالبات قطعه ساز را پرداخت نمی کند و در کوتاه مدت نیز وام بدون بهره ای توسط قطعه سازان در اختیار خودروسازان قرار گرفته چرا که پرداخت ها در این صنعت گاها به 7 ماه رسیده و پراخت ارقام مالیات بر ارزش افزوده برای یکی از خودروسازان حتی به بیش از 2 سال نیز رسیده است.
محبی نژاد افزود : قطعا متضرر اصلی در کنار قطعه ساز خود خودروساز خواهد بود چون قطعه ساز که قادر به تامین قطعات مورد نیاز نباشد قطعا خودروساز نیز ضربه خواهد خورد.
وی تصریح کرد : البته پیشنهادی که ارائه شد در جهت حل مشکل کلی صنعت خودرو و قطعه بود اما آنچه که امروز با آن مواجه هستیم عم پذیرش بخشی از ریسک های وارده به قطعه سازی است به طوری که امروز خودروساز حاضر نمی شود ریسک هایی که قطعه ساز قبول کرده و مشکلاتی که دارد را حتی بخشی از آنها را بپذیرد.
