| |
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از بروز مجدد ركود تورمي در كشور به دو اصل مهم در اين زمينه توجه شود: نخست اين كه از تشديد كسري بودجه جلوگيري شود و دوم اين كه استقلال بانك مركزي حفظ شود زيرا بانك مركزي به عنوان يك اهرم اقتصادي مستقل بايد متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد توليد ملي باشد.
فارس: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي پيشنهادي خود را براي مقابله با تداوم ركود تورمي در كشور اعلام كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با تحليل پديدة ركورد تورمي و عوامل ايجاد آن دراقتصاد ايران خاطرنشان ساخت كه چاره مقابله با ركود تورمي در ايران، برقراري انضباط مالي در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسر بودجه، كنترل و كاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها، چگونگي استفاده از دلارهاي نفتي به گونه‌اي كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود، اصلاح ساختار مالياتي ، اصلاح بازارهاي مالي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي كه به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياست‌هاي انبساطي پولي و سياست‌هايي كه عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت جويانه و دلالي دارد و در نهايت افزايش توليد و بهره‌وري است.
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از بروز مجدد ركود تورمي در كشور به دو اصل مهم در اين زمينه توجه شود: نخست اين كه از تشديد كسري بودجه جلوگيري شود و دوم اين كه استقلال بانك مركزي حفظ شود زيرا بانك مركزي به عنوان يك اهرم اقتصادي مستقل بايد متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد توليد ملي باشد.
در بخش ديگري از تحليل مركز پژوهشها با بيان اين مطلب كه اقتصاد ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش تورم را دارد آمده است: نرخ رشد پول در ايران روند با ثباتي ندارد و اين امر به تورم دامن زده است. نكته قابل توجه ديگر اين است كه نرخ تورم با يك تاخير نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعيت مي‌كند كه مي‌توان چنين تفسير كرد كه افزايش درآمدهاي نفتي، از يك سو سبب افزايش حجم پول مازاد بر توليد شده و تورم داخلي را افزايش داده و از سوي ديگر افزايش واردات، كه در جهت مهار تورم صورت گرفته باعث تغيير الگوهاي مصرف شده است. همچنين باكاهش درآمدهاي نفتي كسر بودجه افزايش يافته و اين امر منجر به افزايش شديد حجم پول در گردش شده و به تبع آن نرخ تورم افزايش يافته است.
