واردات بدون ضابطه مشتريان را از خدمات پس از فروش محروم مي سازد

به گزارش خبرخودرو ، يك كارشناس صنعت خودرو گفت: آنچه جلال ریخته گر قدیمی به عنوان مجاز بودن واردات تجاری خودرو توسط سرمایه گذاران و نمایشگاه داران مطرح شده به استناد مصوبه هیات دولت است که هر فرد مجاز به واردات 5 دستگاه خودرو بصورت تجاری به کشور است و در ادامه نیز گله مند هستند که شرکت هایی که دارای نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش هستند خود را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش به خودروهایی که توسط نمایشگاه داران و یا سرمایه گذاران متفرقه وارد می شود ،نمی دانند .

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، دكتر رضا فهيمي در ادامه افزود: قابل توضیح است كه :

1-در سایر کشور های جهان و حتی کشورهای خاورمیانه ،نمایندگی رسمی مجاز به فعالیت در زمینه فروش و ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی به کشور است . بنابراین واردات تجاری فقط توسط نماینده رسمی ارائه شده و خدمات نیز توسط نمایندگی ارائه می شود.در این راستا ،نمایندگی وظیفه کنترل قیمت ها ،رسیدگی به شکایات مشتریان ،توسعه شبکه نمایندگی مجاز ،برنامه ریزی برای تامین قطعات یدکی متناسب با حجم واردات ،آموزش نیروهای فنی ،تجهیز تعمیرگاه به ابزار تعمیرگاهی و ابزار مخصوص می باشد .لذا در سایر کشور ها ،قانون به نفع مصرف کننده و نمایندگی مجاز وضع شده است نه به منظور ایجاد فرصت های سود آوری بدون پاسخگویی به نیاز مشتریان .

2- شرکت های دارای نمایندگی رسمی می بایست در 2 زمینه فروش خودرو و ارائه خدمات پس از فروش فعالیت نمایند ،بنابراین ادامه روند واردات تجاری خودرو توسط افراد متفرقه برای شرکت های دارای نمایندگی رسمی در زمینه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات مورد نیاز در دوره گارانتی و وارانتی مشکلات عدیده ای را سبب می شود.

3- آنچه مهم است رقابت بین نمایندگی های رسمی است تا با جلب رضایت بیشتر مشتریان و ارائه قیمت های رقابتی بتوانند با شرکت های رقیب که متولی برندهای دیگر هستند رقابت کنند نه آنکه نمایندگی رسمی با نمایشگاه داران رقابت نمایند.

4- واردات تجاری توسط افراد متفرقه (نمایشگاه داران و سرمایه گذاران )

د رتضاد آشکار با سیاست های توسعه شبکه نمایندگی مجاز است زیرا اصولا"خدمات پس از فروش منشاءهزینه است و عمده درآمد معطوف به فروش خودرو است .لذا نمی توان در آمد فروش را به نمایشگاه داران اختصاص داد و ارائه خدمات پس از فروش که نیازمند صرف هزینه هنگفت است ،متوجه نمایندگی های رسمی نمود.در این راستا،متقاضیان اخذ نمایندگی بدلیل هزینه هنگفت خدمات پس از فروش نظیر تخصیص فضای تعمیرگاه ،سالن تعمیرات جذب و آموزش نیروی انسانی ،خرید قطعات یدکی ،تجهیز تعمیرگاه به ابزارهای تعمیراتی و ابزار مخصوص و .. تمایل به سرمایه گذاری برای فروش خودرو و واردات تجاری دارد .بنابر این اصل توسعه شبکه نمایندگی ها و ایجاد اشتغال نیز تهدید می شود .

5- در حال حاضر مرجع مشخصی برای پاسخگویی مشتریان به شکایات از واردات تجاری خودرو نیست لذا مشتریان مطلع نیستند که در زمینه قیمت به چه مرجعی شکایت نمایند و اساسا"چرا نمایندگی های رسمی از ارائه خدمات پس از فروش امتناع می ورزند.

6- سئوال اینجاست که چرا شرکت های جدید به عنوان نماینده رسمی فعالیت را آغاز نمی نمایند .پاسخ روشن است ،زیرا به محض اخذ نمایندگی رسمی ،پرداخت هزینه های مجوز واردات خودرو ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به واردات هستند و عملا"سود آوری سرمایه گذاری را در این راه محدود می سازند .

در خاتمه امید است شرایط بگونه ای سوق داده شود تا نمایندگی های رسمی با ایجاد رقابت سالم و کسب رضایتمندی مشتریان با یکدیگر رقابت نمایند نه آنکه نمایندگی رسمی با نمایشگاه داران رقابت نماید زیرا در هیچ کشوری قانون در حق نماینده رسمی اجحاف نمی نماید.