| |
به گزارش خبرخودرو ، سخنگوي قوه قضائيه گفت: نيروي انتظامي ساز و کارهاي لازم را براي جلوگيري از تردد خودروهاي فاقد بيمه نامه در نظر نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، عليرضا جمشيدي افزود: در حال حاضر بيست درصد خودروهاي در حال تردد فاقد بيمه نامه هستند به گونه اي که اين مسئله به عنوان يک معضل در آمده است.
وي گفت: هم اکنون چهار هزار نفر به علت ناتواني در پرداخت ديه در زندان ها به سر مي برند که هم براي خودشان و هم براي ديگران مشکل ايجاد کرده اند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به قانون سال 1347درباره بيمه اجباري شخص ثالث و جلوگيري از تردد اينگونه خودروها گفت: متاسفانه با توجه به بخشنامه رئيس قوه قضائيه و جلسات متعدد با نيروي انتظامي هنوز سازکارهاي لازم از طرف راهنمائي رانندگي در نظر گرفته نشده است.
جمشيدي خاطرنشان کرد: خودروهاي فاقد بيمه نامه همچون آلت قتاله هستند که بعد از تصادف، خسارت بدون جبران مي ماند.
وي افزود: کسي که از پرداخت صد تا دويست هزار تومان براي بيمه ناتوان است چگونه مي تواند خسارت وارده به افراد را بپردازد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره صدور چک بي محل گفت: بانک ها دسته چک ها را در اختيار افرادي قرار مي دهند که توانائي کافي براي پرداخت ندارند و همين مسئله براي جامعه مشکلاتي ايجاد کرده مي کند.
وي افزود: ساختار بانکي امروز به تحولي در زمينه صدور چک و اعطاي آن نياز دارد که در اين زمينه شايد وجود بانک اطلاعاتي براي جلوگيري از کلاهبرداري ضروري باشد.
جمشيدي به تهيه لايحه چک با همکاري قوه قضائيه، وزارت امور اقتصاد و دارائي و بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: اين لايحه تا چهار ماه آينده نهائي و به مجلس ارائه مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه به لايحه حمايت از بزه ديدگان که هم اکنون در دستور کار مسئولان قضايي است اشاره کرد و گفت: در اين لايحه صندوقي به منظور حمايت از بزه ديدگان زير نظر وزارت دادگستري در نظر گرفته شده است تا جبران خسارت بزه ديدگان شود.
وي تاکيد کرد: اين حمايت تنها به شکل مالي نيست، بلکه حمايت هاي پزشکي وحتي بيکاري را نيز شامل مي شود.
جمشيدي گفت: منابع حمايتي اين صندوق غير از افراد خير يکي از رديف بودجه دولت که به صورت ويژه براي اين صندوق در نظرگرفته شده است مي باشد؛ همچنين پنجاه درصد وجوهي که هر ساله از سازمان هاي تابعه و قوه قضائيه به صندوق دولت واريز مي شود به اين صندوق اختصاص مي يابد.
