| |
مدیرکل دفتر بودجه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گفت: 300 میلیارد تومان اعتبار برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور اختصاص یافته است.
واحد مرکزی خبر: همایون بهزادی فر افزود: دولت نهم این طرح را برای متناسب سازی و تعدیل وضع اشتغال نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
وی اضافه کرد: این طرح با هدف ارتقای کیفی سطح تحصیلات و مهارت های فنی و تخصصی نیروی انسانی و زمینه سازی برای تحقق توسعه پایدار و افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت دستگاه های اجرایی اجرا می شود که خوشبختانه با حمایت مجلس، لایحه آن به تصویب نهایی رسید.
بهزادی فر با بیان این که بار مالی ناشی از اجرای این قانون در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تأمین خواهد شد افزود: سهم سازمان های بازنشستگی، برای پرداخت حقوق بازنشستگی نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبار در نظر گرفته شده تأمین و به سازمان های بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
مدیرکل دفتر تلفیق و بودجه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درباره شرایط استفاده کارکنان دولت از قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت: بر اساس مصوبه قانونی، دولت اجازه دارد در مدت سه سال کارکنان واجد شرایط متقاضی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی و با تشخیص دستگاه مربوطه بازنشسته کند.
بهزادی فر تصریح کرد: در صورتی که آئین نامه اجرایی این قانون ابلاغ شود، دستگاه های دولتی می توانند روند عملیاتی این آئین نامه را اجرایی کنند.
وی افزود: پیش بینی می شود سال آینده متقاضیان بیشتری درخواست بازنشستگی پیش از موعد خود را به دستگاه مربوطه ارائه کنند چرا که این افراد ترجیح می دهند پس از افزایش سالانه حقوق و مزایا، تقاضای بازنشستگی پیش از موعد خود را بدهند.
وى همچنین درباره پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت که مشمول این قانون می شوند، گفت: پرداخت پاداش پایان خدمت این افراد بر اساس 30ماه حقوق بر عهده هر یک از دستگاه هایی است که متقاضی در آن خدمت کرده است.
مدیرکل دفتر بودجه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با بیان این که هم اینک در سراسر کشور حدود یک میلیون و 300 هزار نفر از کارکنان دولت داراى تحصیلات کمتر از لیسانس هستند افزود: با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، دولت این فرصت را می یابد تا با جایگزین کردن نیروهای جدید و متخصص، ساختار نامناسب اداری دستگاه های اجرایی را اصلاح کند.
