| |
مخبر كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: انتظار مي رود با تصويب لايحه بودجه در صحن مجلس و قوانيني كه در جهت اجراي آن تصويب مي‌شود، در سال آينده تورم را در حد 15 درصد داشته باشيم و نرخ تورم بالاتر از آن نرود.
محمدمهدي مفتح امروز در نشست علني مجلس، رشد توليد ناخالص داخلي و سرمايه‌گذاري را در سال آينده 7 درصد بيان كرد و افزود: آن‌چه ما انتظار داريم كه با تصويب و اجراي قانون در صحنه عمل محقق شود اين است كه رشد توليد ناخالص داخلي 7 درصد باشد و پيش‌بيني رشد 7 درصدي سرمايه‌گذاري را داريم؛ هم‌چنين در رابطه با بهره‌وري نيروي كار انتظار داريم كه 3 درصد رشد را شاهد باشيم.
به گزارش ايسنا، وي خاطرنشان كرد: عمده‌ترين جهت‌گيري كميسيون تلفيق بودجه در سال‌هاي قبل اين بود كه حتي‌الامكان، تبصره‌هايي كه ماهيت بودجه‌يي و يكساله ندارند، حذف شوند و اين همان هدفي است كه دولت در تقديم لايحه امسال به خوبي در پيش گرفته است.
مفتح افزود: بر اساس آن‌چه دولت و رييس‌جمهور اعلام كرده بودند، لايحه دولت با ساختار متفاوت با بودجه‌هاي قبلي به مجلس تقديم شد؛ عمده‌ترين هدفي كه در شكل بودجه تقديم شده تعقيب شده بود، اصلاح برخي مشكلات بودجه‌ريزي بود.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين‌كه نمي‌خواهيم در راستاي بودجه قانون‌گذاري كنيم، به تمركز و شفاف‌سازي و كارآيي بيش‌تر اعتبارات و رديف‌هاي بودجه نسبت به سال‌هاي گذشته در بودجه سال 87 اشاره كرد.
مفتح به كيفيت پايين قوانيني كه در حين تصويب بودجه مصوب مي‌شود اشاره كرده و آن را موجب اخلال در نظام حقوقي و قانون‌گذاري دانست و گفت: وقتي لايحه بودجه با تبصره‌هاي متعدد باشد، فرصت مشخص و تنظيم‌شده‌اي را كه در كميسيون‌ها براي رسيدگي به لايحه بودجه دارند، عمدتا صرف رسيدگي به تبصره‌ها مي‌كردند و به اصل بودجه و موارد ديگر كم‌تر رسيدگي مي‌شد.
مفتح طبقه‌بندي و رديف‌هاي وسيع لايحه‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته را متناسب با آن‌چه بايد در عمل اتفاق مي‌افتاد ندانست و در اين راستا اقدام دولت در حذف تبصره‌ها و كاهش رديف‌ها را به طور كلي مورد تأييد و حمايت مجلس در كميسيون تلفيق بودجه عنوان كرد.
به گفته او براي اين‌كه بتوانيم آن‌چه را دولت در اصلاح بنياني بودجه آغاز كرده را به پايان برسانيم در يكي از بندهايي كه در گزارش كميسيون تلفيق آمده، دولت ملزم شده است كه لايحه لازم را براي اين‌كه بتواند قوانيني كه مورد نياز اجراي بودجه است و اگر آن قوانين به صورت قانون دائم وجود نداشته باشد، بودجه با اشكال مواجه خواهد شد به مجلس آورد و مجلس آن را بررسي كند تا از سال بعد بتوانيم لايحه بودجه را به نحوي كه هيچ بند و تبصره‌اي وجود نداشته باشد و در اجرا با خلل مواجه نباشد، را شاهد باشيم.
وي افزود: وقتي در كميسيون تلفيق لايحه بودجه را بررسي كرديم به نظر رسيد كه براي اين‌كه بتوانيم رديف‌ها را به شكل مناسب‌تري از نظر اجرا به سرانجام برسانيم، با ضوابطي شبيه آن‌چه كه دستگاه‌هاي داراي قانون هستند يا اساسنامه آن‌ها به تصويب مجلس و شوراي انقلاب يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و يا دستگاه‌هايي كه در قانون اساسي از آن‌ها نام برده شده و نهادهايي زير نظر مقام معظم رهبري و دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت و درمان يك رديفي داشته باشند، بنابراين بر مبناي آن‌چه كه بر اين اساس در كميسيون تلفيق تصويب شد، از حدود هفتصد رديفي كه در سال قبل داشتيم، رديف‌ها به 250 رديف تقليل يافت.
به گفته نماينده مردم رزن در مجلس، بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تصويب كميسيون تلفيق رسيد و بنابراين بودجه كل كشور در گزارش تلفيق پيشنهاد شده كه بايد مورد تصويب مجلس قرار گيرد.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه 87 در مورد رابطه مالي دولت و نفت گفت: در اين باره نهايتا آن مدلي را كه در سال‌هاي قبل داشتيم و در سال 86 در بند (ج) تبصره 11 وجود داشت، البته با برخي اصلاحات مورد تأييد كميسيون قرار گرفت.
او تصريح كرد: رابطه مالي دولت و نفت بر اساس مصوب كميسيون تلفيق آن مدلي است كه در سال‌هاي قبل در مجلس تصويب شده و مورد عمل بود.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مهار تورم و جلوگيري از افزايش بي‌رويه تورم، گراني و نقدينگي را مورد توجه دولت در لايحه بودجه و در مصوبات كميسيون تلفيق دانست و گفت: با توجه به آن‌كه مهم‌ترين مؤلفه افزايش نقدينگي در سال‌هاي اخير ناشي از رشد خالص دارايي خارجي بانك مركزي بوده، حكمي هم‌چون سال 86 در بودجه 87 در گزارش تلفيق آمده كه بانك مركزي ملزم است كه ارزهايي را كه بايد بفروشد، به گونه‌اي بفروشد كه در ترازنامه بانك مركزي، خالص دارايي خارجي آن بانك از محل فروش ارزها، شاهد افزايش نباشد.
او يكي از روش‌هاي ديگر منجر به افزايش نقدينگي را اصلاحيه‌ها و متمم‌هايي دانست كه در طول سال براي بودجه داده مي‌شد و افزود: براي اين‌كه نيازي به اصلاحيه‌ها و متمم بودجه به ويژه در رابطه با پرداخت‌هاي پرسنلي نداشته باشيم، آن‌چه دولت پيشنهاد كرده بود، مورد تأييد كميسيون تلفيق قرار گرفت مبني بر اين‌كه حقوق، فوق‌العاده‌هاي مستمر، عائله‌مندي، حق اولاد، پاداش پايان سال و براي شاغلان و بازنشستگان و . . . در يك رديف متمركز و از طريق وزارت اقتصاد و دارايي اين موارد هزينه شود.
به گفته مفتح همانطور كه در سال 86 هم شاهد بوديم امسال نيز بر اساس مصوب تلفيق كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، تغييرات، تشكيلات و تغيير ضرايب جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل، افزايش مبناي حقوقي، مصوبات هيأت‌هاي امنا كه متضمن بار مالي است به استثناي موادي كه در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري است بايد اجرا شود؛ بقيه موارد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراست كه بار مالي آن‌ها قبلا در بودجه سالانه ديده شده باشد.
مخبر كميسيون تلفيق در رابطه با استفاده مؤثرتر از اعتبارات عمراني نيز، گفت: كميسيون تلفيق بودجه آن‌چه در قانون ساماندهي حمل و نقل در مجلس تصويب شد و دولت براي آن بودجه‌اي در رديف‌هاي متفرقه پيشنهاد كرده بود، اين رديف‌هاي متفرقه را در داخل پيوست‌هاي بودجه قرار داد، بدين صورت كه آن طرح‌هايي كه در دست اجراست و يا مصوبه كارگروه ماده 32 قانون برنامه 5 ساله چهارم را اخذ كرده، يك رديف مشخصي در پيوست بودجه داشته باشد و مبلغ آن معلوم باشد كه براي هر پروژه چقدر تخصيص پيدا مي‌كند.
او با بيان اين‌كه براي اين امر، مجموعا 1600 ميليارد تومان در نظر گرفته شد، افزود: كميسيون تلفيق بودجه100 ميليارد تومان به راه‌هاي روستايي اضافه كرد و 100 ميليارد تومان از 1800 ميليارد تومان را براي تمامي پروژه‌هايي كه در لايحه تقديمي دولت بود ولي مصوبه كارگروه ماده 32 را نداشت در نظر گرفت.
نماينده مردم رزن در مجلس اقدام دولت در تغيير ساختار بودجه را گامي مثبت در شفاف‌سازي بودجه دانست و گفت: در مورد برخي نقل و انتقال‌هايي كه در قانون بودجه انجام مي‌شد ولي انعكاسي در رديف‌ها نداشت، كميسيون تلفيق بودجه اثرات مالي اين تصميم‌هاي داخل بندها و تبصره‌هاي سال‌هاي قبل را در رديف‌ها به طور كامل ديد به طور مثال حدود 122 هزار ميليارد ريال يارانه حامل‌هاي انرژي، برق و گاز ديده شد.
به گفته وي، اين مبلغ در سال‌هاي قبل با نقل و انتقال بين وزارت نفت، دستگاه‌هاي اجرايي و خزانه رد و بدل مي‌شد ولي امسال رقم مشخصي گذاشته شد كه هم سقف آن مشخص باشد و هم اين عمل شفاف باشد.
وي به تغييرات رابطه مالي دولت و نفت در گزارش تلفيق اشاره و خاطرنشان كرد: قيمت نفت‌خام تحويلي پالايشگاه‌ها در سال 86، 7/93 درصد قيمت نفت صادراتي بود و دولت در محاسبات خود به 94 درصد افزايش داده بود و كميسيون هم اين رقم را تصويب كرد مبني بر اين‌كه 94 درصد قيمت نفت صادراتي قيمت نفتي باشد كه به پالايشگاه‌ها تقديم مي‌شود.
به گفته وي در كميسيون تلفيق بودجه قيمت آزاد هر كيلو وات برق به مبلغ 773 ريال محاسبه شد، اين در حالي است كه اين رقم در قانون بودجه 86، اين رقم 642 ريال است.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اين امر را به معناي افزايش قيمت برق مصرفي مصرف‌كنندگان ندانست و اختصاص اين مبلغ را در راستاي كارآمدتر كردن نيروگاه‌ها عنوان و خاطرنشان كرد: مابه‌التفاوت يارانه انرژي با سقف 122 هزار ميليارد ريال تعيين شد و مقرر شد كه سهم شركت نفت از افزايش درآمدهاي حاصل از مايعات و ميعانات گازي و قيمت نفت‌خام صرفا در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود. هم‌چنين در كميسيون تلفيق اضافه شد كه 3 درصد از درآمد نفت در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد براي اين‌كه در طرح‌هاي استخراج و توليد نفت و گاز در پارس‌جنوبي سرمايه‌گذاري شود.
وي افزود: البته 500 ميليون دلار از اين مبلغ براي خطوط انتقال گاز تخصيص يافت.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را مورد توجه اعضاي اين كميسيون در بررسي لايحه بودجه 87 كل كشور دانست و گفت: با توجه به عنايتي كه مجلس به اين قانون داشت، براي اين‌كه اين قانون مهم به اجرا برسد، آن‌چه پيشنهاد شد اين بود كه 900 ميليارد توماني كه در لايحه دولت پيش‌بيني شده بود براي اين‌كه افزايش سنواتي از آن طريق تأمين شود، به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تخصيص پيدا كند. هم‌چنين كميسيون تلفيق 740 ميليارد تومان براي اين امر پيش‌بيني كرد يعني در مجموع 1640 ميليارد تومان بودجه براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در نظر گرفته شد.
به گفته او، بنا بر آن‌چه در قانون تصويب شده بود كه از سهام شركت‌هاي دولتي قابل عرضه در بورس بابت مطالبات مشمولان اين قانون پرداخت شود، قرار شد آن‌چه را كه در 6 ماه اول به آن‌ها تعلق مي‌گيرد از اين سهام تأمين شود و اگر چيزي هم باقي ماند به عنوان ديون دولت تلقي شود.
مفتح درباره بخش درآمدها در كميسيون تلفيق گفت: درآمدها بايد به نحوي پيش‌بيني شود كه بالاترين امكان تحقق‌پذيري را داشته باشد تا در پايان سال از بابت تحقق نيافتن درآمدها با كسري بودجه مواجه نشويم.
تقليل واردات خودروي سواري از 90 درصد به 75 درصد
وي با بيان اين‌كه تعرفه واردات خودروي سواري از 90 درصد به 75 درصد تقليل يافت، گفت: بايد در مورد قطعات وارداتي خودرو به صورت SKD و CKD، پانزده درصد كم‌تر از آن‌چه در سال 86 عمل مي‌شده، عمل شود.
به گفته وي پيش‌بيني دولت در رابطه با برداشت از حساب ذخيره ارزي مثل آن‌چه بايد براي قانون مقاوم‌سازي، دو درصد مناطق نفت‌خيز و مناطق محروم و. . . برداشت شود عينا مورد تأييد كميسيون تلفيق قرار گرفت.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه 87 افزود: در كميسيون تلفيق بودجه به نظر رسيد كه درآمدهاي ناشي از حقوق دولتي معادن و واگذاري معادن به بخش خصوصي مي‌تواند بيش از آن‌چه دولت پيش‌بيني كرده، درآمد داشته باشد؛ بنابراين در اين راستا هم مقداري افزايش درآمد پيش‌بيني شد.
پيش‌بيني انتشار 400 ميليارد تومان اوراق مشاركت
وي در مورد مصارف بودجه با بيان اين‌كه "هزينه‌هاي جاري در كل كشور كه عمدتا به بقاي سازمان‌هاي دولتي و پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان، اجاره مكان‌هاي دولتي و سوخت مصرفي و. . . يارانه كالاهاي اساسي، برنامه‌هاي حمايتي و كمك به اقشار محروم، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دفاع و . . . مربوط مي‌شود شايد آن‌چنان كه مركز پژوهش‌ها برآورد كرده 5/72 درصد بودجه جاري كشور را به خود اختصاص دهد" آن را خيلي قابل انعطاف ندانست و افزود: در اين راستا براي كميسيون بسيار فرصت مانور كمي وجود دارد اما در رابطه با اعتبارات عمراني و در راستاي ايجاد رونق اقتصادي و گسترش فعاليت توليدي و عمراني در كشور، كميسيون بحث‌هاي مفصلي انجام داد و پيشنهاد دولت مبني بر انتشار 400 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تسريع در عمليات طرح‌هاي عمراني عينا مورد تأييد كميسيون قرار گرفت.
او با بيان اين‌كه منطبق با آن‌چه در جدول (8) قانون پنج ساله چهارم داريم 15 ميليارد و هفتصد و نود و دو ميليون دلار مي‌توانيم از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم، افزود: در اين راستا پيشنهاد دولت براي تسريع در اجراي عمليات عمراني در سال 87 با برداشت از حساب ذخيره ارزي مورد تأييد كميسيون قرار گرفت.
برداشت 3 ميليارد دلار براي سپرده‌گذاري بانك‌ها
به گفته نماينده مردم رزن در مجلس هم‌چنين 10 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي كه در لايحه بودجه دولت پيشنهاد شده بود براي توسعه خصوصي برداشت شود، تصويب شد و قرار شد طبق پينشهاد دولت از محل حساب ذخيره ارزي سه ميليارد دلار سپرده‌گذاري به بانك‌هاي صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانك كشاورزي پرداخت شود.
وي با اشاره به مجوزهاي تسهيلات فاينانس در سال‌هاي قبل كه هنوز برخي از آن‌ها به نتيجه نهايي نرسيده به پيشنهاد دولت مبني بر تمديد اين مجوزها اشاره و تصريح كرد: اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق تأييد و تصويب شد كه مبلغ آن حدود 18 ميليارد دلار مي‌شود و در عين‌حال براي سال جديد حدود 6 ميليارد دلار اجازه‌ي فاينانس جديد داده شد.
مجوز فروش 1000 ميليارد تومان اوراق مشاركت
مفتح يادآور شد: در كميسيون تلفيق بودجه مجوز فروش 1000 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط شهرداري‌هاي كلان شهرها صادر شد.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره موارد مورد توجه ويژه كميسيون تلفيق بودجه به اقشار محروم و نيازمند جامعه اشاره و خاطرنشان كرد: در اين راستا اعتبار كميته امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي براي افزايش مستمري افراد تحت پوشش اين دو سازمان و هم‌چنين افرادي كه جهت تحت پوشش قرار گرفتن پشت نوبت هستند، افزايش يافت و در رابطه با زندانيان نيازمند مقرر شد كه مبلغ 120 ميليارد تومان از محل اعتبارات قرض‌الحسنه بانك‌ها به اين افراد تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شود.
به گفته او به برنامه اجتماعي روستاييان عشاير 152 ميليارد تومان تخصيص پيدا كرد و براي پرداخت بخشي از حق بيمه رانندگان وسايط نقليه عمومي و خدام مساجد 83 ميليارد تومان در لايحه دولت اختصاص يافته كه در تعليق نيز به تصويب رسيد.
در نظر گرفتن 61 هزار و 457 ميليارد ريال يارانه
وي با بيان اين‌كه براي هدفمند كردن يارانه‌ها و كمك به اقشار نيازمند در لايحه دولت 190 ميليارد تومان اختصاص يافته كه عينا تصويب شد، افزود: در مورد يارانه‌ها، پيشنهاد دولت كه در كميسيون هم تصويب شد بدين صورت است كه مجموعا مبلغي بالغ بر 61 هزار و 457 ميليارد ريال يارانه در نظر گرفته شده كه از اين مبلغ 4000 ميليارد تومان يارانه كالاي اساسي اعم از يارانه آرد و نان و . . . است.
وي افزود: به غير از آن 190 ميليارد تومان كه در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي 870 ميليارد تومان، يارانه خريد تضميني 75 ميليارد تومان، يارانه مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده 250 ميليارد تومان و يارانه تنظيم بازار 290 ميليارد تومان، يارانه دارو و شير خشك 213 ميليارد تومان و يارانه حمايت از بيماران صعب‌العلاج و سرطاني 50 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
اين نماينده مجلس درباره توجه به امور فرهنگي و فرهنگ ديني در لايحه دولت و كميسيون تلفيق اظهار كرد: در گزارش تلفيق، در مورد فرهنگ ديني، تخصيص اعتبارات عمراني براي حوزه‌هاي علميه به ميزان 85 ميليارد تومان، براي ساخت و ساز مساجد در مجموع 66 ميليارد تومان، براي هدايت و حمايت از مراكز فرهنگي ديني 35 ميليارد تومان و در حوزه‌ي سينمايي 130 درصد نسبت به سال قبل افزايش اعتبار را شاهديم.
به گفته مفتح، كميسيون تلفيق بودجه در رابطه با كتابخانه‌ها، 10 ميليارد تومان به آن‌چه كه دولت تخصيص داده بود اضافه كرد و اين كميسيون در رابطه با صدا و سيما 15 ميليارد تومان اضافه بر آن‌چه كه دولت تصويب كرده بود اعتبار تخصيص داد.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه با بيان اين‌كه براي ساخت خانه‌هاي عالم، ICD سازمان تبليغات و انتشارات سوره مهر مبالغي تخصيص يافت، گفت: درباره‌ي توزيع عادلانه كمك‌ها به مراكز فرهنگ‌ها، مقرر شد كه كميته‌اي هم‌چون سال 86 تشكيل شده و شروع به كار كند تا بودجه مراكز فرهنگي به شكل عادلانه‌تر و مناسب‌تري توزيع شود.
او با بيان اين‌كه دولت 130 درصد اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را افزايش داده است، آن را مورد تأييد كميسيون تلفيق عنوان كرد و ادامه داد: در كميسيون تلفيق بندي اضافه شد كه هزينه مصرف آب، برق و گاز در حسينيه‌ها و مساجد روستاها رايگان باشد.
مفتح در باره توجه به امور پژوهشي در كميسيون تلفيق بودجه به عمده‌ترين موارد كه علاوه بر پيش‌بيني‌هاي دولت در اين كميسيون تصويب شده اشاره كرد و گفت: مصوب شد كه يك درصد از اعتبارات عملياتي كليه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، در امور پژوهشي هزينه شود. البته اين اعتبار به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي است.
اختصاص 4 ميليارد تومان براي توسعه مراكز رشد علم و فن‌آوري
به گفته مخبر كميسيون تلفيق بودجه، براي توسعه و تكميل پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آوري، 4 ميليارد تومان پيش‌بيني شد.
وي با بيان اين‌كه كميسيون تلفيق گام‌هاي بلندي را در توجه به ايثارگران علاوه بر عنايت ويژه دولت برداشت، گفت: در كميسيون مقرر شد كه جانبازان بالاي 25 درصد و آزادگان غيرشاغل هيچ هزينه‌اي را براي درمان پرداخت نكنند و هم‌چنين بنياد شهيد موظف به ارائه خدمات درماني به مصدومان شيميايي و اعصاب و روان كه در جنگ تحميلي مصدوم شده‌اند ولي صورت سانحه ندارند كه به صورت جانباز و با درصد تلقي شوند، شده است.
نماينده مردم رزن در مجلس درباره‌ي توجه به رشد و توسعه اقتصادي كشور، توسعه شهرك‌هاي صنعتي و زيربناي توسعه در كشور در حوزه‌ي اقتصادي و صنعتي با بيان اين‌كه توجهات خاصي در لايحه دولت و مصوبات كميسيون تلفيق بودجه وجود دار د، افزود: براي كمك به دانشجوياني كه شهريه پرداخت مي‌كنند اعم از دانشجويان دانشگاه‌هاي پيام نور ، مراكز عالي غيرانتفاعي، دانشگاه آزاد، دانشگاه‌هاي شبانه و مراكز تربيت معلم پيش‌بيني 120 ميليارد تومان قرض‌الحسنه توسط دولت، در كميسيون تلفيق تصويب شد و مقرر شد كه اين مبلغ به نسبت دانشجويان به صندوق‌هاي رفاه اين مراكز آموزش عالي تخصيص پيدا كند.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه در ادامه با اشاره به تصويب قانون مجلس درباره تحت پوشش بيمه قرار گرفتن كارگران ساختماني، پرداخت مبالغي براي زمان صدور پروانه را يادآور شد و گفت: اين مبالغ رقم‌هاي بسيار زيادي را براي صدور پروانه به متقاضيان تحميل مي‌كند، يعني شايد حدود 30 برابر هزينه صدور پروانه ساختماني افزايش پيدا خواهد كرد، در اين راستا كميسيون تلفيق بودجه مصوب كرد كه اين قانون در سال 87 لازم‌الاجرا نباشد تا در طول سال 87 اين فرصت پيدا شود كه مجلس با همكاري دولت، قانون را بازنگري كرده و راه حلي بيانديشد.
به گفته او در بند ديگري مقرر شده كه اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌هايي كه در سال 87 به پايان مي‌رسند صد در صد تخصيص يافته تلقي شوند.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد مطالباتي كه شهرداري‌ها از دستگاه‌هاي اجرايي دارند، افزود: مقرر شد كه با مكانيزمي كه در بندها نوشته شده، بعد از اين‌كه شهرداري اسناد متقني را ارائه كرد، وزارت امور اقتصادي و دارايي اين پول را از حساب دستگاه‌ها برداشت كرده و به شهرداري پرداخت كند.
مفتح تصريح كرد: در مصوبات كميسيون آمده است كه خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانك‌ها ممنوع است.
به گفته وي، اگر اين ممنوعيت وجود نداشته باشد، ممكن است بانك‌ها وجوه و امكاناتي كه در اختيار دارند را صرف خريد اوراق مشاركت كنند؛ براي اين‌كه اين اتفاق نيفتد و وجوه بانك‌ها بتواند به صورت وام در اختيار قرار گيرد، اين حكم داده شد.
اين نماينده مجلس با بيان اين‌كه در كميسيون تلفيق بودجه مصوب شد كه 250 ميليارد تومان براي خريد آمبولانس، تجهيزات پزشكي و كيسه خون، اضافه بر اعتبارات اختصاص يافته توسط دولت در اين حوزه تخصيص يابد، خاطرنشان كرد: شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه لايحه بودجه دولت نسبت به قبل، مسير مثبت‌تري را طي مي‌كند.
