| |
نظام آموزشي كشور از بدو پيدايش تاكنون، چندين بار تغيير كرده و دگرگون شده است. با اين حال، هرگز يك راهبرد آينده نگر در ارتباط با تربيت نيروي متخصص، متناسب با نيازهاي بازار كار كشور تبيين نشده است. اينگونه مي‌شود كه يك كودك تا به سن جواني برسد، حدود 12 تا 16 سال از زندگي خود را در مقاطع گوناگون تحصيلي صرف مي‌كند، بدون آنكه كمترين مهارتي در ارتباط با اشتغال مورد نياز جامعه كسب كرده باشد. دانش‌آموزي كه در نظام آموزشي كشور ديپلم مي‌گيرد، در واقع انباري از دانسته‌هاي تئوريك است كه هيچ بازخورد بيروني ندارد. حال اگر به اتفاق، راه ورودش به دانشگاه هم مسدود شود، مسير زندگي اش تاريك و مبهم مي‌شود. در حال حاضر حدود 13 ميليون نفر در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل هستند. از اين تعداد حدود چهار ميليون نفر در مقطع دبيرستان و هشت ميليون نفر در مقاطع پيش از دبيرستان مشغول به تحصيل هستند. با آمار و ارقامي كه از وضعيت اشتغال كشور منتشر مي‌شود، مي‌توان پيش بيني كرد كه طي يك دهه آينده، 13 ميليون نفر به جمعيت جوياي كار كشور افزوده مي‌شوند. اين يعني اينكه مي‌توان تخمين زد در افق 1404 با وضعيت كنوني اشتغال، تعداد فارغالتحصيلان بيكار كشور عددي نزديك به 15 ميليون نفر باشد.
آمار متفاوت
جديدترين آمار و ارقام نشان مي‌دهد نرخ بيكاري در كشور عددي حدود 11 درصد است. به گزارش ايسنا، اخيرا محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در اين باره اظهار كرد: «نرخ بيكاري در سه ماهه اول سال جاري نسبت به فروردين سال قبل تغييري نداشته است و بر اين اساس نرخ بيكاري فصل اول سال جاري همان 7/10 درصد بهار سال قبل است.» به گفته او نرخ فعاليت نيز امسال حدود يك درصد افزايش پيدا كرده و به اين ترتيب از 37 درصد سال قبل به 38 درصد رسيده است. اين سخنان دولت در حالي بيان مي‌شود كه فريبرز رئيس‌دانا اقتصاددان معتقد است كه نرخ واقعي بيكاري در كشور عددي معادل 18 درصد است. او مي‌گويد: «در نرخ اعلام شده، سربازان را هم شاغل حساب كرده‌اند، يا اينكه زنان خانه‌دار را هم شاغل دانسته اند؛ در حالي كه فعاليت اين دو گروه اساسا شغل نيست. بنابراين آمار بيكاري بيش از اين عددي است كه اعلام شده است.»
تربيت نيروي كار
در دهه هفتاد و همزمان با ايجاد تحول در نظام آموزشي كشور، مقطعي تحت عنوان فني و حرفه‌اي نيز راه‌اندازي شد. هدف از طراحي و راه‌اندازی اين مقطع تحصيلي، تربيت نيروهاي متخصص در فنون و حرفه‌هاي متنوع بود تا در كنار تحصيل دروس عمومي، به طور دقيق و عملي به مهارت آموزي هم بپردازند. حالا با گذشت حدود ربع قرن از فعاليت مراكز آموزشي فني و حرفه اي، دانشگاه مستقلي با همين عنوان هم تاسيس شده است. در حال حاضر حدود 180 هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند كه هزينه تحصیل هر نفر از آنها به گفته رئيس اين دانشگاه حدود سه ميليون و 500 هزار تومان مي‌شود. مسئولان اين نهاد آموزشي مدعي هستند كه حدود 70 درصد از فارغالتحصيلان اين دانشگاه وارد بازار كار مي‌شوند.
مسعود شفيعي رئيس دانشگاه فني و حرفه‌اي دي سال جاري گفت: «70 درصد فارغالتحصيلان اين دانشگاه جذب بازار كار مي‌شوند. تمام فارغالتحصيلان ما در رشته‌هاي تعميرات و جوشكاري جذب بازار كار مي‌شوند. 40 درصد دانشجويان اين دانشگاه طبق برنامه پنجم توسعه مي‌بايست تكنسين باشند كه در حال حاضر اين رقم 27 درصد است.» به اين ترتيب، بنا بر گفته شفيعي سالانه حدود 126 هزار نيروي متخصص از دانشگاه فني و حرفه‌اي وارد بازار كار مي‌شوند و در عين حال حدود 54 هزار نفر از فارغالتحصيلان همين دانشگاه هم به‌رغم دارا بودن از توان و مهارت عملي و فني، موفق نمي‌شوند در بازار كسب‌وكار كشور، شغلي را براي خود دست و پا كنند.
رشته‌هاي نامربوط
عمده‌ترين عاملي كه موجب مي‌شود تعداد بسياري از فارغالتحصيلان دانشگاهي نتوانند جذب بازار كار كشور شوند، عدم تناسب رشته‌های تحصيلي موجود در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي با نيازها و الزامات واقعي بازار كسب‌وكار است. چه بسيار فارغ‌التحصيلاني كه بعد از فراغت از تحصيل، در زمينه‌هايي غير از رشته دانشگاهي خود مشغول به كار مي‌شوند. در حال حاضر، بيشترين نرخ بيكاري مربوط به رشته‌هاي كامپيوتر با 2/27 درصد و كمترين نرخ بيكاري مربوط به رشته‌هاي مرتبط با بخش خدمات حمل و نقل با 7/1 درصد مي‌شوند.
با اينكه مسئولان دولتي نيز هر از چند گاهي، به عدم تناسب رشته‌هاي دانشگاهي با واقعيات بازار كار اذعان مي‌كنند، اما در عمل اقدام موثري براي ساماندهي اين معضل صورت نگرفته است. به گفته كوروش پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آخرين نرخ بيكاري فارغالتحصيلان كشور 9/18 درصد است كه از اين تعداد 9/12 درصد را مردان و 3/13 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند. در واقع نيمي از دانشجويان و فارغالتحصيلان نقشي در توليد و ارزش افزوده كشور ندارند. پرند تاكيد مي‌كند: «رشته‌هاي دانشگاهي موجود در ايران با نيازهاي بازار كار كشور متناسب نيستند.» همچنين بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه سهم شاغلان در بخش خدمات 8/49 درصد، در بخش صنعت 6/32 درصد و در بخش كشاورزي 6/17 درصد بوده است. آمار اخير نشان مي‌دهد تا چه ميزان، رشته‌هاي تحصيلي در دانشگاه‌ها با نيازهاي بازار كار تناسب ندارد.
بازار كار
هر چند كه به نظر مي‌رسد با اصلاح نظام آموزشي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي متناسب با نيازهاي بازار كار، تا حدودي از آمار بيكاري تعميق شده در كشور كاسته شود، اما از سوي ديگر بايد به اين نكته هم توجه داشت كه فرايند اشتغال، جرياني دو سويه است. به عبارت ديگر، همچنان كه وجود مهارت‌هاي مرتبط با نيازهاي بازار كار مي‌تواند شانس شاغل شدن را در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهي، متخصصان و افراد كارجو بالا ببرد، در بازار كار هم بايد فرصت‌هاي شغلي وجود داشته باشد.
كارشناسان حوزه كسب‌وكار، تاكيد دارند كه براي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در گام نخست بايد شرايط كار در كشور فراهم شده و توليد و صنعت مورد حمايت دولت قرار بگيرد. ابوالفضل فتح‌‌اللهي، نايب‌رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور مي‌گويد: «بيش از ۷۰ درصد بيكاران، افراد تحصيلكرده هستند و اگر دولت بخواهد كاهش نرخ بيكاري سريع‌تر اتفاق بيفتد بايد به بخش صنعت و فعال شدن كارخانه‌ها كمك كند تا جذب نيروهاي جوياي كار در آنها صورت بگيرد.» با اينكه دولت مبلغي معادل چهارهزار ميليارد تومان را براي اجراي طرح‌هاي اشتغالزا اختصاص داده است، چندي پيش طرحي هم براي اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي در واحدهاي صنعتي پيشنهاد داد. اما از آنجايي كه به موجب اين طرح به كارفرمايان اجازه داده شده است تا فقط 70 درصد از دستمزد تعيين شده را به مستخدمان دانش‌آموخته پرداخت كنند، نوعي بي‌عدالتي شغلي از آن استنباط مي‌شود. ضمن اينكه با اجراي احتمالي اين طرح، بيم آن مي‌رود كه نيروهايي كه در حال حاضر در استخدام اينگونه واحدهاي توليدي – صنعتي هستند، در مقابل استخدام‌هاي جديد، از كار بيكار بشوند. به نظر مي‌رسد، در كنار تحول در نظام آموزشي كشور، ساير بخش‌هاي موثر در حوزه كسب‌وكار هم بايد دچار تحول ساختاري شوند.
