| |
کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه قانون مدونی برای تخلفات اینترنتی در کشور وجود ندارد، گفت: با تدوین قوانین جدید می‌توان به قانونمندشدن فضای اینترنت امیدوار بود. ضمن آنکه احساس مسئولیت مسئولان نسبت به حریم شخصی در تمام موارد حقوق شهروندی نیاز به تدوین قوانین دارد.
مهندس علی حبیب زاده کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی در کشور گفت: با وجود آنکه استفاده از اینترنت سالهاست که در کشور فراگیر شده و کاربران اینترنتی از امکانات موجود در دنیای مجازی برای کسب آگاهی، اطلاع رسانی، ابراز نظرات شخصی و... استفاده می‌کنند اما قانون مشخص و مدونی در این زمینه وجود ندارد که در ضمن حفظ حریم خصوصی افراد در فضای وب، مانع از بروز تخلفات احتمالی در اینترنت باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هنوز قانون مشخص و صریحی برای مبارزه با جرایم رایانه ای و انفورماتیکی در کشور وجود ندارد و تا هنگامی که قانون مدونی درباره حفظ حریم مجازی وجود نداشته باشد، حق متوقف یا مسدود کردن نیز از بین می‌رود بنابراین قانونگذاران باید قانونی کامل و جامع را به رشته تحریر درآورند.
حبیب زاده خاطرنشان کرد: مسایل مربوط به جرایم رایانه ای معمولاً مربوط به رفتار‌های مجرمانه است رفتارهایی که معمولاً به صورت کلاهبرداری، جعل الکترونیک، تهیه و تدوین اسناد و مدارک الکترونیکی است که بدان وسیله به اشخاص ثالثی لطمه و ضرر وارد می‌شود.
وی اضافه کرد: با این توصیفات هر اقدامی که از دید قانون‌گذار ممنوع تشخیص داده شود و خلاف نظم عمومی به حساب آید، می‌توان برای آن قانون و مجازات وضع کرد که این به حقوق شهروندی هم مربوط می شود که مسائل بسیار کلی را شامل می شود، البته این اصول را
نقص قوانین حقوق شهروندی در دنیای مجازی
این کارشناس فناوری اطلاعات قوانین حقوق شهروندی را در دنیای مجازی دچار نقص دانست و گفت:
وی افزود: در حال حاضر در رابطه با این مسائل جدید، قوانین مدون و مشخصی وجود ندارد و هرکسی سعی می‌کند در حوزه خود و با سلیقه خود برخورد کند که این نحوه برخورد باعث ایجاد ناهماهنگی و ناهمگونی می‌شود و مرجع خاصی هم جوابگو نیست و این نقص بزرگی است که باید یک مرجع ثابت و خاصی آن را مدیریت کند.
حبیب زاده درباره حقوق شهروندی در فضای وب اظهار داشت: در زمینه حقوق شهروندی در فضای وب ما به معاهدات و قوانین بین‌المللی پیوسته‌ایم و به موجب ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی که ایران به آنها ملحق می‌شود در حکم قوانین ایران است اما ما باید بر اساس روحیات و ارزش‌های اجتماعی خود محدودیت‌های لازم را برای کنترل این حقوق ایجاد کنیم.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از کاربران فضای مجازی نه تنها از قوانین بین‌المللی اطلاع ندارند بلکه از حقوق داخلی نیز در این خصوص ناآگاهند که باید زمینه بالا رفتن آگاهی شهروندان از حقوقی که در حوزه دنیای مجازی دارند، فراهم شود.
این کارشناس تاکید کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه شود، بحث حقوق افراد در فضای مجازی است که گاها این حقوق به قانون مطبوعات بر می گردد چرا که اینترنت در دسته بندی برخی از کارشناسان در دسته رسانه‌های ارتباط جمعی قرار گرفته است که این امر باعث می شود حقوقدانان و فقها قانونی را در این زمینه به رشته تحریر درآورند در حالیکه مسایل مربوط به اینترنت و حقوق الکترونیک با توجه به پیشرفت مجامع در دنیای امروز بسیار با اهمیت است و در کشور ما جای این حقوق و ارتباطات الکترونیکی خالی است.
حبیب زاده اضافه کرد: حقوق شهروندی مسئله ای است که باید از طرف حکومت رعایت شود و قوانین مربوط به این قضیه در قانون اساسی به صورت مبسوط آمده که در آن شهروندان در کشور و فضای سرزمین دارای حقوق متنوعی هستند که باید به آنها احترام گذاشته شود.
وی با اشاره به حقوق شهروندان در دنیای مجازی گفت: حقوق شهروندان در رابطه با مسائل جدید چون فضای مجازی و وب هم جزء حقوق شخصی است که این مسائل باید به صورت کامل در کشور تدوین شود و از قوانین بین‌المللی هم تاثیر پذیرد. حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی مانند موارد مختلفی چون حقوق اساسی و حقوق کار مشمول حقوق شهروندی است و ایران نیز مانند دیگر کشورها باید در جلوگیری از تعدی به این فضا کوشا باشد.
