| |
خبرگزاري آلمان در گزارشي به بررسي وضعيت بنزين وآخرين تحولات و تصميم گيري ها در اين خصوص پرداخت و با بيان اين كه ايران به عنوان چهارمين توليد كننده نفت در جهان و دومين صادر كننده نفت در سازمان اوپك، در خطر يك بحران مواد سوختى قرار گرفته است از اين موضوع به عنوان يك واقعيت تلخ اقتصادى نام برد.
اين خبرگزاري در ادامه گزارش خود نوشت: در ايران روزانه 70 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شود كه در حدود 40 درصد آن وارداتى است و بنا به گفته كاظم وزيرى هامانه - وزير نفت ايران - براى شش ماهه دوم سال جارى بودجه اى براى واردات مواد سوختى در بودجه كل كشور در نظر گرفته نشده است؛ اين تصميم مجلس شوارى اسلامى مي تواند از يك سو به سهميه بندى بنزين منجر شود و يا اين كه با نبود يارانه هاى دولتى بر واردات مواد سوختى، بهاى آنها چندين برابر افزايش يابد كه اين امر مي تواند در حالى كه رسما بر نرخ تورم كالاها و خدمات كه بيش از 12 درصد اعلام شده، بار ديگر دامن زند كه بدون ترديد اقشار حقوق بگير به صورت جدى از اين امر صدمه خواهند ديد.
اين خبرگزاري با بيان اين كه مردم ايران با دوران سهميه بندى مواد سوختى به هنگام جنگ عراق با ايران آشنايى دارند، اما از آن زمان سالهاست كه مي گذرد، به اظهارات يك متخصص مسائل اقتصادى در اين باره اشاره مي كند.
دكتر فريدون خاوند در اين باره كه چرا ايران موفق نشده با اين همه درآمدي كه از طريق فروش نفت خام حاصل مي شود، ظرفيت پالايشگاه هايش را افزايش دهد و كشور را حداقل از ورود بنزين و گازوئيل بى نياز سازد؟ مي گويد: سالانه صدها هزار دستگاه اتومبيل رنو، پژو و هيوندا در كنار خودروهاى فرسوده و با مصرف بالا وارد بازار شده اند كه نه تنها به آلودگى هواى شهرها مى انجامد، بلكه از سوى ديگر ظرفيت توليدى پالايشگاه ها با ميزان خودروهاى موجود در كشور و به معنى ديگر مصرف آنها تطابق ندارد.
اين گزارش مي افزايد: اما علاوه بر برخي مشكلات در سياستگذاري اقتصادى، قيمت بنزين به عنوان يك كالا نوع استفاده از آن را تعيين مي كند. برآوردها نشان مي دهد كه سيستم فرسوده پمپ بنزين ها موجب مي شود كه روزانه 250 هزار ليتر بنزين به زمين بريزد و به هدر رود. بدون شك توليد كنندگان و مصرف كنندگان خاويار و يا زعفران اينگونه با كالاهاى خود رفتار نمى كنند كه با نفت و بنزين رفتار مي شود.
خاوند براى برون رفت از بحران بنزين چهار گزينه رامحتمل مى بيند و در اين باره مى گويد: براى حل مسئله بحران بنزين كه به شرايط بسيار حادى رسيده در واقع چهار گزينه وجود دارد؛ گزينه اول اين است كه وضع موجود حفظ شود. يعني مصرف با شيوه يارانه اى كه ادامه آن فاجعه آميز خواهد بود و به مصرف نجومى بنزين در ايران مي انجامد. گزينه دوم اين است بنزينى كه هم اكنون وارد كشور مي شود با قيمت واقعى به فروش برسد، يعنى هر ليتر حدود 500 تومان و اين همان نظام دو نرخى بنزين است كه يك نرخ براى بنزين داخل و يك نرخ براى بنزين وارداتى تعيين مي شود؛ گزينه سوم نيز قطع واردات بنزين است كه در اين زمينه تصميم هايى مي تواند اتخاذ شود؛ از جمله اين كه بنزين توليد شده در داخل را سهميه بندى كرد كه نيازى به واردات نباشد. و بالاخره گزينه چهارم آن است كه قيمت بنزين بتدريج افزايش پيدا كند و به قيمت واقعى برسد.
اين گزارش مي افزايد: محافل كارشناسى ايران عمدتا بر اين اعتقاد هستند كه تنها راه مقابله با افزايش مصرف بنزين، واقعى كردن قيمت آن است و از طريق اين واقعى سازي قيمت مي توان درآمد اضافى هم براى ساخت پالايشگاههاى جديد به دست آورد و در اين حال اعتباراتى را هم در اختيار اقشار آسيب پذير كشور منظور كرد.
