| |
هيئت دولت نرخ تعرفه‌هاي جديد بخش خصوصي را كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده بود، لغو كرد.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: هيئت دولت بر اساس قانون تعزيرات حكومتي كه با گران‌فروشان به عنوان متخلف مي‌تواند برخورد كند، تعرفه‌هاي جديد بخش خصوصي سازمان نظام پزشكي را لغو كرد.
وي در ادامه افزود: اين موضوع به تصويب هيئت دولت رسيده است كه طي روزهاي آينده به دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، موضوع افزايش نرخ تعرفه‌هاي جديد بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي موضوع داغ دو هفته اخير در رسانه‌ها بود كه مسئولان وزارت رفاه، وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌هاي بيمه‌گر انتقادات خود را در اين زمينه مطرح كرده‌اند.
سازمان نظام پزشكي در روزهاي پاياني سال 83 براساس مصوبه مجلس اقدام به تعيين و اعلام تعرفه‌هاي بخش خصوصي سال 84 كرد كه در همان زمان اين اقدام به دليل افزايش غيرمنتظره تعرفه‌ها، از سوي مسئولان وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر مورد انتقاد قرار گرفت و پس از آن علاوه بر سازمان‌هاي ذي‌ربط وزارت بازرگاني اين تعرفه‌ها را غير قانوني قلمداد و افزايش غيرمنطقي سقف تعرفه‌ها را از مصاديق بارز گران‌فروشي خدمات پزشكي دانست و آن را قابل رسيدگي در محاكم تعزيرات حكومتي دانست و در ابتداي سال 84 هيئت وزيران اين تعرفه‌ها را لغو و پس از اعلام تعرفه‌هاي دولتي اقدام به تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي كرد و حتي پس از آن دولت سازمان نظام پزشكي را تهديد كرد كه اگر تعرفه‌هاي اعلامي از سوي دولت را ابلاغ و اجرا نكند، دولت لايحه‌اي را مبني بر سلب اختيارات نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي به مجلس ارائه مي‌كند.
در سال 85 نيز بازهم اعلام زودهنگام تعرفه‌هاي پزشكي از سوي سازمان نظام پزشكي جنجال آفرين شد و از روزهاي اول سال 85 اين جنجال با واكنش‌هاي متفاوت از سوي مسئولان رو به رو شد تا اين كه در نهايت دولت اعلام كرد كه مثل سال گذشته اين تعرفه‌ها مورد قبول نيست و خود رأسا اقدام به تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي مي‌كند و در سال 85 نيز تأخير و بي‌نظمي در اعلام تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي منجر به تضييع حقوق بيماران شد.
اما در سال 86 يك اتفاق بي‌سابقه در طي سال‌هاي اخير درمورد تعرفه‌هاي بخش خصوصي افتاد كه به دليل هماهنگي سازمان نظام پزشكي با وزارت بهداشت در تعيين و اعلام تعرفه‌ها همه چيز به خوبي پيش رفت؛ درحالي كه در آن زمان، هم تعرفه‌ها نسبت به سال قبل افزايش بيش از 20 درصدي داشت و هم اين تعرفه‌ها زودتر از تعرفه‌هاي دولتي اعلام شده بود.
امسال نيز مسئولان سازمان نظام پزشكي بدون هماهنگي اقدام به تعيين و اعلام تعرفه‌ها كردند كه سبب واكنش مسئولان شد.
