|
قانون نوشت: روزگذشته مطلبي در رسانهها منتشر شد كه از استعفاي قائممقام حزب اعتماد ملي خبر ميداد. اولين جملهاي كه همزمان با استعفاي قائممقام حزب اعتماد ملي به اذهان رسيد اين بود كه تكرويهاي منتجب نيا ،كار دستش داد! اتفاقي كه چندان دور از ذهن نبود و ايستادن در برابر تصميمات جمعي، جابهجاييهاي خودخواسته و انتظارات زياد، مهر استعفاي او را پرنگ كرد.
سوداي رياست
منتجب نيا در اين مدت كه به عنوان قائممقام حزب مشغول فعاليت بود،چندان مورد استقبال جمعي واقع نشد و برخي مدعي شدند كه وي سوداي دبيركلي داشت و ميخواست تا ساير اعضاي حزب همانگونه كه با دبيركل اصلي اعتماد ملي برخورد ميكنند، همانگونه با وي نيز روبهرو شوند. از سوي ديگر مخالفت با اعضاي اصلي حزب مانند گراميمقدم و شاخه جوان نيز از عوامل اصلي اين استعفا به حساب مي آيد.گفتني است حجتالاسلام منتجب نيا در اين اواخر سعي ميكرد تا با شوراي هماهنگي اصلاحات نيز زاويهدار حركت كند و در مورد گزينههاي انتخاباتي اين جناح سياسي نيز مواضع متفاوتي داشت.
جايگزينهاي احتمالي
منتجب نيا سالها در اين پست فعال بود و امروز كه با موافقت دبيركل و اعضاي اصلي شورا استعفا داده است، بايد منتظر ماند و ديد كه كدام يك از گزينههاي اصلي اين حزب، جانشين دبيركل محصور اعتماد ملي خواهد شد.در ميان گزينههاي موجود، افرادي هستند كه شايد بيشتر از ساير اعضا، صلاحيت حضور در اين پست را داشته باشند. شخصيتهايي مانند اسماعيل گرامی مقدم، سخنگوي حزب و محمدجواد حقشناس از اعضاي اصلي، گزينههاي شاخصي هستند كه احتمال دارد جايگزين اين قائممقام مستعفي شوند.