| |
به گزارش خبرخودرو ، وزیر نفت گفت : دولت برای تامین آسایش مردم، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی و با مصوبه مجمع عمومی شرکت ملی نفت، از محل منابع داخلی این شرکت و از طریق جا به جایی اعتبارات، برای تامین کمبود بنزین و نفت گاز در سال گذشته نسبت به واردات آن بطور کاملاً قانونی اقدام کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، نوذری با اشاره به سوال الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان مجلس درباره واردات بنزین مازاد بر مصوبه مجلس، افزود: درسال 86، دولت موظف بود با روشهای مختلف از جمله سهمیه‌بندی، مصرف بنزین را محدود کند و در همین جهت مجلس از محل منابع بودجه عمومی کشور و حداکثر 3و 8 دهم میلیارد دلار یارانه به واردات فرآورده (بنزین و نفت گاز) اختصاص داد.
وی ادامه داد: در کمیسیون انرژی مجلس تصریح کردم که چون در سال 86 قیمت نفت و به تبع آن فرآورده‌های نفتی در سطح جهانی به طور چشمیگری افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر به دلیل گسترش سرمای شدید در کلیه نقاط کشور قطعی گاز، مصرف گازوئیل نیز افزایش داشت، بنابراین بودجه مصوبه مجلس برای واردات بنزین و نفت گاز تکافوی نیاز کشور را نمی‌کرد و دولت به ناچار برای رفاه حال مردم و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی، حدود دو میلیارد دلار اضافی برای واردات بنزین و نفت گاز از محل منابع داخلی شرکت نفت اختصاص داد.
نوذری تاکید کرد: در این زمینه کاری نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلکه براساس یک روال مشخص قانونی با استفاده از سهم 6 درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت خام ، فرآورده وراد شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی هم صورت نگرفته است .
وزیر نفت افزود : این به معنای چشم پوشی از بودجه در نظر گرفته شده از محمل 6 درصد عواید شرکت نفت برای توسعه صنعت نفت نیست چرا که با افزایش قیمت جهانی نفت ، سهم 6 درصدی شرکت ملی نفت از ارقام پیش بینی شده بیشتر شد و از آن محل برای توسعه صنعت نفت و تامین کمبود بنزین استفاده شد .
نوذری توضیح داد : بودجه شرکت ملی نفت ایران هر سال پس از تصویب مجمع عمومی شرکت ، به صورت لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از تصویب ، ابلاغ می شود بر این اساس ارقام مربوط به میزان صادرات نفت خام مشخص و اعلام می شود و با توجه به اینکه ارقام بودجه مصوب بصورت پیش بینی و با مفروضاتی تعیین شده و طبیعتا در مرحله اجرا و عمل با تغییراتی منجمله تغییر قیمت نفت خام مواجه شده و در نتیجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذیر است و خوشبختانه قانونگذار در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز تغییر بودجه مصوب را همراه با شروطی به مجامع عمومی شرکت‌ها تفویض کرده است .
وزیر نفت با بیان اینکه این روال در طول سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی نیز اجرایی شده است، افزود : در این ارتباط با هماهنگی معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در چارچوب مجوز قانونی یادشده ارقام بودجه مصوب 1386 شرکت ملی نفت ایران منجمله منابع مربوط به تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز اصلاح و به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران رسیده است .
نوذری تاکید کرد که در کمیسیون انرژی مجلس هرگز نگفته‌ام که رئیس جمهور دستور واردات غیر قانونی بنزین را داده‌اند و استفاده از اینگونه تعابیر را پسندیده و مناسب نمی دانم.
