| |
با مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي، وزارت اطلاعات مكلف شد نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي كشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.
به گزارش فارس ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس به اجراي آزمايشي لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به مدت 3 سال راي مثبت دادند. نمايندگان با 113 راي موافق، 27 راي مخالف و 14 راي ممتع از مجموع 202 نماينده حاضر با اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت 3 سال موافقت كردند.
اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و مصوب شده بود و امروز براي مدت اجراي آزمايشي آن در صحن علني مجلس راي‌گيري شد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند اختيار وضع برخي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند بصورت آزمايشي اجراء مي‌شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود.
اين لايحه شامل 3 فصل و 35 ماده است كه در فصل اول تعاريفي نظير فساد، تحصيل‌هاي نامشروع آمده و فصل دوم اين لايحه تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري را تشريح مي‌كند.
بر اساس ماده 3 اين لايحه نيز همه قوانين و مقررات، شرح وظايف دستگاهها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، تسهيلات اعطايي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال‌هاي پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به ماليات‌ها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و كالا مي‌بايد به اطلاع عموم رسانده شود.
بر اساس ماده 4 اين لايحه، وزارت اطلاعات مكلف شد نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي كشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.
بر اساس ماده 7 اين لايحه نيز دولت موظف شد با همكاري ساير قوا و به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف 6 ماه نسبت به تدوين «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» اقدام كند.
همچنين بر اساس ماده 8، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق (معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور فعلي) مكلف شد براي شكل‌گيري شفاف سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظام‌هاي اطلاعاتي و استاندارد سازي امور و مستند كردن فعاليت‌هاي دستگاههاي اجرايي جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع، اقدامات لازم را تدوين كرده و شاخص‌هاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري را با همكاري سازمان بازرسي كل كشور ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه كند.
براساس ماده 9 اين لايحه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف شد ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون، پايگاه اطلاعات مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي و پايگاه اطلاعات مربوط به چك‌هاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و شماره حساب هاي بانكي و تسهيلات اعطايي موسسات اعتباري به اشخاص مذكور را راه‌اندازي كند.
بر اساس ماده 10 اين لايحه وزارت كشور نيز موظف شد تمهيدات لازم را درباره شكل‌گيري، توسعه و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌هاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آنرا به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
بر اساس ماده 11 اين لايحه، قوه قضائيه موظف شد ظرف يكسال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي را تهيه و به دولت ارائه كند.
ماده 12 اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را موظف كرد ظرف يكسال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اعم از شركت‌ها و موسساتي كه به ثبت مي‌رسند و اشخاصي كه به مديريت قانون ايجاد مي‌شوند را ايجاد كند.
فصل سوم اين لايحه تكاليف عمومي دستگاهها را در مبارزه با مفاسد اداري تبيين مي‌كند كه بر اساس ماده 13 از فصل سوم اين لايحه هم مسئولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع يا وقوع جرائم مالي در حوزه ماموريت خود بايد بلافاصله مراتب را به مقامات قضايي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش دهند.
همه كاركنان دستگاههاي مشمول هم موظف شدند جرائم مذكور را بدون اطلاع سايرين فورا به مسئولان بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش كنند و الا مجازات خواهند شد.
بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان، حسابداران، مميزين، ذيحساب‌ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالي را به مراجع نظامي يا قضايي ذي‌صلاح اعلام كنند و متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.
