| |
زرق و برق زندگي هاي امروزي چشم برخي جوانان را مي زند و باعث شده دوام و قوام خانواده هاي تازه شکل گرفته در معرض تهديد قرار گيرد و لاجرم با معضل «جدايي» زوجين جوان مواجه شويم. جامعه شناسان، شکستن سنتهاي اجتماعي و دور شدن از آنها را، يکي از دلايل تزلزل در ارتباطات انساني و در نهايت افزايش طلاق عنوان مي کنند و بر اين باورند که نفوذ مدرنيته با فرديت هاي افراطي همراه است و در نتيجه هر يک از افراد مي خواهند براي خود زندگي کنند، از اين رو است که قداست ارتباطات اجتماعي فرو مي ريزد.
به گزارش مهر، ازدواجهاي بدون مطالعه و تحقيق که بعضا بر اساس دوست داشتن هاي زودگذر و آني در جامعه اتفاق مي افتد، از استحکام کمتري برخوردار است و گاه شاهد طلاق هايي هستيم که زوجين جوان بر اساس توافق، تصميم مي گيرند و هيچ توجهي به تبعات اين جدايي ها ندارند. به طوري که مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان حاکي از آن است که وقوع دو سوم از طلاق ها در کشور توافقي است.
دور زماني بود که طلاق فقط مختص شهرهاي بزرگ بود و کمتر موردي از جدايي زوجين در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک داشتيم اما امروزه اين معضل به سمت اين مناطق سرايت کرده و متاسفانه با افزايش آمار طلاق در روستاها مواجه هستيم و همين مسئله مي تواند هشداري باشد براي مسئولان امر که نسبت به علل اين قبيل جدايي ها در نزد زوجين جوان، کنکاش و تامل بيشتري نمايند.
دکتر محمد اسحاقي (معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان)، با عنوان اين مطلب که روند افزايشي طلاق در نسل جوان جامعه بايد از سوي مراجع مسئول مورد بازبيني و بررسي قرار گيرد، مي افزايد: بي توجهي به روند افزايشي طلاق در نسل جوان منجر به تشديد اين معضل در جامعه خواهد شد.
اين در حالي است که مهين دخت داوودي، معاون مجتمع قضائي خانواده تاکيد دارد که وضعيت طلاق در کشور بحراني نيست.
وي مي گويد: گرچه کماکان با تقاضاي زوجين براي جدايي مواجه هستيم اما اين امر در حال حاضر به عنوان يک وضعيت بحراني تلقي نمي شود و بررسي ها نيز بر اين مسئله صحه مي گذارد.
اما محمدمهدي عرب انصاري (مديرکل مجلس وزارت کشور) ، نسبت به کاهش تمايل به ازدواج و افزايش آمار طلاق در جامعه هشدار داده و مي افزايد: کاهش تمايل به ازدواج، افزايش سن ازدواج، افزايش طلاق، فرار از خانه و... ، تهديداتي هستند که بنيان خانواده را در کشورمان تهديد مي کند.
طبق آماري که از سوي دستگاه قضائي منتشر شده طلاق توافقي روند رو به رشدي داشته ولي آماري که مبتني بر جزئيات باشد در اين زمينه وجود ندارد.
معمولا زوجين براي اينکه بتوانند هر چه زودتر از يکديگر جدا شوند به صورت توافقي از يکديگر جدا مي‌شوند، ضمن اينکه شرايط و نکات ديگري که در قانون وجود دارد کمتر مورد توجه قرار مي گيرد و مسئولاني که در دادگاهها و مجتمع هاي خانواده وجود دارند با اين مسئله خيلي راحت و آسان برخورد مي کنند و اين نوع طلاق، کمتر مورد کنکاش و بررسي قرار مي گيرد.
اگر ارزشها در جامعه مدرن به صورتي باشد که طلاق، ضد ارزش محسوب نشود، نمي توان مقابل شتاب اين معضل اجتماعي را گرفت. از اين رو ارزشهاي يک جامعه بايد به گونه اي تعريف شده باشد که طلاق، پديده اي عادي تلقي نشود و از سوي ديگر حرام انگاشتن طلاق نيز سبب ايجاد خانواده هاي اضطراري در جامعه مي شود که تنها به اجبار قانون تداوم يافته اند.
طلاق در جوامع مختلف نمي تواند شاخص توسعه يا عدم توسعه يافتگي باشد اما بايد توجه داشت که بروز اين مسئله و شتاب گرفتن آن در جوامع مختلف پيامدهاي نامطلوب بسياري خواهد داشت. لذا، لازم است در جريان ازدواج موازين اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، چرا که اين موارد در تداوم زندگي جوانان تاثير خواهد داشت. ازدواج ساده انگارانه با طلاق ساده نيز همراه خواهد بود.
بررسي ها و مطالعات سازمان ملي جوانان نشان مي دهد، طول مدت زندگي مشترک 15،2 درصد از کل طلاق هاي واقع شده در سال 85، کمتر از يک سال بوده و 28،9 درصد کمتر از 2 سال، 39،4 درصد کمتر از 3 سال، 47،2 درصد کمتر از 4 سال و 72 درصد کمتر از 10 سال بوده است.
