| |
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از دستگیری اعضای باند پالیزدار اسناد محرمانه و طبقه بندی شده ای به دست امد که این اسناد در چهار حوزه جمع آوری شده است.
علیرضا جمشیدی در نشست خود با خبرنگاران افزود: حوزه اول مربوط به شخصیت های سیاسی ، علما و مراجع تقلید بود ، حوزه دوم نیز در بعد اقتصادی بود که عمدتاً بر ضعف های نظام اقتصادی متمرکز شده بود، سوم حوزه انرژی بود که اطلاعاتی مربوط به نفت و گاز و به ویژه اتمی داشتند وچهارم نیز درحوزه نظامی بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره نحوه استخراج این اطلاعات گفت: باند پالیزدار در برخی از حوزه ها با بکارگیری فردی که توانایی هک کردن رایانه را داشته و از طریق کسب اطلاعات نامشروع به تحصیل درآمد می پرداخته است ، استفاده و اطلاعات سری را خارج می کردند.
وی افزود: در برخی از بخش ها مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی در پوشش تحقیق و تفحص اسناد سری را تصویربرداری و یا اصل سند را خارج و در برخی موارد نیز از کارمندان اخراجی استفاده می کردند.
جمشیدی گفت: برخی از اسناد را بعد از آنکه تصویربرداری می کردند بلافاصله برمی گرداندند و اغلب اسناد را در مکانی که اجاره کرده بودند و در کارخانه شیر متعلق به پالیزدار بود ، تصویربرداری می کردند.
وی درباره حوزه فعالیت باند پالیزدار نیز افزود: حوزه جمع آوری اطلاعات اعضای باند پالیزدار بیشتر مراکز نظامی و سه قوه بود که اسنادی را به صورت لوح فشرده در هفت نسخه تهیه کرده بودند که 5 نسخه آن در شهرستانها کشف شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اعضای این باند دچار فساد اقتصادی گسترده ای بودند گفت: انان در برخی موارد با جمع آوری اطلاعات آنها را به مراکز مربوط ارائه می کردند و امتیازهای نامشروع برای خود می گرفتند و از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان حربه برای تخریب شخصیت های سیاسی و مذهبی استفاده می کردند.
وی افزود: یکی از اقدامات اساسی باند پالیزدار این بود که سعی در شایعه پراکنی درخصوص اختلاف قوای حاکم در جامعه داشتند و بسیاری از اطلاعاتی را که جمع آوری کردند در مراحل اولیه و یا در شب نامه مطرح بوده، حتی در برخی موارد نیز به علت بی توجهی که داشتند اسامی که مطرح کردند تشابه اسمی بوده است.
جمشیدی درباره شیوه انتشار این اطلاعات نیز گفت: انتشار این اطلاعات به صورت سرخود و مشکوک بوده است که در قالب سخنرانی در مکانهای عمومی و دانشگاهها،اطلاعات و اسناد را منتشر کردند و یا از طریق انتشار در رسانه ها بود.سخنگوی قوه قضائیه گفت:دستگاه قضایی در برخورد با جریان انحرافی پالیزدار، مجلس را در کنار خود می داند و رئیس و هیأت رئیسه مجلس را در جریان دقیق موضوع قرار خواهد داد.
جمشیدی با بیان این که دستگاه قضایی از حمایت مجلس برخوردار است افزود: قوه قضائیه نمی گذارد این گونه افراد خود را پشت قوای مقننه، مجریه و قضائیه پنهان کنند تا به پرونده آنان رسیدگی نشود.
وی اضافه کرد: در عین قداستی که برای هر سه قوه قائل هستیم؛ اما تحقیق از افراد باید با قوت انجام شود و این به معنای مجرم بودن این افراد نیست بلکه قاضی باید از اطلاعات افراد در رسیدگی به پرونده ها استفاده کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه 13 نفر از افراد باند پالیزدار دستگیر شده اند افزود: از همه گروهها و جامعه دانشگاهی می خواهیم که از هر گونه پیشداوری در این باره خودداری کنند.
جمشیدی به اهداف باند پالیزدار اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف این باند این بود که با تخریب شخصیت ها کاری کنند که قوه قضائیه که مورد احترام همگان است تخریب شود و نتواند از حریم نظام و شخصیت ها دفاع کند.
وی از رسانه ها خواست ظلمی که بر بسیاری از افراد و علما که در ساده زیستی شهره هستند روا داشته شده است افشا کنند.
سخنگوی قوه قضائیه بر پرهیز از آمیخته کردن پرونده پالیزدار با موضوع تحقیق و تفحص تأکید کرد و گفت: اگر این اقدام ، تحقیق از قوه قضائیه بوده ؛ چرا از بخش های نظامی و اقتصادی اطلاعاتی جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه مخفی کردن اطلاعات در شهرهای مختلف، خارج از تحقیق و تفحص و اراده مجلس بوده است تصریح کرد: اگر مسیر، مسیر تحقیق و تفحص بوده چرا اطلاعات به صورت لوح فشرده در آمده و در مکان های عمومی و دانشگاهها سخنرانی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:پس از دستگیری باند پالیزدار اسناد محرمانه و طبقه بندی شده ای به دست امد که این اطلاعات در چهار حوزه جمع آوری شده است.
جمشیدی افزود: حوزه اول مربوطه به شخصیت های سیاسی ، علما و مراجع تقلید ، حوزه دوم در بعد اقتصادی که عمدتاً بر ضعف های سیستم اقتصادی متمرکز شده ، بود، سوم حوزه انرژی که اطلاعاتی مربوط به نفت و گاز و بویژه اتمی داشتند وچهارم درحوزه نظامی بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره نحوه استخراج این اطلاعات گفت: باند پالیزدار در برخی از حوزه ها با بکارگیری فردی که توانایی حک کردن رایانه را داشته و از طریق کسب اطلاعات نامشروع به تحصیل درآمد می پرداخته ، استفاده کرده و اطلاعات سری را خارج می کردند.
وی افزود: در برخی از بخش ها مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی در پوشش تحقیق و تفحص اصول سری را از طریق تصویر برداری و یا اصل پرونده را خارج کرده و در برخی موارد نیز از کارمندان اخراجی استفاده کرده اند.
جمشیدی گفت: برخی از اسناد را بعد از آنکه تصویربرداری می کرد بلافاصله برمی گرداند و اغلب اسناد را در مکانی که اجاره کرده بودند و در کارخانه شیر که متعلق به پالیزدار بود ، اسناد را تصویربرداری می کردند.
وی درباره حوزه فعالیت باند پالیزدار افزود: حوزه جمع آوری اطلاعات باند پالیزدار بیشتر مراکز نظامی و سه قوه بود که اسناد به صورت مکتوب در لوح فشرده در 7 نسخه تهیه کرده بودند که 5 نسخه آن در شهرستانها کشف شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اعضای این باند دچار فساد اقتصادی گسترده ای بودند گفت: در برخی موارد با جمع آوری اطلاعات آن را به مراکز مربوطه ارائه و امتیازهای نامشروع برای خود می گرفتند و از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان حربه برای تخریب شخصیت های سیاسی و مذهبی استفاده می کردند.
وی افزود: یکی از اقدامات اساسی باند پالیزدار این بود که سعی بر شایعه پراکنی درخصوص اختلاف قوای حاکم در جامعه را داشتند واطلاعاتی که جمع آوری کردند بسیاری از آنها اطلاعاتی بوده که در مراحل اولیه و یا در شب نامه مطرح بوده، حتی در برخی از موارد نیز به علت بی توجهی که داشتند اسامی که مطرح کردند تشابه اسمی بوده است.
جمشیدی درباره شیوه انتشار این اطلاعات نیز گفت: انتشار این اطلاعات به صورت سرخود و مشکوک بوده که در قالب سخنرانی در مکانهای عمومی و دانشگاهها،اطلاعات و اسناد را منتشر کرده است و یا از طریق انتشار در رسانه ها بود.
پرونده های قضایی نباید سیاسی شود
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که نباید رسیدگی به پرونده های قضایی با مطالبات گروهی و سیاسی در هم آمیخته شود گفت: روند رسیدگی به پرونده ها باید جدای از مطالبات باشد.
علیرضا جمشیدی با اشاره به نامه برخی از تشکل های دانشجویی درباره پاسخگویی قوه قضائیه به بعضی از مسائل افزود: مطالبات جامعه دانشجویی و تشکل ها از قوه قضائیه معمولاً از دو طریق اجرای عدالت و مبارزه با فساد و دیگری سرعت بخشیدن به روند رسیدگی ها نشأت می گیرد که در جای خود بسیار مطلوب است و ما نیز این بیانیه ها را به فال نیک می گیریم.
وی با بیان این که در بخشی از بیانیه ها متأسفانه اطلاعاتی از روند رسیدگی به پرونده ها وجود ندارد گفت: به همین علت ممکن است پیش داوری هایی صورت گیرد و اظهاراتی شود که با محتویات پرونده منطبق نباشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه تشکل ها باید حریم ورود به پرونده های قضایی را رعایت کنند.
جمشیدی در ادامه با اشاره به فاجعه دیروز در سعادت آباد ضمن تسلیت به خانواده های متوفی گفت: این پرونده زیر نظر مستقیم دادستان تهران است و با دقت و حساسیت دنبال می شود.
وی با بیان اینکه دادستان تهران روز گذشته در محل حضور یافت افزود: بلافاصله عوامل مقصر یا اهمال کنندگان از جمله مهندس ناظر ، پیمانکار و کارفرما بازداشت شدند و تحقیقات از شهرداری آغاز شد.
وی ابراز امیدواری کرد ، در روزهای آینده اطلاعات دقیق تری درباره این پرونده که یک پرونده مهم است ارائه شود.
جمشیدی درباره اینکه دولت آمریکا 400 میلیون دلار برای بر هم زدن امنیت داخلی ایران بنا بر نوشته برخی روزنامه های امریکایی اختصاص داده است گفت: درباره اقدامات آمریکایی ها این اولین اقدام نبوده است بلکه آمریکایی ها از بدو پیروزی انقلاب دشمنی مداومی با مردم ، نظام و کشور داشته اند.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها بر خلاف موازین حقوق بین الملل اقدام می کنند گفت: این توطئه ها و دشمنی های آمریکا برای مردم ما مطلب تازه ای نیست و نظام ما با قوت هر چه بیشتر روز به روز در جهان نمود و بروز می یابد.
جمشیدی با بیان اینکه این توطئه ها نمی تواند در اراده مردم خلل به وجود آورد گفت: حمایت آمریکایی ها از منافقان و گروههای ضد انقلاب و سایت هایی که علیه کشور اقدام می کنند به صورت مالی و غیر مالی در گذشته هم وجود داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه این اقدامات عزم ملت ما را درباره استحکام نظام بیشتر می کند گفت: این اقدامات خصومت روز افزون آمریکایی ها را با ملت ما بیشتر نشان می دهد.
جمشیدی اضافه کرد، آنچه مهم است این است که جسارت و قلدرمآبی آمریکایی ها با وجود موازین حقوق بین المللی پذیرفته شده صورت می گیرد و مجامع بین المللی باید پاسخ این اقدامات را بدهند.
پاسخ تحقیق وتفحص را به مجلس میفرستیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت:ما پاسخ مکتوب خود را به مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقیق و تفحص داده ایم و پس از ارسال گزارش کامل، پاسخ دقیق خود را به مجلس ارسال خواهیم کرد.
علیرضا جمشیدی افزود: احترام به جایگاه مجلس و نمایندگان امری است که همواره مورد نظر مسئولان و قضات بوده است بویژه با تعاملی که با مجلس هشتم برقرار کرده ایم.
وی گفت: در این خصوص دو کمیته (درباره رسیدگی به پرونده پالیزدار) تشکیل شده است که در کمیته هماهنگی معاون اول قوه ، معاون اداری ، وزیر دادگستری ،رئیس دفتر رئیس قوه، نماینده رئیس قوه در مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه عضو هستند.
جمشیدی افزود: در کمیته حقوقی نیز بنده به عنوان معاون حقوقی و توسعه قضایی ، رئیس دیوان عالی کشور و نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی عضو هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مایل نیستم در پرونده باند پالیزدار اطلاع رسانی به این شکل صورت گیرد، گفت: در کمیته هایی که نخستین جلسه آن امروز برگزار می شود موضوع را حل و فصل خواهیم کرد و روند رسیدگی ، مسیر قانونی و قضایی با قاطعیت در حال طی شدن است و با حضور و تأکید رئیس قوه قضائیه تا در آوردن چشم فتنه هر کس در هر مقامی و هر قوا که باشد قطعاً مورد بررسی و تحقیقات قرار خواهد گرفت.
عزل و نصب ها در دستگاه قضائی امری طبیعی است
سخنگوی قوه قضاییه، عزل و نصب ها را در بخش های مختلف دستگاه قضائی امری طبیعی دانست.
جمشیدی افزود: افراد مختلفی برای تصدی ریاست سازمان بازرسی کل کشور مطرح هستند که تا دو روز آینده مشخص می شود.
وی همچنین درخصوص طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده جاسوسی گفت: دلیل طولانی شدن، ابعاد کار تحقیقاتی در وزارت اطلاعات بویژه درباره چگونگی کشف و وابستگی این افراد بود که ضروت داشت کار با دقت انجام شود و بعد از ارجاع به مرجع قضایی بلافاصله رسیدگی و رای صادر شد.
جمشیدی درباره زمین خواری در استان فارس و وضع عبدالله شهبازی گفت: پرونده شهبازی شاکی خصوصی دارد که فرماندار شیراز، فرمانده سپاه شیراز، خانواده شهدای حسینیه رهپویان ، بخشداری شیراز و تعدادی عشایر منطقه سرخی از وی شکایت کرده اند و در بخشی نیز که مربوط به اراضی آن منطقه است منابع طبیعی علیه وی شکایت کرده است.
وی افزود: برای شهبازی قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شده است که با تامین وثیقه آزاد شده است که هم اکنون پرونده به اتهام تشویش اذهان عمومی با شکایت شاکی خصوصی در دست رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعای اروپایی ها مبنی بر نقض حقوق بشر درایران و اجرای حکم اعدام افراد زیر 18 سال گفت: ما اعدام افراد زیر 18 سال نداریم و به طور کلی بحث اعدام در خصوص قصاص اجرایی می شود که حکمی شرعی است.
وی افزود: درخصوص اعدام افراد زیر 18 سال سعی ما بر این است که با صلح و سازش مسئله منتفی و اجرای حکم قصاص صورت نگیرد که در موارد فراوانی این اتفاق افتاده است و اجرا حکم زیر 18 سال نداشتیم و افرادی هم که اعدام شده اند به سن بلوغ رسیده بودند.
جمشیدی اضافه کرد: ضرورت اینکه این حکم باید تغییر کند یا خیر به مجلس شورای اسلامی مربوط است و تا وقتی که قوانین جدیدی وضع نشده است این حکم به قوه خود باقی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت درخصوص پرونده بمب گذاری شیراز گفت: تحقیق درباره ابعاد بمب گذاری و اطلاعاتی در دست بررسی است و تحقیقات ادامه دارد و پرونده دردست تکمیل شدن است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات این قوه درخصوص رسیدگی به موضوع ترور رییس جمهور کشورمان در یکی دو کشور خارجی طبق کنوانسیون بین المللی گفت: مراجع اطلاعاتی و وزارت امور خارجه اقداماتی را انجام دهند؛ ما نیز در قوه قضاییه هر کاری که ضروری باشد انجام خواهیم داد.
