کد خبر: ۵۰۰۳۰۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۳ - ۲۷ شهريور ۱۳۹۶
به گزارش خبر خودرو، اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش سهم دولت از صنایع مادر به خصوص صنعت خودرو از الزامات قانونی است که سالهاست مطرح بوده و همچنان موضوع پر چالشی بین دولت و بخش خصوصی است این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو با وجود تاکیدات صورت گرفته در این زمینه ...
کارشکنی های زیادی که در جریان خصوصی سازی در صنعت خودرو صورت می گیرد

به گزارش خبر خودرو، اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش سهم دولت از صنایع مادر به خصوص صنعت خودرو از الزامات قانونی است که سالهاست مطرح بوده و همچنان موضوع پر چالشی بین دولت و بخش خصوصی است این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو با وجود تاکیدات صورت گرفته در این زمینه ،همچنان غالب شرکتها در حوزه خودروسازی را خصولتی می دانند در همین حال سعید مدنی ، مشاور وزیر صنعت و معدن نیز معتقد است نه تنها در ارتباط با صنعت خودرو بلکه در سایر صنایع نیز تاکنون خصوصی سازی واقعی صورت نگرفته چرا که تحقق خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو نیازمند عزم و اراده جدی است حال با روی کار دولت دوازدهم سوالی که مطرح می شود این است که وزارت صنعت ، معدن و تجارت طی 4 سال آینده ، چه برنامه راهبردی را برای تحقق خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو خواهد داشت ؟

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به اهمیت جریان خصوصی سازی در صنعت خودرو می گوید : امروز غالب شرکتها به خصوص در صنعت خودرو خصولتی است به این معنی که در ظاهر خصوصی بوده اما عملا دولت در این مجموعه ها اعمال قدرت می کند که بالطبع بسیاری از مشکلات و مسائل موجود که غالبا در گزارش ها نیز ارائه می شود ناشی از همین مساله است.

سعید مدنی با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد سهام سازمان گسترش در شرکتهای خودروساز عملا زیر 20 درصد است ، تاکید می کند : با این وجود این سازمان نه مستقیما بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت مدیریتی در این شرکتها دارد بنابراین شرکتهای خودروساز عملا از حالت خصوصی خارج شده اند.

به گفته وی خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو نیازمند عزم و اراده جدی است در حالی که در بسیاری از موارد این موضوع خواسته دولت نیست .

وی می گوید : امروز در شرکتهای خودروساز از پایین ترین رده تا بالاترین مقام مدیریتی عمدتا تمایلی به خصوصی سازی ندارند چرا که همواره دولت در شرایط بحران به این شرکتها کمک می کند گرچه این بحران ها معمولا ناشی از دولتی بودن همین شرکتهاست.

وی با اشاره به اینکه سالهاست به عناوین مختلف کارشکنی های زیادی برای خصوصی سازی در صنعت خودرو صورت می گیرد ،اظهار داشت : شاید یکی از اقداماتی که در ارتباط با خودروسازان باید انجام شود سبک سازی این شرکتها و در گام اول واگذاری شرکتهای تحت پوشش باشد.

وی افزود : هم اکنون بیش از 70 تا 100 شرکت وابسته به شرکتهای خودروسازی وجود دارند که این شرکتها عمدتا باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند نه اینکه صرفا برای رد دیون به یک ارگان دولتی دیگر و یا نیمه دولتی دیگر واگذار شوند.

وی تصریح می کند : باید سهام شرکتهای خودروساز به مردم و یا سرمایه گذارانی با شرایط مناسب واگذار شود در حالی که امروز قیمت هایی توسط سازمان ها برای این شرکتها گذاشته می شود که هیچ مشتری برای آنها پیدا نشود .

وی معتقد است امروز بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که چنانچه 20 درصد از این رقم نیز صرف خرید کارخانجات دولتی هم بشود امکانش فراهم بوده و می توان با این شرایط بخش زیادی از کارخانجات دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمود.

وی همچنین به طرح موضوع اهلیت برای واگذاری الباقی سهام شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی می پردازد و عنوان می کند : بر خلاف آنچه که مطرح می شود امروز نقدینگی به میزان کافی در بخش خصوصی برای خرید شرکتها وجود دارد هر چند از افرادی که این شرکتها را خریداری می کند تعهداتی در خصوص رشد و توسعه فعالیت در این مجموعه ها گرفته می شود که طبعا عملی نمودن این موارد در قدرت و اختیار دولت است که چنین اقدامی را انجام دهد و شرکتها را با شروطی به سرمایه داران و بخش خصوصی واگذار نماید.

وی با توجه به وجود برخی نگرانی ها در خصوص ادامه فعالیت شرکتهای بزرگ توسط بخش خصوصی ، تاکید می کند : البته برای اداره بهتر و رفع نگرانی در جریان خصوصی سازی می توان سرمایه داران توانمند را از درون همین سازمان و شرکتها انتخاب و در راس مدیریت شرکتها قرار داد و یا نیروهای مدیریتی را خارج از شرکت انتخاب نمود تا نسبت به ارتقاء شرکتها تلاش کنند اما واقعیت این است که این مساله نیازمند برنامه ریزی و دستورالعملی مدون و مشخص است.

وی همچنین به موضوع مدیریت ها در جریان خصوصی سازی در دنیا اشاره کرده و عنوان می کند : البته چنین روندی در بسیاری از کشورهای دنیا نیز رخ می دهد به طوری که دولت ها به بخش خصوصی در معرفی نیروهای توانمند کمک می کنند تا این افراد در راس مدیریت شرکت ها قرار گیرند چنانچه که این اقدام موجب می شود که خریداران کارخانه ها اجازه هر کاری را نداشته باشند.

به گفته مشاور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، امروز افرادی که شرکتی را خریداری می کند که دارای رقم بالایی بدهی و یا گاها در آستانه ورشکستگی است ، باید از سوی دولت حمایت شوند .

مدنی همچنین با اشاره به اینکه دولت نباید از اصل فروش شرکتها به دنبال کسب در آمد باشد ، اظهار می کند : خصوصی سازی شرکتهای خودروساز نباید وسیله کسب درآمد برای دولت و صرفا با هدف فروش کارخانجات صورت پذیرد بلکه باید به دنبال این حرکت ، شرکتها تبدیل به کارخانجاتی فعال تر گردیده و دولت در جریان فعالیت این شرکتها و و مالیاتی که دریافت می کند به عنوان درآمد استفاده نماید.

به گفته وی امروز خصوصی سازی مستلزم عزم جدی و جسارت بالایی است چرا که در این مسیر مخالفت ها زیاد خواهد بود البته همزمان با عزم و اراده قوی ،تحقق این موضوع نیازمند اموزش و امیدواری به آینده به افرادی است که این شرکتها را خریداری می کنند.

وی می گوید : امروز اغلب شرکتها و کارخانجات می خواهند به نحوی به یک تشکیلات و مجموعه بزرگ تری متصل باشند که بروز هر گونه مشکل ، حقوق شان را دریافت کنند چنانچه این شرایط موجب شده که بسیاری از این شرکتها با تورم نیرو روبرو شوند در حالی که مدیریتی که منتخب مقامات دولتی است و می داند که بیش از 4 سال در این مقام نخواهد بود هیچ زمان بر روی تعدیل نیرو و برنامه های دراز مدت فعالیتی نخواهد داشت و امروز همین عوامل باعث شده که شرکت های خصولتی به طور مداوم رو به زوال روند.

وی معتقد است در چنین شرایطی طبعا فساد در شرکت های خصولتی و نیمه دولتی به مراتب بیشتر از شرکت های دولتی و خصوصی محض است چرا که همزمان این شرکتها از امتیازات دولتی و اختیارت بخش خصوصی استفاده می کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
طراحی و تولید: "ایران سامانه"